حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: طرح ایده اعمال محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در ناحیه راهبردی تنگه هرمز، از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، واجد پیامد‌هایی عمیق و چندلایه است که نمی‌توان آن را صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی تلقی نمود. این موضوع، در ذات خود، به یکی از بنیادین‌ترین اصول نظم حقوقی بین‌المللی، یعنی منع توسل به زور، گره خورده است.

نخست باید تأکید کرد که بر اساس چارچوب مقرر در منشور ملل متحد، نه‌تنها استفاده عملی از زور، بلکه هرگونه تهدید معتبر و قابل انتساب به آن نیز در زمره رفتار‌های ممنوع قرار می‌گیرد. در این میان، محاصره دریایی در ادبیات حقوقی و رویه دولتها، به‌عنوان یکی از مصادیق بارز اعمال قهرآمیز شناخته شده است؛ به‌نحوی که حتی اعلام آن، چنانچه قرین به امکان اجرا باشد، می‌تواند واجد آثار حقوقی و مسئولیت‌زا تلقی گردد. از این رو، اظهارات یا سیاست‌های منتسب به دونالد ترامپ در این خصوص، در صورت احراز وصف جدی، در تعارض مستقیم با یک قاعده آمره قرار می‌گیرد.

انحصار مشروعیت‌بخشی به محاصره در شورای امنیت؛ رد دفاع مشروع یک‌جانبه

از سوی دیگر، مشروعیت‌بخشی به چنین اقدامی، صرفاً در قالب سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در نظام امنیت جمعی امکان‌پذیر است. به بیان روشن، تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد است که می‌تواند تحت شرایط خاص و ذیل فصل هفتم، تدابیر قهرآمیز از جمله محاصره را تجویز نماید. در فقدان چنین مجوزی، توسل یک‌جانبه به این ابزار، فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی بوده و در زمره اقدامات نامشروع قرار می‌گیرد. همچنین استناد به دفاع مشروع نیز، بدون احراز شرایط سخت‌گیرانه‌ای، چون وقوع یا فوریت یک حمله مسلحانه، نمی‌تواند مبنای قابل قبولی برای چنین رفتاری باشد.

 تعارض با رژیم عبور ترانزیتی در تنگه‌های بین‌المللی

افزون بر این، باید به رژیم حقوقی خاص حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی توجه نمود. بر اساس کنوانسیون حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲، تنگه‌هایی که برای عبور و مرور بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول اصل عبور ترانزیتی هستند؛ اصلی که به‌موجب آن، جریان کشتیرانی نباید دستخوش وقفه یا انسداد گردد. در چنین چارچوبی، هرگونه تلاش برای محدودسازی گسترده یا توقف عبور کشتی‌ها، به‌ویژه در گذرگاهی، چون هرمز، به‌منزله نقض آشکار تعهدات بین‌المللی و تعرض به آزادی کشتیرانی تلقی خواهد شد.

در مقابل، تمایز میان محاصره به‌عنوان یک اقدام قهرآمیز و اعمال صلاحیت حاکمیتی از سوی دولت ساحلی، امری اساسی است. اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت تردد دریایی، در صورت استناد به صلاحیت‌های ناشی از حاکمیت سرزمینی و با رعایت اصولی همچون عبور بی‌ضرر و عدم تبعیض، در چهارچوب حقوق بین‌الملل قابل توجیه است. این اقدامات، مادامی که به انسداد کلی مسیر یا اخلال جدی در عبور ترانزیتی منجر نشود، نمی‌تواند در زمره رفتار‌های ممنوع قرار گیرد.

 مسئولیت بین‌المللی و پیامد‌های اقتصادی برای جامعه جهانی

از منظر مسئولیت بین‌المللی نیز، هرگونه اقدام برای ایجاد اختلال در چنین شاهراه حیاتی، صرفاً متوجه یک دولت خاص نخواهد بود، بلکه منافع جامعه جهانی را به مخاطره می‌اندازد. در نتیجه، این رفتار می‌تواند نقض تعهداتی تلقی شود که ماهیتی عام‌الشمول دارند و واکنش سایر دولت‌ها را نیز برمی‌انگیزند.

در سطح اقتصادی، اهمیت موضوع دوچندان می‌شود. تنگه هرمز، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال انرژی در جهان، نقش بی‌بدیلی در ثبات بازار‌های جهانی ایفا می‌کند. هرگونه تهدید یا اقدام عملی برای محاصره این گذرگاه، به‌سرعت به افزایش قیمت نفت، بی‌ثباتی بازار انرژی و رشد هزینه‌های حمل‌ونقل منجر خواهد شد. این وضعیت، به‌ویژه برای اقتصاد‌های وابسته به واردات انرژی، از جمله کشور‌های اروپایی و اقتصاد‌های آسیایی، پیامد‌های تورمی و رکودی قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت و حتی می‌تواند نظم زنجیره تأمین جهانی را مختل سازد.

تهدید به محاصره دریایی ایران، چه در سطح گفتار و چه در فرض تحقق، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل ناسازگار است و افزون بر آن، پیامد‌هایی فراتر از یک منازعه دوجانبه به همراه دارد. در مقابل، اقدامات کنترلی ایران، در صورت پایبندی به موازین حقوقی، در چارچوب اعمال مشروع حاکمیت قابل تحلیل است.

انتهای پیام/