گفتوگو|
پیشبینی سیاستهای مکملی برای حمایت از حقوقبگیران/ افزایش حقوقها به تنهایی نمیتواند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علاوه بر افزایش حقوق در سال آینده سیاستهای مکملی نیز در نظر گرفته شده است گفت: با اتخاذ تصمیمات مقطعی و بازنگریهای دورهای، از جمله امکان بازبینی ششماهه حقوقها، میتوان آثار تورم را بهتر مدیریت کرد.
خبرگزاری میزان -
محمدباقر قالیباف در نشست علنی دوشنبه، ۲۷ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با اشاره به میزان افزایش حقوقها در سال آتی، گفت: وقتی اعلام شد میزان افزایش حقوقها از ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی است بنده گفتم خالص رشد تمامی حقوقها پس از محاسبه؛ حداقل ۳۲ درصد میشود.
رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: هنگامی که ۳.۳ و ۴۴۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده را به همراه ۲۰ درصد افزایش حقوقها و کسر مالیاتها محاسبه میکنیم، کف همه حقوقها ۳۲ درصد رشد پیدا کردند.
غلامحسین زارعی، نماینده مردم دشتی و تنگستان در گفتوگو با میزان، با تشریح جزئیات مصوبات مربوط به افزایش حقوق کارکنان و کارگران در بودجه سال آینده، بیان کرد: در جریان بررسی لایحه بودجه، موضوع حقوق و دستمزد در قالب جدول الزامات مصارف مطرح شد. پیشنهاد اولیه دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارکنان و کارگران بود که پس از بررسی و چکشکاری در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، اصلاح شد.
وی افزود: بر اساس تصمیم نهایی، مقرر شد مبلغی ثابت به حقوق همه مشمولان اضافه شود و سپس افزایش حقوق بهصورت پلکانی اعمال شود.
به گفته زارعی، حداقل دریافتیها به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شرایط تورمی کشور گفت: هرچند افزایش حقوق در نظر گرفته شده، اما در برابر تورم موجود پاسخگوی کامل کاهش قدرت خرید مردم نیست و نمیتواند بهطور کامل آن را جبران کند.
وی ابراز امیدواری کرد: با اتخاذ تصمیمات مقطعی و بازنگریهای دورهای، از جمله امکان بازبینی ششماهه حقوقها، میتوان آثار تورم را بهتر مدیریت کرد.
زارعی ادامه داد: در شرایط فعلی، هر میزان افزایش حقوق ظرف چند ماه تحت تأثیر تورم مستهلک میشود و اثر ملموس آن بر سفره مردم کاهش مییابد. از اینرو، علاوه بر افزایش حقوق، سیاستهای مکملی نیز در نظر گرفته شده است.
وی به اجرای طرح کالابرگ، پرداخت کمکهای موردی، افزایش برخی حقوقها در بازه ۳۰ تا ۴۳ درصد و همچنین کاهش مالیات بر حقوق اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه مجلس، بخش قابل توجهی از حقوقها تا سقف حدود ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود و مازاد بر آن مشمول ۱۰ درصد مالیات میشود.
نماینده مردم دشتی و تنگستان اظهار کرد: مجموعه این اقدامات میتواند تا حدودی بر معیشت مردم اثرگذار باشد، هرچند به معنای بینیاز شدن خانوارها از حمایتهای بیشتر نیست.
وی تاکید کرد: این موارد در مجلس و از سوی هیئترئیسه، از جمله رئیس مجلس، نیز مطرح و تشریح شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
