یادداشت|
حاکمیت قانون در سختترین شرایط، تضمین استمرار حکمرانی است
رئیس کل دادگستری سمنان گفت: از منظر حقوق بینالملل، تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران و توسل به زور علیه یک دولت مستقل، نقض صریح ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد محسوب میشود.
خبرگزاری میزان -
حجتالاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد، نوشت: در پی شهادت مظلومانه حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدسسره) رهبر معظم انقلاب اسلامی درجریان اقدام تروریستی سازمانیافته دشمنان آمریکایی-صهیونیستی ملت ایران اسلامی، کشور درمقطعی حساس و تاریخی قرار گرفته است؛ مقطعی که همزمان، عمق جنایت دشمن واستحکام ساختار حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران را به روشنی آشکارمیسازد.
این فقدان، اگرچه ضایعهای عمیق، جانکاه وجبرانناپذیر برای امت اسلامی وملت ایران بهشمار میآید، اما جمهوری اسلامی ایران، برخلاف نظامهای شخصمحور ومتزلزل، بر پایه «حاکمیت قانون» بنا شده وبرای سختترین وحساسترین شرایط نیز، پیشبینیهای دقیق، صریح والزامآور حقوقی را در متن قانون اساسی خود لحاظ کرده است.
اقدام تروریستی علیه رهبرعزیز انقلاب اسلامی، مقامات رسمی نظام، مردم بیدفاع و حتی کودکان مظلوم میهن اسلامی، همراه با تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، جنایتی آشکار و سازمانیافته و مصداق بارز «تروریسم دولتی» و نقض فاحش اصول مسلم حقوق بینالملل است؛ جنایتی که مسئولیت مستقیم آن متوجه طراحان، آمران، مجریان و حامیان سیاسی آمریکایی ـ صهیونیستی آن خواهد بود و تبعات سنگین حقوقی، سیاسی و تاریخی آن، بیتردید دامان عاملانش را رها نخواهد کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان میثاق ملی، هیچگاه اداره کشور را معطل اشخاص نکرده واستمرار حکمرانی راحتی درشرایط فقدان عالیترین مقام نظام، با سازوکارهای شفاف و الزامآور تضمین نموده است؛ بر همین اساس، فقدان رهبر معظم انقلاب در پی شهادت ایشان، هرچند ضایعهای سنگین است، اما از منظر حقوقی و ساختاری، هیچگونه خلل یا وقفهای در روند اداره کشور و اعمال حاکمیت ایجاد نخواهد کرد.
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، در صورت فوت، کنارهگیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان رهبری مکلف است در اسرع وقت نسبت به تعیین رهبر جدید اقدام کند و تا زمان معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهطور موقت تمامی وظایف و اختیارات رهبری را بر عهده خواهد داشت؛ این پیشبینی صریح، جلوهای روشن ازبلوغ حقوقی نظام و نفی هرگونه خلأ قدرت درجمهوری اسلامی ایران است.
از منظر حقوق بینالملل نیز، تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران و توسل به زور علیه یک دولت مستقل، نقض صریح ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد محسوب میشود؛ اصلی بنیادین که هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را ممنوع اعلام کرده است؛ هیچ توجیه سیاسی یا امنیتی نمیتواند این اقدام را از وصف «تجاوز» خارج سازد.
علاوه بر این، ترور مقامات رسمی و هدف قرار دادن غیرنظامیان، بهویژه زنان و کودکان، نقض آشکار حق ذاتی حیات و اصول بنیادین حقوق بشر است. مطابق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات حقی غیرقابل سلب است و سلب خودسرانه آن، حتی درشرایط مخاصمه، ممنوع و مستوجب مسئولیت بینالمللی است؛ همچنین بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، حمله به غیرنظامیان و اشخاص خارج ازمخاصمه، جنایت جنگی محسوب میشود و عاملان آن تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند.
ترور شخصیتهای رسمی یک دولت مستقل و حمایت آشکاربرخی دولتها از این اقدامات، نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و مغایر با قواعد آمره حقوق بینالملل است؛ قواعدی که تخطی از آنها، مسئولیت غیرقابل انکار بینالمللی برای دولتهای خاطی به همراه دارد.
در کنار این ملاحظات، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مسئولیتهای خطیر و غیرقابل تعطیلی در پاسداری از حقوق ملت، احیای حقوق عامه، گسترش عدالت، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقابله قاطع با هرگونه اقدام مخل امنیت و نظم عمومی بر عهده دارد؛ مسئولیتهایی که در هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد.
در همین چارچوب، دستگاه قضایی استان سمنان با صلابت، هوشیاری و انسجام کامل، بر استمرار بیوقفه انجام وظایف قانونی خود تأکید دارد و اجازه نخواهد داد دشمنان و بدخواهان نظام با سوء استفاده از شرایط حساس ناشی از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، کوچکترین خدشهای به امنیت عمومی، آرامش روانی جامعه یا حقوق مردم وارد کنند. هرگونه اقدام، اظهار یا تحرکی که امنیت ملی و نظم عمومی را هدف قرار دهد، با قاطعیت و بدون اغماض، در چارچوب قانون با آن برخورد خواهد شد.
بیتردید، این جنایت تروریستی و تجاوزکارانه، نهتنها حملهای علیه ملت ایران، بلکه تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی است. جمهوری اسلامی ایران، ضمن محفوظ دانستن حق مشروع خود در دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت جانی و روانی ملت ایران، این اقدام را از تمامی مسیرهای حقوقی، قضایی و دیپلماتیک پیگیری خواهد کرد و مسئولیت آن را متوجه تمامی آمران، عاملان و حامیان سیاسی آمریکایی-صهیونی این تروریسم دولتی میداند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
