کاخ گلستان سنددار شد

آیین اهدای سند مالکیت کاخ گلستان و اهدای نمادین ۴ فقره سند مالکیت مربوط به تپه هگمتانه، پاسارگاد، تخت جمشید و عمارت چهل‌ستون، امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مدیران و معاونان این دستگاه‌ها برگزار شد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی تثبیت مالکیت و تأمین امنیت حقوقی، و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان پاسدار هویت تاریخی و فرهنگی ایران، دو نهاد اثرگذار با رسالتی مشترک در صیانت از حافظه سرزمینی کشور به شمار می‌روند. در سال‌های اخیر، سازمان ثبت اسناد با اهتمامی جدی در حوزه حفاظت از آثار تاریخی، اقدام به صدور اسناد مالکیت برای مجموعه‌ای از مهم‌ترین میراث فرهنگی کشور کرده که از جمله آنها می‌توان به تپه هگمتانه، آرامگاه کوروش در پاسارگاد، تخت جمشید و ده‌ها اثر تاریخی دیگر اشاره کرد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با اشاره به اهمیت تعامل میان قوه قضاییه و وزارت میراث فرهنگی اظهار کرد: با نگاه و نکته‌سنجی وزیر میراث فرهنگی، این ضرورت مطرح شد که سازمان ثبت اسناد با وجود قدمت بیش از یک قرن و برخورداری از اسناد ارزشمند تاریخی نیازمند ایجاد یک موزه اسناد است موزه‌ای که می‌تواند بسیاری از نکات و ناگفته‌های تاریخی ثبت‌شده در این سازمان را آشکار کند. با حمایت وزیر میراث فرهنگی و تلاش مسئولان سازمان ثبت، در آینده نزدیک شاهد راه‌اندازی این موزه باشیم.

بابایی در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آن را یکی از قوانین مهم و راهبردی کشور دانست و گفت: این قانون نزدیک به ۶ سال در مجلس شورای اسلامی در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان بود و چندین بار ایراداتی نسبت به آن مطرح شد تا نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.

وی افزود: مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۴۰۲ با تأکید بر آثار منفی اسناد عادی، بر ضرورت تعیین تکلیف این قانون از سوی مجمع تأکید کردند و این تصمیم را اقدامی حکیمانه و مبتنی بر مصلحت کشور دانستند. در گذشته در برخی محاکم، اسناد عادی ارزشی برابر با اسناد رسمی داشت و حتی تقدم و تأخر اسناد می‌توانست موجب بی‌اعتباری اسناد رسمی شود، اما با تصویب این قانون این رویه اصلاح شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از زمان ابلاغ قانون الزام شورای راهبری با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و تاکنون ۷۳ جلسه مستمر برگزار شده که خروجی آن مصوبات مهمی برای دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در زمینه الزام دستگاه‌ها به تثبیت و اخذ اسناد مالکیت اراضی و املاک خود بوده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ به‌صورت آزمایشی از آبان سال گذشته گفت: خوشبختانه استقبال دستگاه‌های دولتی از این طرح مطلوب بوده و بسیاری از نهاد‌ها نسبت به بارگذاری اسناد و مدارک عادی خود اقدام کرده‌اند.

بابایی افزود: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از جمله دستگاه‌های موفق در این حوزه بوده و با تشکیل کارگروه‌های مشترک، زمینه برای تسریع در تثبیت مالکیت و صدور اسناد آثار تاریخی و فرهنگی فراهم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه صدور اسناد در آثار تاریخی کشور از جمله هگمتانه گفت: در جریان سفر ریاست قوه قضاییه سند یکی از پهنه‌های تاریخی همدان که هگمتانه است با وجود پیچیدگی‌های فراوان صادر شد در حالی که حتی پیش از انقلاب نیز تلاش‌هایی برای این امر صورت گرفته بود، اما به نتیجه نرسیده بود.

رئیس سازمان ثبت همچنین به موضوع کاخ گلستان اشاره کرد و گفت: در این مجموعه با وجود ۴۷ پلاک حدی به حدی به دلیل قرارگیری در بافت تاریخی و تداخلات مالکیتی، فرآیند تثبیت با دقت و ظرافت انجام شد و در نهایت این پلاک‌ها تجمیع و سند مالکیت صادر شد.

وی تأکید کرد: سازمان ثبت آمادگی دارد با استفاده از فناوری‌های نوین، عکس‌های هوایی و نقشه‌های قدیمی فرآیند تثبیت و صدور اسناد آثار تاریخی را با سرعت و دقت بیشتری ادامه دهد.

