بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شرکت توفیق دارو

ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای حمله جنایت‌بار، غیرقانونی و به‌غایت ضد انسانی رژیم صهیونیستی و آمریکا به شرکت توفیق دارو، از مراکز مهم تولید دارو و تامین‌کننده بخشی از نیازهای حیاتی نظام سلامت کشور، به‌ویژه برای بیماران خاص و صعب‌العلاج، از جمله بیماران سرطانی را به شدیدترین وجه محکوم و اعلام کرد: شورای حقوق بشر سازمان ملل باید این تعرض را به‌عنوان نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد توجه فوری قرار داده و سازوکارهای لازم برای بررسی، مستندسازی و پیگیری آن را فعال سازد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، حمله جنایت‌بار، غیرقانونی و به‌غایت ضد انسانی رژیم صهیونیستی و آمریکا به شرکت توفیق دارو، از مراکز مهم تولید دارو و تامین‌کننده بخشی از نیازهای حیاتی نظام سلامت کشور، به‌ویژه برای بیماران خاص و صعب‌العلاج، ازجمله بیماران سرطانی را به شدیدترین وجه محکوم می‌نماید.

این اقدام که در امتدادِ سیاست‌های خصمانه و ناقض حقوق بین‌الملل علیه ملت ایران صورت گرفته، نه یک رخداد عادی، بلکه تعرضی آشکار به حیات، سلامت و کرامت انسانی غیرنظامیان است؛ چنین اقدامی، در پرتو قواعد مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل حقوق بشر، مصداق روشن جنایت، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی و رفتاری به‌کلی مغایر با ابتدایی‌ترین اصول انسانیت است.

براساسِ کنوانسیون چهارم ژنو، مورخ ۱۲ آگوست ۱۹۴۹، درباره حمایت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ، و نیز پروتکل الحاقی اوّل، مورخ ۸ ژوئن ۱۹۷۷، به کنوانسیون‌های ژنو، طرف‌های مخاصمه مکلف‌اند همواره میان غیرنظامیان و رزمندگان و نیز میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی، تفکیک قائل شوند و حملات خود را صرفا متوجه اهداف نظامی نمایند.

بدیهی است یک شرکت دارویی که در خدمت تامین داروهای حیاتی و درمان بیماران است، نه هدف نظامی است و نه می‌تواند در زمره اهداف مشروع قرار گیرد؛ مطابق همین اسناد، اموال و تأسیسات غیرنظامی، به‌ویژه زیرساخت‌های درمانی و دارویی، باید مورد احترام و حمایت کامل قرار گیرند و هرگونه حمله به آن‌ها ممنوع است؛ همچنین، طرف‌های مخاصمه موظف‌اند در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نظامی، نهایت احتیاط را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی به‌عمل آورند.

حمله به مرکزی که با جان بیماران، به‌ویژه بیماران خاص و سرطانی، گره خورده است، نقض آشکار این الزامات است؛ افزون بر این، هرگونه تخریب، انهدام یا از کار انداختن اشیای ضروری برای بقایِ جمعیتِ غیرنظامی، ازجمله اقلام و زیرساخت‌های مرتبط با دارو و خدمات درمانی، در حقوقِ بین‌المللِ بشردوستانه ممنوع است.

تعرض به چنین مجموعه‌ای، در عمل به معنای محروم‌سازی بیماران از حقدسترسی به دارو و درمان و تحمیل رنج مضاعف بر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است؛ امری که وجدان بشری را جریحه‌دار می‌کند؛ این جنایت آشکار همچنین با مفاد کنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹، درباره حمایت از غیرنظامیان و نیز با اصول بنیادین مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ازجمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در تعارض مستقیم قرار دارد؛ حق حیات و حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی، حقوقی غیرقابل‌سلب و بنیادین‌ است که هیچ قدرتی حق نقض آن‌ها را ندارد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنین با تاکید بر مسئولیت نهادهایِ بین‌المللی ذی‌ربط، ازجمله سازمان جهانی بهداشت و شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعلام می‌دارد که این نهادها نمی‌توانند و نباید در برابر چنین جنایت آشکاری، سکوت، انفعال یا استانداردهای دوگانه در پیش گیرند؛ سازمان جهانی بهداشت باید با صراحت و قاطعیت این اقدام را محکوم کرده و نسبت به پیامدهایِ فاجعه‌بار آن برای سلامت عمومی هشدار دهد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز باید این تعرض را به‌عنوان نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد توجه فوری قرار داده و سازوکارهای لازم برای بررسی، مستندسازی و پیگیری آن را فعال سازد.

