جدول اعتبارات مصارف استانی در سال ۱۴۰۵ مشخص شد

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ با جدول ۱۰ ماده واحده این لایحه با موضوع مصارف استانی در سال ۱۴۰۵ با ۱۶۰ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع موافقت کردند.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در توضیح جدول ۱۰-ج با موضوع مصارف استانی، اعتبارات استانی و ملی را با یکدیگر متفاوت دانست و گفت: شاید یک استانی اعتبار استانی بالایی داشته باشد، اما اعتبارات ملی آن پایین باشد یا بالعکس. اعتبارات ملی بر اساس نیاز‌های ملی کشور است و با اعتبارات استانی متفاوت است. منابعی که در قالب توازن در مناطق ذکر شده، در منابع ملی گنجانده شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ادامه با بیان اینکه منابع بهینه سازی برای استان‌ها به منظور مشارکت استان‌ها در این امر صورت می‌گیرد که کار مثبتی است، گفت: اعتبارات استان‌ها بر اساس شاخص‌ها پرداخت می‌شود که مجلس نمی‌تواند آنها را تغییر دهد؛ اگر استانی در ردیف نوزدهمین استان است بر اساس شاخص‌هایی است که مجلس نمی‌تواند آنها را تغییر دهد.

مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان مخالف این جدول در تشریح دلایل خود با بیان اینکه اساسنامه صندوق بهینه سازی انرژی تصویب شده و به زودی ابلاغ می‌شود، گفت: در این اساسنامه آمده که منابع این صندوق به صورت ستادی بوده و مدیریت آن به عهده سازمان بهینه سازی است و ما برای جلوگیری از بروکراسی‌ها تعیین کردیم که این سازمان واحد‌های استانی نداشته باشد و تصمیمات و مدیریت‌ها به صورت مرکزی انجام شود، اما در جدول ۱۰-ج منابع برای این صندوق به صورت استانی توزیع شده در حالی که سال گذشته نیز یک ریال از این اعتبارات پرداخت نشد و اصلا استانی نیست.

شهباز حسن پور بیگلری نماینده مردم کرمان در مجلس در ادامه این جلسه به عنوان موافق جدول ۱۰-ج، بیان کرد: پیش از این همواره تصمیم گیری‌ها در مرکز انجام شده و همین باعث شده است مشکلات افزایش یابد. ما سال‌ها است که فریاد می‌زنیم باید اختیارات استانداران افزایش یابد و موضوع تفویض اختیار به استان‌ها همواره از سوی رؤسای قوا مورد تأکید بوده است. امروز زمان آن فرا رسیده که تلاش کنیم تا با تخصیص بخشی از اعتبارات به استان ها، اختیارات را نیز به آنها بدهیم تا برای مناطق خود تصمیم گیری کنند.

رحیمی نماینده دولت حاضر در جلسه با بیان اینکه اعتبارات مصارف استانی برای تمام استان‌ها افزایش یافته است، گفت: اگر نرخ رشد استان‌ها در سال‌های مختلف نسبت به یکدیگر متفاوت بوده به خاطر شرایط متفاوت استان‌ها در سال‌های مختلف بوده و شاخص‌های استانی تغییری نکرده است.

محسن زنگنه در ادامه این جلسه در اخطاری با استناد به بند۹ اصل ۳ قانون اساسی در خصوص رفع تبعیض ناروا، بیان داشت: فرمانداران و بخشداران مسئولیت اصلی مدیریت استان را بر عهده دارند در حوزه حقوق و دستمزد دچار مشکل جدی هستند. بخشی از این مشکلات این است که حقوق و دستمزد استانداری‌ها در بودجه استانی منظور می‌شود و از این رو عموما در حوزه مزایا و حقوق دچار مشکل هستند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حقوق و دستمزد استانداری‌ها باید به صورت ملی درآید و از استانی خارج شود و به صورت مستقیم از سوی خزانه به ذینفع نهایی پرداخته شود که تبعیض میان دستگاه‌ها و استانداری‌ها از بین برود.

عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس با موضوع حفظ شأن و اقتدار مجلس گفت: مخالفت‌ها و موافقت‌ها باید بدون نگاه‌های منطقه‌ای و عادلانه باشد. حاشیه نشینی در شهر‌های بزرگ، معضل است که حدود ۱۵ میلیون نفر را شامل می‌شود که حاشیه شهر‌های بزرگی همچون تهران، شیراز، اصفهان و ... است.

فریدون همتی نیز در ادامه این جلسه در اخطاری با اصل ۴۸ قانون اساسی تأکید کرد: در فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها نباید تبعیض باشد و در هر منطقه به فراخور نیاز‌ها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس باشد.

انتهای پیام/