حمایت از غیرنظامیان در جنگ؛ آزمون وجدان انسانی و مسئولیت حقوقی دولت‌ها

در دنیای امروز که جنگ‌ها با فناوری‌های پیشرفته و قدرت تخریب فراوان همراه شده‌اند، ضرورت توجه به اصول انسانی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تجربه دو جنگ جهانی و ده‌ها درگیری خونین پس از آن، نشان داد که بی‌توجهی به حقوق غیرنظامیان پیامدهایی هولناک برای وجدان بشری دارد.

از همین رو جامعه بین‌المللی با تصویب کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، چارچوبی الزام‌آور برای صیانت از جان، کرامت و امنیت انسان‌هایی که نقشی در درگیری نظامی ندارند، ایجاد کرد. این قواعد حقوقی نه صرفاً اسناد کاغذی بلکه تجلی اراده جمعی ملت‌ها برای حفظ حداقل‌های انسانیت در قلب جنگ هستند.

با وجود این، وقوع حملات علیه زنان و کودکان در برخی مناطق جهان یادآور آن است که اجرای مؤثر این اصول هنوز با چالش‌های جدی روبه‌روست و نیازمند اراده جهانی و پیگیری حقوقی قاطعانه می‌باشد.

سیده فرشته حسینی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در این رابطه و در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: حمایت از زنان، کودکان و سایر افراد غیرنظامی در زمان جنگ از مهم‌ترین اصول پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل معاصر است. تجربه جنگ‌های گسترده در قرن بیستم و خسارات انسانی ناشی از آنها موجب شد جامعه بین‌المللی مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور را برای محدود کردن رفتار دولت‌ها و نیرو‌های نظامی در زمان جنگ تدوین کند.

وی افزود: هدف اصلی این قواعد، کاهش آسیب به افرادی است که نقشی در درگیری‌های نظامی ندارند.

مهم‌ترین اسناد حقوقی در این زمینه

 این وکیل دادگستری در تشریح استاد حقوقی در زمینه حمایت از زنان، کودکان و افراد غیرنظامی در جنگ، گفت: مهمترین این موارد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ هستند. این کنوانسیون‌ها که تقریباً تمامی دولت‌های جهان به آنها پیوسته‌اند، چارچوب اصلی حمایت از مجروحان جنگی، اسیران و به‌ویژه جمعیت غیرنظامی را مشخص می‌کنند. کنوانسیون چهارم ژنو به طور خاص به حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ می‌پردازد و بر اساس آن هرگونه تعرض به جان، سلامت جسمی یا کرامت انسانی افراد غیرنظامی ممنوع اعلام شده است.

وی ادامه داد: در کنار این کنوانسیون‌ها، پروتکل‌های الحاقی سال ۱۹۷۷ نیز قواعد مهمی را در خصوص نحوه انجام عملیات نظامی تعیین کرده‌اند. بر اساس این مقررات، نیرو‌های درگیر در جنگ موظف‌اند میان اهداف نظامی و جمعیت غیرنظامی تفاوت قائل شوند. به عبارت دیگر، حمله مستقیم به افراد غیرنظامی از جمله زنان و کودکان تحت هر شرایطی ممنوع است. همچنین استفاده از شیوه‌ها یا سلاح‌هایی که موجب تلفات گسترده در میان غیرنظامیان شود، با قواعد حقوق بشردوستانه مغایرت دارد.

حسینی یادآور شد: از نظر مسئولیت کیفری نیز حقوق بین‌الملل مقررات صریحی در این زمینه وضع کرده است. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مصوب ۱۹۹۸ که به اساسنامه رم شهرت دارد، در ماده ۸ خود برخی رفتار‌ها از جمله قتل عمدی غیرنظامیان، حمله آگاهانه به مناطق مسکونی، بمباران اماکن غیرنظامی و هدف قرار دادن مراکز درمانی یا امدادی را در زمره «جنایات جنگی» قرار داده است. ارتکاب چنین اعمالی می‌تواند موجب تعقیب کیفری افراد مسئول در سطح بین‌المللی شود.

وی گفت: یکی دیگر از اصول مهم در این حوزه، مسئولیت فرماندهان نظامی و مقامات تصمیم‌گیر است. مطابق رویه دادگاه‌های بین‌المللی از جمله دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا، اگر فرماندهان نظامی از وقوع جرایم علیه غیرنظامیان اطلاع داشته باشند یا با وجود امکان جلوگیری از آن اقدامی انجام ندهند، ممکن است به دلیل قصور در نظارت یا جلوگیری از جرم مسئول شناخته شوند.

تعقیب جنایات جنگی در قوانین داخلی کشورها

این وکیل دادگستری بیان کرد: همچنین در سال‌های اخیر برخی دولت‌ها در قوانین داخلی خود مقرراتی را برای تعقیب جنایات جنگی پیش‌بینی کرده‌اند. در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصل «صلاحیت جهانی» پذیرفته شده است که بر اساس آن دادگاه‌های یک کشور می‌توانند مرتکبان جنایات شدید بین‌المللی را حتی اگر جرم در خارج از قلمرو آن کشور رخ داده باشد، مورد تعقیب قرار دهند.

وی اضافه کرد: در این چارچوب، گزارش‌هایی که منتشر شده حاکی از آن است که شمار زیادی از زنان و کودکان در نتیجه اقدامات نظامی رژیم منحوس اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به شهادت رسیدند. در صورت تأیید این گزارش‌ها از سوی مراجع مستقل بین‌المللی، چنین وقایعی می‌تواند از منظر کنوانسیون‌های ژنو و مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان نقض جدی قواعد حمایتی از غیرنظامیان و در برخی موارد مصداق جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: بر این اساس، حقوق بین‌الملل معاصر با تکیه بر اسناد الزام‌آور و رویه قضایی بین‌المللی تلاش کرده است تا در زمان جنگ نیز حداقل‌هایی از انسانیت و حمایت از افراد غیرنظامی حفظ شود. نقض این قواعد نه‌تنها مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را در پی دارد، بلکه می‌تواند موجب مسئولیت کیفری فردی برای عاملان و آمران چنین اقدامات خشونت‌آمیزی نیز گردد.

انتهای پیام/