بابایی بیان کرد که با امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک و همکاری‌های بین‌دستگاهی، علاوه بر تثبیت مالکیت آثار تاریخی، زمینه راه‌اندازی موزه اسناد در سازمان ثبت نیز فراهم شود موزه‌ای که می‌تواند یادگاری ارزشمند برای آینده کشور باشد.

وزیر میراث فرهنگی: مستندسازی آثار تاریخی یک اقدام ملی و حاکمیتی است

سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این مراسم با گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانقدر کشور گفت: امروز سه‌گانه‌ای از مقاومت در میدان، حمایت در خیابان و پشتیبانی دولت از ملت شکل گرفته که در گذشته تجربه نشده بود و همین امر موجب سربلندی و پیروزی ملت ایران شده است. دشمنان نظام در ابتدای تهاجم اخیر تصور می‌کردند بتوانند در مدت کوتاهی نظام را دچار فروپاشی کنند، اما در عمل شاهد ایستادگی، انسجام و اقتدار نظام اسلامی بودند و این تجربه، پیام روشنی از وحدت ملی به همراه دارد.

وزیر میراث فرهنگی با قدردانی از مجموعه قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در دوره جدید تحولات بزرگی در این حوزه رقم خورده و رویکرد‌های جهادی و نوگرایانه در سازمان ثبت نقش مهمی در پیشبرد اهداف کشور داشته است.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی مستندسازی در کشور افزود: مستندسازی صرفاً یک اقدام حقوقی نیست بلکه یک حرکت ملی و حاکمیتی است. اگر سازمان ثبت ثبت وجود نداشت کشور با حجم گسترده‌ای از مناقشات و تعارضات مالکیتی مواجه می‌شد بنابراین این نهاد امروز نه‌تنها در حوزه ثبت اسناد بلکه در صیانت از حقوق ملی و حقوق شهروندی نقش‌آفرین است.

صالحی‌امیری ادامه داد: آثار تاریخی هویت و تمدن ملت ایران امانتی در دست ماست و هیچ فرد یا نهادی مالک واقعی آن نیست بلکه همگان موظف به پاسداری از این میراث هستند. 

وی با اشاره به ظرفیت‌های تمدنی ایران گفت: ایران دارای بیش از یک میلیون اثر تاریخی است که ۵۸ اثر آن در فهرست یونسکو ثبت شده و در صورت رفع محدودیت‌های ثبت سالانه، ایران می‌تواند به قدرت اول تمدنی جهان تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه چرا دشمنان ملت ایران و ایرانی کینه دارند؟ اظهار کرد:، چون خود هویت و تاریخ ندارند ملت‌هایی که فاقد پیشینه تمدنی عمیق هستند، تلاش می‌کنند تاریخ دیگر ملت‌ها را تصاحب کنند در حالی که تمدن ایران دارای ریشه‌های عمیق و تاریخی است و این موضوع منشأ کینه‌توزی دشمنان است.

وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر اهمیت اسناد رسمی در صیانت از هویت ملی گفت: سند صرفاً یک کاغذ نیست بلکه شناسنامه هویت یک ملت است و همان‌طور که افراد با شناسنامه تعریف می‌شوند، ملت‌ها نیز با اسناد هویتی خود شناخته می‌شوند.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در روند ثبت و مستندسازی آثار تاریخی افزود: انتظار می‌رود با همکاری قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و وزارت میراث فرهنگی، یک خیزش ملی در زمینه ثبت و مستندسازی تمامی فضا‌های تاریخی کشور شکل گیرد چراکه این موضوع در برابر تعارضات و تهدیدات نسبت به میراث فرهنگی اهمیت حیاتی دارد.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به اهمیت کاخ گلستان به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق این روند گفت: بسیاری از فضا‌های تاریخی کشور در معرض تعارضات شهری و منافع سودجویانه قرار دارند و این سازمان ثبت اسناد است که از حقوق میراث فرهنگی ایران صیانت می‌کند.

وی از تلاش‌های مجموعه سازمان ثبت اسناد و همکاری مدیران وزارت میراث فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که با استمرار این همکاری‌ها سال آینده گزارش ملموسی از یک جهش بزرگ در حوزه مستندسازی و تثبیت مالکیت آثار تاریخی به ملت ایران ارائه شود.

