رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره بازنشستگی معلولین تابع قانون کار

با رسیدگی به شکایتی مبنی بر اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر شمول یا عدم شمول ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را مورد بررسی قرار داد و در نهایت رای به بازنشستگی معلولین تابع قانون کار بر اساس قانون مذکور صاد کرد.

قضات موافق الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی معلولین بر اساس قانون مذکور در قستمی از مذاکرات بیان داشتند: واژه «معلول» در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به منطوق آن اعم از جانبازان و معلولین عادی است.

همچنین قانونگذار در سال ۱۳۸۳ با اصلاح ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» را از متن ماده واحده حذف و نسبت به الحاق دو تبصره در قالب تبصره‌های (۵) و (۶) به قانون یادشده مبادرت کرده و در نتیجه دایره شمول این قانون به معلولین عادیِ مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های متن ماده واحده و نیز جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (شاغل در بخش غیردولتی)، توسعه داده شد.

ضمناً قانون استفساریه تبصره (۶) ماده واحده فوق‌الذکر مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۲۲، کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی، بخش‌های غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را مشمول مفاد تبصره اخیرالذکر قرار داده است.

همچنین اشاره به جانبازان و آزادگان در تبصره‌های (۵) و (۶) الحاقی به ماده واحده فوق‌الذکر، خصوصیتی نداشته و نافی شمول قانون به معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی نمی‌باشد.

ضمن اینکه تبصره یک ذیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۸۶/ت ۳۳۷۵۰ هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۶ هیئت وزیران) که به موجب آن: «کلیه معلولین عادی که مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بوده و در بخش غیردولتی و یا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی -مصوب ۱۳۷۳- و اصلاحات بعدی آن یا دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص شاغل می‌باشند ...» را در برگرفته است، مؤید استدلا‌ل مذکور می‌باشد.

انتهای پیام/