جدول اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۵ تصویب شد

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با کلیات جداول شماره ۷ ماده واحده لایحه بودجه با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

جداول شماره ۷ ماده واحده آمده است:

۱-۱ جدول شماره ۱-۷ با موضوع اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول ۷ در سال ۱۴۰۵،

۱-۲ جدول شماره ۷ (ب) با موضوع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه سیاست‌گذار در سال ۱۴۰۵،

۱-۳ جدول شماره ۷ (ج) با موضوع ردیف‌های تجمیع شده در دستگاه‌های اجرایی جدول شماره ۷ (ب)

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در تشریح توضیح این جداول گفت: وقتی دولت اوراقی بفروشد یا تسهیلاتی دریافت کند به معنای واگذاری دارائ‌های مالی است که در جدول ۷ آمده است یعنی به اعتبارات و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف بر می‌گردد که مرتبط با پروژه‌های آنها است.

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جدول ۷ متفرقه مربوط به بازگذشت سود اوراق است که نشان می‌دهد ۳۴۴ هزار میلیارد تومان فقط برای این بخش تعیین شده و ۲۵۴ هزار میلیارد تومان به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: مجموع اینها رشد هزینه‌های جاری و عمومی دولت را نشان می‌دهد که به کمتر از ۳ درصد می‌رسد.

محمدرضا صباغیان به عنوان نماینده مخالف گفت: باید روشن شود این دستگاه‌ها چه میزان اعتبارات دریافت می‌کنند، بنابراین پیشنهاد می‌کنم مجلس از جزئیات نیز مطلع باشد که می‌طلبد جداول به صورت دقیق‌تر بررسی شوند.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس یادآور شد: بسیاری از اعتبارات این دستگاه‌های باقی مانده است و چندصد همت رسوب اعتبارات در این بخش داریم، بنابراین نمایندگان برای شفاف‌سازی وضعیت و عملکرد آنها باید این جداول را به طور دقیق بررسی کنند تا مشکل مردم حل شود.

وی در مورد ۱۵ درصد حقوق دولتی افزود: متاسفانه دولت این رقم را از مناطق می‌گیرد ولی به خزانه باز نمی‌گردد که مصداق شفاف‌ترین و صریح‌ترین تخلف از سوی دولت محسوب می‌شود و این در حالی است که در قانون تاکید شده که این مبلغ باید به مناطق برگردانده شده تا با استفاده از آن، آسیب‌های زیست محیطی را رفع کنند، اما متاسفانه این مبلغ به استان‌ها بر نمی‌گردد.

نبی الله محمدی به عنوان نماینده موافق گفت: هرچند از میزان افزایش اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته راضی نیستیم، اما آنچه در جداول آمده اجتناب ناپذیر است و باید تصویب شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: ما در خصوص واگذاری دارایی‌های مالی معتقدیم استقراض از طریق واگذاری این دارایی‌ها روش مالی مطلوبی محسوب نمی‌شود، اما دولت به دلیل محدودیت بودجه و شرایط تحریم چاره‌ای ندارد.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۹۴۰ همت از طریق اوراق پیش بینی شده که دولت تامین مالی داشته باشد که هم کسری تراز عملیاتی و هم اعتبارات عمرانی را تامین کرده ضمن اینکه با مالیات‌های وسیع هم که مصوب شد، کما اینکه ۵۰ درصد افزایش یافته است آن هم در شرایطی که تولید از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست دولت چاره‌ای جز استقراض از طریق تامین مالی از طریق واگذاری مالی به صورت انتشار اوراق ندارد. هرچند بخشی از منابع مالی دولت در جهت تامین کسری بودجه از طریق صندوق توسعه ملی انجام شد که بهتر از انتشار اوراق مالیست.

محمدی تاکید کرد: با توجه به اینکه ما با محدودیت بودجه مواجه هستیم این جدول باید مصوب شود تا منابع مالی این بخش را بتوانیم تامین کنیم.

محسن زنگنه به عنوان نماینده مخالف گفت: در جدول ۷ کل هزینه‌های جاری دستگاه‌ها ۳۹۲۵ همت است که نسبت به سال قبل ۴۴ درصد افزایش یافته است، پس اینکه دولت می‌گوید بودجه را برای دستگاه‌ها انقباضی بسته‌ایم، خلاف واقع است.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس ادامه داد: در این جدول هزینه‌های عمرانی ۳۰ درصد برای دستگاه‌های اجرایی افزایش یافته است که البته غیر از جدول متفرقه است، همچنین حقوق و دستمزد در ردیف عمومی است که ۳۰۵۹ همت است و براساس محاسبات ۹۵ درصد حقوق و دستمزد است، یعنی ۲۹۰۰ همت است.

وی تصریح کرد:، اما اتفاق عجیب اینجاست که دولت به شدت در این حوزه دچار افزایش هزینه‌ها شده است که در متفرقه و اختصاصی وجود دارد کما اینکه ردیف متفرقه در هزینه‌ها ۹۳ درصد رشد داشته و در ردیف ۷ یعنی اختصاصی ۶۱ درصد رشد دارد که ربطی به حقوق و دستمزد ندارد یعنی در مجموع اگر ما ردیف متفرقه و اختصاصی را محاسبه کنیم از ۵۰۹ همت به ۸۶۴ همت رسیده که نشان می‌دهد دولت در بخش هزینه‌های جاری غیر از حقوق و دستمزد ۶۹.۷ درصد رشد داشته است و این در حالی است که در شرایط کنونی کشور لازم است این اعتبارات برای حوزه‌های خاص دیگری هزینه شود.

زنگنه یادآور شد: رئیس جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه گفت که بودجه را انقباضی بستیم و هزینه‌های جاری کمتر از ۱۰ درصد افزایش داشته است، اما واقعیت جدول ۷ (ب) این را نشان نمی‌دهد و می‌گوید دولت در هزینه‌های جاری افزایش داشته است، بنابراین کمیسیون تلفیق باید توضیح دهد این میزان رشد از کجا است.

سیدجلیل میرمحمدی میبدی به عنوان نماینده مخالف گفت: پیشنهاد‌های اصلاحی که مطرح می‌شود تحول چندانی ایجاد نمی‌کند، ضمن اینکه مصارف براساس جدول ۵ در منابع تصویب شده بود و ردیف‌ها هم به اندازه‌ای زیاد است که اگر آنها را تصویب نکنیم زمان زیادی جهت بررسی لازم است.

انتهای پیام/