وزیر دادگستری: ثبت رسمی املاک دولتی و میراث فرهنگی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است/پیگیری خسارات واردشده به آثار فرهنگی در مراجع بین‌المللی در دستور کار است

امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به‌ویژه رهبر شهید امت و سایر شهدای جنگ اخیر، با اشاره به اهمیت صدور اسناد مالکیت گفت: تثبیت مالکیت چه برای مردم و چه برای اموال دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است و در این میان املاک و آثار فرهنگی و تاریخی به‌دلیل ماهیت خاص خود در معرض تهدید و تعرض بیشتری قرار دارند از این‌رو صدور سند مالکیت برای این‌گونه اموال بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

وزیر دادگستری افزود: در دوره اخیر، رئیس سازمان ثبت اسناد اقدامات ارزشمندی در حوزه تثبیت مالکیت انجام داده و علاوه بر آن طرح‌های نوینی از جمله صدور سند برای آثار فرهنگی، باستانی و ملی کشور را در دستور کار قرار داده است که نمونه‌ای از آن امروز به‌صورت نمادین ارائه شد.

رحیمی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: بر اساس این قانون و راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ تمامی مالکان از جمله دستگاه‌های دولتی باید نسبت به ثبت املاک خود اقدام کنند و در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر اسناد عادی اعتبار لازم را نخواهند داشت. این قانون نقش مهمی در ساماندهی مالکیت در کشور دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع انتظار می‌رود وزارت میراث فرهنگی از جمله نخستین دستگاه‌های دولتی باشد که نسبت به ثبت املاک و آثار تحت مالکیت خود در این سامانه اقدام کند تا از فرصت ایجادشده در دوره آزمایشی به بهترین شکل استفاده شود.

وزیر دادگستری همچنین با اشاره به لزوم همکاری میان دستگاه‌ها گفت: پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه میان سازمان ثبت اسناد و وزارت میراث فرهنگی می‌تواند در تسریع فرآیند ثبت و تثبیت مالکیت آثار تاریخی بسیار مؤثر باشد و وزارت دادگستری نیز آمادگی دارد در این مسیر همکاری لازم را انجام دهد.

رحیمی با بیان اینکه جلسات مربوط به اجرای قانون الزام حتی در ایام جنگ نیز متوقف نشده است، افزود: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این قانون در نظام حقوقی کشور است و امید می‌رود وزارت میراث فرهنگی در زمره دستگاه‌های پیشرو در ثبت املاک قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارات وارد شده به برخی آثار فرهنگی و تاریخی کشور در جریان تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: این اقدامات برخلاف تمامی قواعد و مقررات بین‌المللی بوده و پیگیری حقوقی و مطالبه خسارات وارده در دستور کار وزارت دادگستری قرار دارد.

وزیر دادگستری افزود: ضروری است با همکاری معاونت حقوقی وزارت میراث فرهنگی و وزارت دادگستری، مستندسازی دقیق این خسارات انجام شده و زمینه طرح آن در مراجع داخلی و بین‌المللی فراهم شود.

رحیمی در پایان با استقبال از پیشنهاد وزیر میراث فرهنگی درخصوص تشکیل «موزه اسناد مالکیت کشور» در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: این اقدام می‌تواند جلوه‌ای از تمدن حقوقی و تاریخی ایران باشد و وزارت دادگستری نیز از این پیشنهاد ارزشمند حمایت می‌کند.

معاون سازمان ثبت: مستندسازی املاک دولتی در دستور کار ویژه سازمان ثبت قرار دارد

صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با اشاره به اهمیت مستندسازی املاک دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: موضوع مستندسازی املاک دولتی با توجه به قانون جامع حدنگار و همچنین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌صورت ویژه در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد و همواره مورد تأکید رئیس سازمان ثبت بوده است.

وی افزود: تجربه سنوات گذشته نشان داده است که در صورت عدم مستندسازی املاک دولتی، این املاک در معرض تعدی و تعرض افراد سودجو قرار می‌گیرند از این‌رو تسریع در تثبیت و صدور اسناد مالکیت به‌ویژه برای آثار ملی و بافت‌های تاریخی و فرهنگی از مطالبات جدی حاکمیت است.

