دفاع پیشگیرانه یا تجاوز و ترور؟/ حمله به مقامات رسمی و اماکن غیر نظامی نقض مضاعف حقوق بینالملل است
محمدصادق هاشمی شاهرودی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفتوگو با میزان در مورد ترور کور رهبر انقلاب اسلامی گفت: این ترور ناجوانمردانه قطعاً اقدامی خلاف موازین و مقررات حقوق بینالملل است و از ابعاد مختلف قابل بررسی است.
وی با بیان اینکه در این حادثه، نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران رخ داده است، افزود: از سوی دیگر، توسل به زور و استفاده غیرمشروع از زور توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. بر اساس قواعد حقوق بینالملل، بهکارگیری زور، استفاده از سلاح و حمله نظامی از سوی هیچ کشوری مجاز نیست مگر در چارچوب دفاع مشروع، در حالی که در این موضوع اساساً هیچگونه حملهای از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته بود که بخواهد دفاعی در برابر آن مطرح شود. بنابراین استناد به دفاع، استدلالی غیرحقوقی و غیرقابل اثبات است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره برای حلوفصل اختلافات بوده، مواجهه با حمله مسلحانه به هیچ عنوان نمیتواند تحت عنوان دفاع از سوی کشور مهاجم توجیه شود. لذا این اقدام هم نقض حاکمیت است و هم توسل غیرقانونی به زور. همچنین این اقدام مشمول استثناهای توسل به زور نیز نبوده و هیچ مجوزی ذیل فصل هفتم منشور از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر نشده است که بتوان آن را مشروع تلقی کرد.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: حمله و ترور علیه مقامات رسمی کشور صورت گرفته است، مقاماتی که از مصونیتهای حقوق دیپلماتیک برخوردارند و امکان تعرض به آنها وجود ندارد. مقام رهبری طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک مقام رسمی و قانونی محسوب میشود و ترور ایشان از این جهت نیز نقض صریح حقوق بینالملل است.
وی با اشاره به حمله به اماکن غیرنظامی و سیاسی، از جمله دفتر مقام معظم رهبری، دفتر ریاست جمهوری و سایر مراکز سیاسی و همچنین مراکز درمانی و اماکنی که کاربرد نظامی نداشتهاند، گفت: حتی در فرض وجود منازعه مسلحانه که اساساً در این مورد چنین منازعهای وجود نداشته و مذاکرات در جریان بوده حمله به مناطق غیرنظامی نقض حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود.
این حقوقدان اضافه کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، کنار گذاشته شدن قواعد حقوق بینالملل و ناکارآمدی نظام بینالملل و نهادهای آن در دفاع از حقوق مشروع ملت ایران است. این وضعیت بحرانی، پایههای حقوق بینالملل را متزلزل کرده و میتواند به ترویج خشونت، توسل مجدد به زور، بیاعتنایی به معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی و ایجاد بینظمی در روابط بینالملل منجر شود، آسیبی که متوجه همه کشورهای جهان خواهد بود.
وی تأکید کرد: این اقدام هم مصداق تجاوز است موضوعی که در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و قطعنامههای مختلف سازمان ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته و هم مصداق تروریسم، چرا که ترور به معنای کشتن افراد غیرنظامی است و قطعنامههای مرتبط با تروریسم نیز شامل این موضوع میشود. ترویج چنین اقداماتی موجب گسترش تجاوز و تروریسم و اخلال در نظام حقوق بینالملل خواهد شد.
هاشمی شاهرودی درباره امکان پیگیری حقوقی این موضوع گفت: از حیث نظری، موضوع به دلیل حمله و توسل به زور، قابلیت طرح در شورای امنیت را دارد، اما در عمل، روابط سیاسی حاکم بر شورا و حق وتوی اعضای دائم مانع از شکلگیری اراده سیاسی مؤثر برای محکومیت یا پیگیری موضوع میشود.
وی افزود: نهاد دیگر، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) است که صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی را دارد.
وی تصریح کرد: با این حال، در سازوکارهای ارجاع پرونده چه از طریق شورای امنیت، چه ابتکار دادستان و چه ارجاع دولتها غلبه اراده سیاسی قدرتهای بزرگ مشهود است و این امر مانع از ایفای کامل نقش بازدارنده این نهاد شده است.
این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد: با وجود این موانع، پیگیری موضوع باید از طریق افکار عمومی جهانی، نخبگان، سازمانهای مردمنهاد و نهادهای مذهبی دنبال شود. شخصیت امام شهید ما علاوه بر جایگاه سیاسی رسمی، یک شخصیت علمی، فرهنگی و دینی بود و این تعرض و ترور از طریق ظرفیتهای موجود، از جمله دادستان دیوان کیفری بینالمللی، قابل پیگیری است.
انتهای پیام/
