تحول در فرزندخواندگی با مدل شوق زندگی/ کاهش مدت اقامت و تعیین تکلیف کودک از ۲۰۰ روز به ۲۱ روز

در سال‌های اخیر موضوع فرزندخواندگی در ایران با تمرکز بر تسهیل فرآیندها و حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست به یکی از محورهای مهم اجتماعی تبدیل شده است. مقامات قضایی و اجتماعی کشور بارها اعلام کرده‌اند که با اصلاح آیین‌نامه‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌شود تا مسیر فرزندخواندگی برای خانواده‌های واجد شرایط سریع‌تر و روان‌تر شود، به‌گونه‌ای که اکنون شاهد به‌کارگیری تجربه‌های موفق در این زمینه به‌عنوان الگو در سطح کشور و حتی بین‌الملل هستیم. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که به دلیل این تسهیل‌ها و فعالیت‌های نهادهای حمایتی، مراکز نگهداری مانند شیرخوارگاه‌ها در برخی مناطق با ظرفیت کمتر مواجه شده‌اند و تلاش برای بازپیوند کودکان با خانواده‌های پذیرا افزایش یافته است.

در کنار این روند، مجتمع‌های «شوق زندگی» به‌عنوان یک مدل جدید در ارائه خدمات اجتماعی برای کودکان و نوجوانان در معرض آسیب شناخته می‌شوند. این مجتمع‌ها با رویکردی جامع، تربیتی و مشارکتی، با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست راه‌اندازی شده‌اند و در چندین استان کشور فعال هستند.

تسریع فرآیندهای فرزندخواندگی با مجتمع های شوق زندگی 

این نهادها نه‌تنها فرایندهای فرزندخواندگی را تسریع می‌کنند، بلکه با فراهم کردن خدمات حمایتی و تربیتی، تلاش دارند کودکان را در چرخه‌ی زندگی سالم و خانواده‌محور قرار دهند و نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند.

سمیه کرباسی، جانشین سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان تهران در گفت‌وگو با میزان تسریع فرآیند های فرزند خواندگی را از مزایای مجتمع های شوق زندگی خواند و آن را نتیجه بازطراحی فرآیندهای رسیدگی قضایی دانست.

کاهش مدت اقامت و تعیین تکلیف کودک از ۲۰۰ روز به ۲۱ روز

کرباسی گفت: کاهش مدت اقامت کودکان زیر شش سال در مراکز نگهداری از میانگین بیش از ۲۰۰ روز به ۲۱ روز، نشان‌دهنده تغییرات بنیادین در روند رسیدگی به کودکان فاقد سرپرست مؤثر است. این تحول حاصل بازطراحی فرآیندهای قضایی و هماهنگی میان نهادهای حمایتی و قضایی در ایران است.

وی اعلام کرد: با ایجاد فرآیندهای فوری برای تشکیل پرونده، کودک بلافاصله پس از پذیرش وارد چرخه رسیدگی می‌شود و مرحله بلاتکلیفی اولیه حذف شده است. همزمان کمیته‌های تصمیم‌گیری سریع با حضور قاضی، مددکار اجتماعی، روان‌شناس و نماینده بهزیستی تشکیل می‌شود تا وضعیت کودک در کوتاه‌ترین زمان بررسی و تعیین تکلیف شود.

اولویت رسیدگی به پرونده های کودکان زیر شش سال به عنوان گروه پر خطر

کرباسی با اشاره به تفکیک کودکان زیر شش سال از سایر گروه‌ها اظهار کرد: این دسته به عنوان گروه پرخطر از نظر آسیب روانی شناخته شده و رسیدگی به پرونده آنان در اولویت قرار گرفته است.

 وی تقویت همکاری بین‌بخشی میان بهزیستی، پزشکی قانونی، مراکز درمانی و سایر واحدهای مرتبط را از دیگر عوامل مؤثر در کاهش زمان اقامت دانست و افزود: نظارت مستمر دادستانی بر زمان اقامت برقرار است و هر پرونده با شاخص زمانی مشخص رصد می‌شود تا طولانی شدن اقامت به عنوان نقص فرآیند پیگیری شود.

