بیانیه ستاد حقوق بشر نسبت به تداوم تجاوز و حق ذاتی دفاع مشروع؛ فراخوان به جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به استاندارد‌های دوگانه

ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان اعلام کرد: تا زمانی که این تجاوزات آشکار و مستمر ادامه دارد، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی و مسلّم خود برای دفاع مشروع را وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد محفوظ می‌داند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم، کشور و زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌نماید: تا زمانی که این تجاوزات آشکار و مستمر ادامه دارد، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی و مسلّم خود برای دفاع مشروع را وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل عرفی محفوظ می‌داند. هرگونه اقدام نظامی که تمامیّت ارضی، حاکمیّت ملّی و امنیّت شهروندان یک کشور عضو سازمان ملل را هدف قرار دهد، بدون توجّه به ادعا‌های توجیهی مهاجمان، مصداق بارز تجاوز و نقض بنیادین حقوق بین‌الملل است.

ستاد حقوق بشر با استناد به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد که کشور‌ها را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیّت ارضی یا استقلال سیاسی یکدیگر منع می‌کند، تأکید می‌نماید: حملات مکرّر به زیرساخت‌های غیرنظامی، مناطق مسکونی و تأسیسات اقتصادی ایران، نه تنها با اصول حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و منع حمله به غیرنظامیان در تضّاد است، بلکه تداوم آن، جامعه بین‌المللی را با چالش جدّی در قبال اجرای مسئولیت حمایت از صلح و امنیت بین‌المللی مواجه می‌سازد.

ستاد حقوق بشر تصریح می‌کند: آن دسته از کشور‌هایی که مدعی حمایت از حقوق بشر و حاکمیّت قانون هستند، امروز با سکولاریسم عملی و اتخاذ استاندارد‌های دوگانه، نه تنها در قبال تجاوز آشکار به ایران بیانیه‌های محکومیّت صادر نمی‌کنند، بلکه گاه با حمایت تسلیحاتی، اطلاعاتی و سیاسی از متجاوزان، در تداوم این نقض‌های سیستماتیک حقوق بشری سهیم می‌شوند. این رویکرد، اعتبار نظام حقوقی بین‌الملل و نهاد‌های ناظر بر آن را با بی‌اعتمادی روزافزون مواجه کرده است.

انتظار می‌رود کشور‌های مدعی حقوق بشر، به جای محکومیّت قربانیان تجاوز و انحراف افکار عمومی از ماهیّت واقعی تهدید، بر اساس تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل، متجاوزان و حامیان آنان را به صراحت محکوم کرده و با اقدام عملی، زمینه توقف فوری حملات و پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را فراهم آورند. هرگونه مماشات یا تفسیر گزینشی از اصول حقوقی، به معنای مشارکت در نقض منشور ملل متحد و تضعیف ارزش‌های مشترک انسانی است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای حراست از امنیّت و تمامیّت ارضی کشور، از شورای حقوق بشر، دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، رویه‌های ویژه و کلیه سازوکار‌های نظارتی می‌خواهد که:

• تجاوزات مستمر علیه ایران را به عنوان نقض فاحش منع توسّل به زور دسته بندی نموده و گزارش نمایند.
• اعمالی که در نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و در چارچوب تجاوزات رخ داده را به عنوان جنایت جنگی شناخته و محکوم نمایند.
• در چارچوب وظایف خود، کشور‌های متجاوز و حامیان آنان را به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر و تهدید صلح بین‌المللی پاسخگو بدانند.
• از هرگونه رویکرد دوگانه در قبال دفاع مشروع کشور‌ها در برابر تجاوز خارجی اجتناب کرده و برابری کشور‌ها در برابر حقوق بین‌الملل را تضمین نمایند.

ستاد حقوق بشر خاطرنشان می‌کند، حق دفاع مشروع از جمله حقوق مسلّم و غیرقابل سلب هر کشور مستقل است و هرگونه تلاش برای تحدید یا مصادره این حق با توسّل به ادعا‌های سیاسی، ناقض روح و متن حقوق بین‌الملل است. جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ دانستن حق خود برای پاسخ به هرگونه تجاوز، همچنان بر تعهد خود به حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای از طریق ابزار‌های حقوقی و دیپلماتیک تأکید می‌کند.

متن انگلیسی این بیانیه به شرح زیر است:

*Statement of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran regarding “Continued Aggression and the Inherent Right to Self-Defense; Call on the International Community to Stop Double Standards”* 
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran, referring to the continuing military attacks by the Zionist Regime and the United States against the nation, the country and the vital infrastructures of the Islamic Republic of Iran, announces: as long as these continued and obvious aggressions exist, the Islamic Republic of Iran protects its inherent and absolute right to self-defense based on Article 51 of the UN Charter and recognized principles of customary international law. Any military act targeting territorial integrity, national sovereignty and the security of the civilians of a member state of the United Nations, regardless of the justifying excuses of the aggressors, is a clear example of aggression and violation of international law. 
The High Council for Human Rights, referring to Article 2 (4) of the UN Charter which prevents the states from threatening or using force against territorial integrity or political independence of other states, emphasizes that: Frequent attacks against noncombatant infrastructures, residential areas, and economic installations of Iran not only contradicts the humanitarian law regulations including the Principle of Distinction and prohibition of targeting the civilian, but also its continuance will confront the international community with a serious challenge in fulfilling the responsibility to protect the international peace and security. 
The High Council for Human Rights reiterates: those countries claiming protection of human rights and rule of law, today, through practical secularism and taking double standards, not only refuse to issue statements on condemning the obvious aggression against Iran, but also facilitate the continuation of these systematic human rights violations by offering arm, information and political support to the aggressors. This approach has led to increasing distrust of the validity of international law system and the observing bodies. 
It is expected that the states claiming human rights, instead of condemning the victims of the aggression and deviating the public opinion from the true nature of the threats, explicitly condemn the aggressors and their supporters, based on their obligations under international law, and practically pave the way for urgent stop of the attacks as well as the accountability of the perpetrators of the human rights and humanitarian rights law. Any tolerance or subjective interpretation of the legal principles means participating in violation of UN Charter and weakening the human values. 
The High Council for Human Rights, while emphasizing observing the principles of international law and using the legal capacity to protect the security and territorial integrity of the country, calls on the Human Rights Council, Secretary General of the United Nations, the High Commissioner for Human Rights, the Special Procedures and all observing mechanisms to:
Consider and report the frequent aggressions against Iran as obvious violation of prohibition of the use of force;
Recognize and condemn the acts committed in violation of international humanitarian rights law and in the framework of aggression, as war crime;
In the framework of their mandate, make the aggressing states and their supporters accountable for participating in violation of human rights and threatening the international peace;
Prevent from any dual approach regarding states’ right to self-defense in the face of foreign aggression against them, and guarantee the equality of the states in international law. 
The High Council for Human Rights emphasizes that the right to self-defense is an absolute and inalienable right of any independent state and any effort to limit or seize this right under the pretext of some political claims, is violation of international law. The Islamic Republic of Iran while protecting its right to respond to any aggression , emphasizes its obligation to protect the peace and security of the region through legal and diplomatic instruments.

انتهای پیام/