ستاد جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر، سازمان جهانی بهداشت، شورای حقوق بشر و سایر نهادهای بین‌المللی ذی‌صلاح می‌خواهد که با کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی و رفتارهای تبعیض‌آمیز، نسبت به این جنایت موضعی روشن، قاطع و مسئولیت‌پذیر اتخاذ کرده و اقدامات عملی و موثر به عمل آورند.

بدیهی است استمرار بی‌عملی در برابرِ چنین تجاوزی، نه‌تنها به تضعیف اعتبار نظام حقوقی بین‌المللی می‌انجامد، بلکه زمینه‌ساز تکرار حملات علیه غیرنظامیان، بیماران و زیرساخت‌های حیاتی در مناطق مختلف جهان خواهد شد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بر حق مشروع و مسلم خود در صیانت از امنیت ملی، سلامت عمومی و زیرساخت‌های حیاتی کشور تاکید نموده و خواستار اقدام فوری، جدیو بی‌درنگ جامعه بین‌المللی در برابر این جنایت آشکار است.

متن انگلیسی این بیانیه به شرح زیر است:

Statement of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran Condemning the Attack by the Zionist Regime and the United States against Tofigh Darou Company

The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran unequivocally condemns, in the strongest possible terms, the criminal, unlawful, and profoundly inhumane attack carried out by the Zionist regime and the United States against Tofigh Darou Company, a key pharmaceutical production facility and a vital supplier of essential medicines for the country’s healthcare system, particularly for patients suffering from special and life-threatening conditions, including cancer patients.

This act, carried out within the broader context of policies that contravene international law and adversely affect the Iranian nation, does not constitute an ordinary incident; rather, it represents a manifest assault on the life, health, and human dignity of civilians. In light of the well-established principles of international humanitarian law and international human rights law, such conduct constitutes a clear crime, a grave breach of international obligations, and behavior wholly inconsistent with the most fundamental principles of humanity.

Pursuant to the Fourth Geneva Convention of 12 August 1949 relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, as well as Additional Protocol I of 8 June 1977 to the Geneva Conventions, parties to an armed conflict are under an obligation at all times to distinguish between civilians and combatants, and between civilian objects and military objectives, directing their operations solely against military objectives. It is self-evident that a pharmaceutical company dedicated to the provision of life-saving medicines and treatment can under no circumstances be considered a military objective or a lawful target.

In accordance with these instruments, civilian objects and installations, particularly medical and pharmaceutical infrastructure, must be respected and afforded full protection, and any attack against them is strictly prohibited. 

Furthermore, parties to a conflict are required to take all feasible precautions in the planning and execution of military operations to avoid harm to civilians and civilian objects. An attack on a facility intrinsically linked to the lives of patients—especially those suffering from severe and critical illnesses—constitutes a clear violation of these obligations.

Moreover, under international humanitarian law, the destruction, rendering useless, or targeting of objects indispensable to the survival of the civilian population, including data-x-items and infrastructure related to medicine and healthcare services, is strictly prohibited. Targeting such a facility effectively deprives patients of their right to access essential medicines and treatment, thereby imposing additional suffering on the most vulnerable segments of society—an act that deeply shocks the conscience of humanity.

This manifest crime is also in direct contradiction with the provisions of the Fourth Geneva Convention of 1949 concerning the protection of civilians, as well as with the fundamental principles enshrined in international human rights instruments, including the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The right to life and the right to the highest attainable standard of physical and mental health are inalienable and fundamental rights that no authority may lawfully violate.

The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran further emphasizes the responsibility of relevant international bodies, including the World Health Organization and the United Nations Human Rights Council, and declares that such institutions cannot and must not remain silent, passive, or apply double standards in the face of such an egregious crime.

The World Health Organization must explicitly and decisively condemn this act and warn of its catastrophic consequences for public health. The United Nations Human Rights Council must also urgently address this attack as a serious and systematic violation of human rights and international humanitarian law, and activate the necessary mechanisms for its investigation, documentation, and follow-up.

The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran calls upon the Secretary-General of the United Nations, the United Nations High Commissioner for Human Rights, the World Health Organization, the Human Rights Council, and other competent international bodies to set aside political considerations and discriminatory practices, adopt a clear, firm, and responsible position regarding this crime, and undertake concrete and effective measures in response.

It is evident that continued inaction in response to such aggression would not only undermine the credibility of the international legal order but will also pave the way for the recurrence of attacks against civilians, patients, and vital infrastructure in various parts of the world.

The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran reaffirms its inherent and legitimate right to safeguard national security, public health, and the country’s vital infrastructure, and calls for immediate, serious, and decisive action by the international community in response to this manifest crime.

انتهای پیام/