وی گفت: کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در مجتمع‌های شوق زندگی تحت حمایت مستقیم دادستان‌ها و دادیاران قرار می‌گیرند و تمامی خدمات قضایی، فرزندخواندگی و تعیین تکلیف قانونی آنها مستقیماً در خود مجتمع انجام می‌شود. این مدل باعث تسریع فرایندها و کاهش زمان تصمیم‌گیری شده و پیش از اجرای آن، کودکان مدت طولانی در انتظار تعیین تکلیف می‌ماندند و روند رسیدگی پراکنده و طولانی بود.

جانشین سرپرست دادسرای اطفال درباره پایداری این روند تصریح کرد: تثبیت سازوکارهای سریع در قالب دستورالعمل‌های الزام‌آور، تأمین نیروی انسانی متخصص شامل روان‌شناس، مددکار و قاضی ناظر و استمرار نظارت دادستانی همراه با گزارش‌دهی دوره‌ای سه شرط اصلی تداوم این دستاورد است و در صورت حفظ این ارکان، روند کاهش زمان اقامت کاملاً پایدار و قابل توسعه خواهد بود.

فرآیندهای قضایی متناسب با ویژگی های رشدی و عاطفی کودک 

وی همچنین به اقدامات انجام شده در مجتمع‌های شوق زندگی در حوزه دادرسی افتراقی و عدالت ترمیمی اشاره کرد و گفت رسیدگی‌ها متناسب با سن و شرایط کودک و در محیطی امن و غیررسمی انجام می‌شود تا فرآیند قضایی با ویژگی‌های رشدی و عاطفی کودک هماهنگ باشد. برای هر کودک پرونده‌ای چندرشته‌ای شامل ارزیابی‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و درمانی تشکیل می‌شود تا تصمیم‌گیری قضایی بر پایه اطلاعات دقیق و جامع صورت گیرد.

کرباسی با تأکید بر تمرکز بر مصلحت عالی کودک افزود: برنامه‌های روان‌درمانی، بازتوانی، آموزش مهارت‌های زندگی و حمایت تحصیلی اجرا می‌شود تا کودک از آسیب فاصله بگیرد و به مسیر طبیعی رشد بازگردد.

وی برگزاری جلسات ترمیمی، آموزش والدگری و ارزیابی صلاحیت خانواده برای بازگشت ایمن کودک را از دیگر اقدامات برشمرد.همچنین همکاری مستمر با بهزیستی، آموزش و پرورش، مراکز درمانی و نهادهای حمایتی، و نظارت دوره‌ای از طریق بازدیدهای میدانی و گفت‌وگو با کودکان برای ارزیابی کیفیت مراقبت‌ها در دستور کار قرار دارد.

نرگس ملکی، مدیر شعبه مجتمع حمایت از اطفال و نوجوانان شوق زندگی یک تهران، در گفت‌وگو با میزان با تشریح کارکردهای این مجتمع‌ها اظهار کرد: مجتمع‌های شوق زندگی در ایران به عنوان یک الگوی نوین حمایتی ـ قضایی طراحی شده‌اند و می‌توان نقش آن‌ها را در چارچوب دادرسی افتراقی و عدالت ترمیمی تبیین کرد.

مجتمع های  شوق زندگی حلقه اتصال دستگاه قضایی و نهادهای حمایتی است 

به گفته وی، این مجتمع‌ها عملاً حلقه اتصال میان دستگاه قضایی، نهادهای حمایتی، آموزش و پیشگیری هستند و تلاش می‌کنند فرآیندی متفاوت و متناسب با شرایط سنی و روحی کودکان و نوجوانان فراهم کنند.

وی با اشاره به دادرسی افتراقی افزود: در این مجتمع‌ها روند رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوانان با دادگاه‌های عمومی تفاوت دارد و رویکردی کمتر قضایی و بیشتر حمایتی دنبال می‌شود. حضور هم‌زمان قاضی، روان‌شناس، مددکار اجتماعی و مشاوران تخصصی موجب می‌شود تصمیمات با دقت بیشتر و متناسب با وضعیت هر کودک اتخاذ شود و زمینه بازگشت سالم نوجوان به جامعه فراهم گردد.

ملکی تأکید کرد که فراهم بودن محیطی غیرتنبیهی همراه با آموزش و حمایت‌های روانی و اجتماعی، احتمال تکرار رفتارهای پرخطر را کاهش می‌دهد.

