مطالبه وجه چک مفقود شده چگونه امکانپذیر است؟/ شرایط قانونی و نقش حکم دادگاه
مفقود شدن چک یکی از چالشهای حقوقی رایج در معاملات تجاری است که میتواند حقوق دارنده و حتی اشخاص ثالث را با ابهام مواجه کند. قانونگذار برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و حمایت از حقوق طرفین، سازوکار مشخصی را برای مطالبه وجه چک مفقود شده پیشبینی کرده است. بر اساس مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک، دارنده چک در چنین شرایطی نمیتواند صرفاً با اعلام مفقودی، وجه آن را دریافت کند؛ بلکه لازم است از طریق مراجع قضایی اقدام کرده و پس از ارائه تضمین مناسب، حکم لازم برای وصول وجه یا ابطال سند تجاری را اخذ نماید.
همچنین، صرف اعلام مفقودی چک و صدور گواهی از سوی مرجع قضایی، تعهدی برای صادرکننده جهت صدور چک جدید ایجاد نمیکند و حقوق دارنده بعدی چک نیز در صورت وجود، همچنان قابل بررسی است. آگاهی از این الزامات قانونی، نقش مهمی در پیشگیری از اختلافات و تسهیل روند مطالبه حقوق مالی ایفا میکند و به فعالان اقتصادی کمک میکند تا با اطمینان بیشتری از اسناد تجاری استفاده کنند.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان مطالبه وجه چک مفقود شده:
۱- در صورت مفقودی چک توسط دارنده، وی چگونه میتواند وجه چک را وصول کند؟
۲- چنانچه دارنده در دادسرا شکایت مفقودی چک مطرح کند و دادسرا مفقودی چک را به بانک اعلام کند، آیا صادره کننده ملزم است بار دیگر در وجه طلبکار چک صادر کند؟ در صورت عدم همکاری صادر کننده، دارنده چک چگونه میتواند وجه آن را وصول کند؟
۳- چناچه چک در ید ثالث باشد، وی چگونه میتواند با وصف مفقودی چک وجه آن را وصول کند؟ آیا میتواند به صادرکننده رجوع کند؟ حق مراجعه وی تحت چه عنوانی است؛ مطالبه طلب یا مطالبه وجه چک؟
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص شرایط و نحوه مطالبه چک مفقود شده:
۱- در فرض سوال که دارنده چک را مفقود کرده است، وفق مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و با لحاظ ماده ۳۱۴ همین قانون، دارنده فقط به موجب حکم دادگاه و پس از دادن ضامن میتواند وجه آن را مطالبه کند. وی همچنین میتواند وفق ملاک مواد ۳۴۱ به بعد قانون یادشده یا در حدود ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصرههای آن مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند تجاری را از دادگاه صالح درخواست کند و پس از اثبات ادعا و صدور حکم قطعی بر ابطال سند، وجه آن را مطالبه کند.
۲- اولا، بر خلاف آنچه در فرض سوال آمده است، در اجرای ماده ۱۴ و تبصره یک آن از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور دهنده مسدودی چک، دارنده، صادر کننده، و یا قائم مقام قانونی آنها است و دادگاه (مرجع قضایی) صرفا گواهی تقدیم شکایت صادر میکند.
ثانیا، صرف صدور گواهی تقدیم شکایت از سوی مرجع قضایی و یا رسیدگی بعدی این مرجع و یا حتی صدور قرار منع تعقیب در خصوص مفقودی چک به سبب فقدان دلیلی بر وقوع جرم، موجب الزام صادرکننده بر صدور چک جدید نیست و مطالبه وجه چک باید به ترتیب مذکور در بند یک صورت گیرد.
۳- صرف اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده (بعدی) چک نیست، مگر آنکه وفق ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چک ابطال شده باشد و یا آنکه در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه چک ثابت شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی چک نسبت به پذیرش آن و مطالبه وجه چک اقدام کرده است.
انتهای پیام/