کشاورز با تأکید بر آمادگی کامل سازمان ثبت برای همکاری با وزارت میراث فرهنگی گفت: این سازمان آمادگی دارد در راستای مستندسازی اراضی و املاک متعلق به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرگونه همراهی و اقدام لازم را انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به آمار ثبت املاک در سامانه‌های مربوطه اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافت‌شده از سامانه سادا نوین وزارت امور اقتصادی و دارایی، تاکنون ۶۵۶۵ ملک متعلق به وزارت میراث فرهنگی در این سامانه ثبت شده که از این تعداد ۵۷۸۰ فقره منجر به صدور سند مالکیت شده و ۷۸۰ مورد نیز فاقد سند مالکیت است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بر اساس بانک اطلاعاتی کاداستر و مطابق ماده ۹ قانون جامع حدنگار، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت اطلاعات املاک خود در بانک کاداستر هستند. در حال حاضر، در چهار لایه مرتبط با وزارت میراث فرهنگی هزار و ۸۳۰ قطعه ملک با مساحت ۱۰ هزار و ۸۹۵ هکتار جانمایی شده است.

وی ادامه داد: از این میزان، تاکنون هزارو ۶۶ قطعه با مساحت ۲ هزارو ۱۰۵ هکتار با همکاری وزارت میراث فرهنگی تثبیت شده و هزارو ۱۷ قطعه به مساحت ۲ هزارو ۸۲ هکتار نیز منجر به صدور سند مالکیت شده است.

کشاورز همچنین با اشاره به اجرای تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام گفت: بر اساس اطلاعات خوداظهاری استان‌ها ۳۶ مورد از املاک قابل سند در سامانه ثبت شده در حالی که در آمار ثبت‌شده در سامانه سادا این عدد ۷۸۰ مورد اعلام شده است که لازم است این اختلاف آماری با هماهنگی استان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط رفع شود.

وی در پایان با اشاره به دستورالعمل‌های ریاست سازمان ثبت افزود: در راستای تسریع و تسهیل فرآیند مستندسازی املاک دولتی پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای مشترک با وزارت میراث فرهنگی تهیه شده که برای بررسی و نهایی‌سازی به این وزارتخانه ارائه می‌شود.

رئیس ثبت تهران: آمادگی کامل برای تسریع در صدور اسناد دستگاه‌های دولتی داریم

محمد افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تهران در این مراسم با اشاره به عملکرد مجموعه ثبت استان تهران در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: سال گذشته که از آن به‌عنوان یکی از سال‌های پرفروغ حوزه املاک استان تهران یاد می‌شود، همکاران این اداره موفق شدند بیش از یک میلیون فقره حدنگاری در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر و به متقاضیان تحویل دهند.

وی افزود: در حوزه اراضی دولتی نیز اقدامات مهمی انجام شد و در مجموع ۴۸۶۶ فقره سند مالکیت برای اراضی و املاک دولتی صادر و تحویل شد.

افخمی با اشاره به موضوع رفع پلاک‌های دارای معضل ثبتی گفت: با تکالیفی که از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای مجموعه استان تهران تعیین شده بود و با تلاش معاونان و مدیران سازمان، بخش قابل توجهی از مشکلات ثبتی در این حوزه مرتفع شد.

وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های مهم این اقدامات مربوط به مجموعه کاخ گلستان و وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که سال‌ها با چالش‌های ثبتی مواجه بود. در سال گذشته فرآیند تعیین تکلیف این مجموعه آغاز شد و با شناسایی ۴۷ پلاک حدی به حدی اقدامات لازم برای تجمیع و تفکیک پلاک‌ها انجام گرفت.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تهران تصریح کرد: در نهایت قطعه‌ای که به‌عنوان مجموعه کاخ گلستان در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار داشت با مساحتی نزدیک به ۵ هکتار، تعیین تکلیف و سند مالکیت آن صادر شد و امروز نیز آیین رسمی اهدای آن برگزار می‌شود.

وی گفت: امید است در چارچوب قوانین جاری و به‌ویژه قانون الزام، سایر اسناد مالکیت دستگاه‌های دولتی نیز با همکاری دستگاه‌ها در سال جاری نهایی و صادر شود. آمادگی کامل برای تسریع در صدور اسناد مالکیت مربوط به دستگاه‌های دولتی وجود دارد و در صورت معرفی نمایندگان از سوی دستگاه‌ها، فرآیند صدور اسناد با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به حوزه میراث فرهنگی گفت: بخش قابل توجهی از اسناد مربوط به این حوزه تاکنون صادر شده و مابقی نیز با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پیگیری است.

انتهای پیام/