مدیر شعبه مجتمع شوق زندگی یک تهران در ادامه با بیان اینکه عدالت ترمیمی بر ترمیم آسیب، مشارکت بزه‌دیده و بزهکار و بازسازی روابط تأکید دارد، گفت: فضای این مجتمع‌ها به گونه‌ای طراحی شده که بیش از آن‌که شبیه دادگاه باشد، کارکرد یک مرکز خدمات اجتماعی را دارد. در این فضا خانواده‌ها و نوجوانان بدون احساس ترس و برچسب‌زنی وارد فرآیند اصلاح می‌شوند و تمرکز اصلی بر اصلاح و بازپروری به جای مجازات است. وی افزود که ارائه خدمات مشاوره‌ای، مهارت‌آموزی، آموزش کنترل خشم و تقویت مهارت‌های ارتباطی در کنار حمایت از بزه‌دیدگان از طریق خدمات روان‌شناختی و اجتماعی، از جمله اقداماتی است که در راستای تحقق عدالت ترمیمی انجام می‌شود.

تسریع و تسهیل فرآیند فرزندخواندگی 

ملکی همچنین به نقش این مجتمع‌ها در حوزه فرزندخواندگی اشاره کرد و گفت: تجمیع خدمات قضایی و حمایتی در مجتمع‌های شوق زندگی باعث شده فرآیند رسیدگی به درخواست‌های سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با سرعت و انسجام بیشتری انجام شود. به گفته وی، کاهش رفت‌وآمدهای اداری، هماهنگی میان دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط و ارائه مشاوره‌های تخصصی به خانواده‌های متقاضی، موجب افزایش اعتماد و تمایل خانواده‌ها به پذیرش فرزندخواندگی شده است.

رویکردهای حمایتی سبب کاهش آسیب های اجتماعی می شود 

وی خاطرنشان کرد: رویکرد حمایتی و انسانی این مجتمع‌ها کمک کرده است کودکان واجد شرایط در زمان مناسب‌تری به خانواده‌های امن و پایدار سپرده شوند و مصلحت عالیه کودک در فرآیندهای قضایی و حمایتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، موضوعی که در نهایت به کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده منجر خواهد شد.

لیلی تقربی، وکیل دادگستری در ادامه در گفت‌وگو با میزان اقدامات مجتمع‌های شوق زندگی را نمونه‌ای موفق از همسویی با استانداردهای بین‌المللی و عدالت ترمیمی دانست و گفت: رسیدگی‌ها در محیط امن، غیررسمی و متناسب با سن کودک انجام می‌شود و تشکیل پرونده‌های چندرشته‌ای، تصمیم‌گیری قضایی را مبتنی بر اطلاعات کامل و دقیق می‌کند. این اقدامات کاملاً با اصل مصلحت عالی کودک و الزامات کنوانسیون حقوق کودک همسو است.

در نظر گرفتن مصلحت عالی کودک در پایداری و اثربخشی تصمیمات 

تقربی افزود: تصریح روشن و الزام‌آور اصل مصلحت عالی کودک، بازنگری در شرایط احراز صلاحیت سرپرستان با رویکرد غیرتبعیض‌آمیز و مبتنی بر ارزیابی‌های تخصصی و شفاف‌سازی آثار حقوقی فرزندخواندگی در حوزه هویت، ارث و روابط خانوادگی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند پایداری و اثربخشی روندهای اجرایی دادسرای اطفال را تضمین کند.

وی ادامه داد: ایجاد نظام نظارت منسجم پس از واگذاری با مشارکت نهادهای تخصصی مستقل و آموزش‌دیده، مکمل اقدامات اجرایی دادسرا است و نشان می‌دهد حمایت از کودک تنها به مرحله واگذاری محدود نمی‌ماند بلکه مراقبت مستمر و تخصصی ادامه دارد.

تقربی در پایان تأکید کرد هماهنگ‌سازی نظام تقنینی داخلی با تعهدات بین‌المللی ناشی از کنوانسیون حقوق کودک، مسیر فرزندخواندگی را همسو با استانداردهای جهانی کرده و اقدامات مجتمع‌های شوق زندگی را به الگویی موفق برای سایر نهادهای حمایتی کشور تبدیل می‌کند.

انتهای پیام/