۱۰۰ درصد اراضی ملی سمنان حدنگاری شد/ صدور ۴۲ هزار سند مالکیت در استان

حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان در گفت‌و‌گو با میزان از تبدیل ۳۰ هزار سند دفترچه‌ای به تک‌برگ و صدور ۱۲ هزار سند جدید برای املاک فاقد سند در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: با تکمیل طرح کاداستر، هم‌اکنون ۱۰۰ درصد اراضی منابع طبیعی استان دارای سند مالکیت رسمی است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در حوزه اسناد رسمی اعلام کرد که در این مدت ۳۰ هزار فقره سند دفترچه‌ای به سند مالکیت تک‌برگ (کاداستر) تبدیل شده است. 

وی همچنین از صدور ۱۲ هزار فقره سند مالکیت جدید برای املاک فاقد سند در استان خبر داد و تأکید کرد که این آمار، اسناد ناشی از نقل و انتقالات را در بر نمی‌گیرد و صرفاً مربوط به املاکی است که پیش از این فاقد سند رسمی بوده‌اند.

حجت الاسلام‌والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی طرح حدنگاری (کاداستر) در استان، تصریح کرد: در حال حاضر، ۷۵ درصد از اراضی شهری و ۷۰ درصد از اراضی روستایی استان تحت پوشش این طرح قرار گرفته و نقشه‌های کاداستر آنها تهیه شده است که این مهم نقش بسزایی در تثبیت مالکیت‌ها و کاهش دعاوی ملکی ایفا می‌کند.

وی در خصوص اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بیان داشت: استان سمنان هم‌راستا با سیاست‌های کلان کشور جلسات مؤثر و نتیجه بخش رسمی و غیررسمی‌متعددی برگزار و گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده و از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تعداد قابل توجهی سند رسمی در چارچوب الزامات آن صادر گردیده که منجر به شفافیت معاملات و کاهش چشمگیر دعاوی ثبتی شده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به تثبیت مالکیت اراضی ملی اشاره کرد و گفت: ۱۰۰ درصد از اراضی منابع طبیعی استان حدنگاری شده و دارای سند مالکیت رسمی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران هستند. این موفقیت بزرگ، زمینه را برای جلوگیری از هرگونه تعرض و تصرف غیرمجاز به انفال و اراضی ملی فراهم ساخته است.

حجت الاسلام‌والمسلمین اکبری با تأکید بر هوشمندسازی فرآیند‌های ثبتی، افزود: کلیه نقل و انتقالات و صدور اسناد به شکل برخط (آنلاین) در سامانه‌های مربوطه انجام می‌پذیرد و بانک اطلاعاتی جامع املاک استان به صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود. 

وی مهم‌ترین اقدام برای پیشگیری از جعل اسناد رسمی را مکانیزه نمودن تمامی سامانه‌های وابسته دانست و اظهار داشت: با حذف مداخلات دستی و هوشمندسازی، اصالت سند‌های صادره به صورت کامل تضمین شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در خصوص زمان صدور اسناد نیز توضیح داد: در اسناد تک‌برگ، حداکثر ۴۸ ساعت زمان برای صدور سند نیاز است؛ اما در اسناد دفترچه‌ای، مدت زمان بسته به نوع سند (حدی به حدی، طول و ابعاد دار و ...) متغیر خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در پایان با اشاره به اهمیت ساماندهی بافت‌های فرسوده و قدیمی، خاطرنشان کرد: طرح ویژه‌ای برای تعیین تکلیف املاک قولنامه‌ای در بافت‌های قدیمی شهر‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قوانین جاری از جمله «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» و قوانین ساماندهی در دست اجراست که نقش مؤثری در کاهش پرونده‌های قضایی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این مناطق ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام/