رئیس دادگستری سمنان: دستگاههای اجرایی استان در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام اهتمام جدی داشته باشند
رئیسکل دادگستری استان سمنان در جلسه استانی بررسی نحوه اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خواستار تسریع در ایجاد زیرساختهای لازم برای اتصال شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط در استان به سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد.
خبرگزاری میزان -
جلسه سراسری بررسی نحوه اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با محوریت اتصال شهرداریهای کشور به سامانه مربوطه، با حضور وبیناری حجتالاسلام والمسلمین خلیلی و مشارکت سراسری مسئولان ذیربط کشور برگزار شد.
در استان سمنان، این جلسه به ریاست حجتالاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، شهردار مرکز استان، نمایندگان استانداری و مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری استان سمنان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در این نشست با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این ماده که ناظر بر ایجاد و بهرهبرداری از شناسه یکتای املاک است که یکی از ارکان اصلی تحقق اهداف این قانون به شمار میرود و اجرای کامل آن مستلزم همکاری همه دستگاههای مسئول است.
وی افزود: خوشبختانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرساختهای لازم برای اتصال به این سامانه را فراهم کرده و در برخی کلانشهرها، اجرای آزمایشی ماده ۱۴ با موفقیت به مرحله عملیاتی رسیده است، بنابراین سایر دستگاهها از جمله شهرداریها و سازمان نظام مهندسی در استان نیز باید در کوتاهترین زمان ممکن تمهیدات لازم برای اتصال به این سامانه عامالمنفعه را فراهم کنند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به نقش کلیدی ماده ۱۰ این قانون در تکمیل فرآیند اجرای قانون الزام، تصریح کرد: اجرای هماهنگ مواد ۱۰ و ۱۴ میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از کلاهبرداری، جلوگیری از معاملات معارض و صیانت از حقوق مردم در خرید و فروش املاک ایفا کند.
وی تسهیل فرآیند صدور پروانه ساختمانی، پایانکار و اسناد رسمی مالکیت را از دیگر نتایج اجرای کامل این قانون برشمرد و تأکید کرد: این قانون یک تکلیف الزامآور است و تمامی مواد و تبصرههای آن لازمالاجراست.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر لزوم رصد مستمر اجرای این قانون اعلام کرد: در صورت هرگونه تعلل، سهلانگاری یا ترک فعل از سوی دستگاههای مسئول، موضوع با ورود سازمان بازرسی استان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز تخلف، متخلفان به مراجع ذیصلاح قانونی معرفی خواهند شد.
در پایان این نشست، بر ضرورت همافزایی و همکاری عملی دستگاههای اجرایی استان با دادگستری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بهمنظور اجرای کامل و مؤثر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
