ارجاع موضوع پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری به کمیسیون تلفیق

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با بخشی از اجزای ردیف ۵ این لایحه، با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش با نظر دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ردیف‌های ۱-۵ و ۲-۱-۵ از اجزای ردیف ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به پرداخت تسهیلات خرد اختصاص دارد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون نفر در صف دریافت وام‌های قرض الحسنه هستند، به همین دلیل بند‌های مربوط به تسهیلات قرض الحسنه را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم تا با حضور رئیس بانک مرکزی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

اجراء ارجاعی به کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:

ردیف ۱-۵

سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغال خرد و خانگی (با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای اشتغال) با رعایت سازوکار تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور: ۱،۳۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال

بند (۲۲) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی و ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ردیف ۲-۱-۵

سقف اعطای تسهیلات قرض الحسنه مذکور در قوانین از جمله ازدواج، فرزندآوری و ودیعه خرید یا ساخت مسکن: ۳،۷۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال

بند «ث» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (سرانه ازدواج و فرزندآوری معادل سال ۱۴۰۴)

در نشست امروز، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق به عنوان نماینده این کمیسیون، با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در حوزه تسهیلات تکلیفی گفت: با توجه به پیش‌بینی نشدن منابع کافی برای وام ازدواج و اجرای قانون جوانی جمعیت در لایحه دولت و نیز نگرانی نمایندگان از تداوم صف متقاضیان، منابع این بخش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: بر اساس توافق صورت‌گرفته، شبکه بانکی و دولت متعهد شدند تا پایان سال ۱۴۰۵ صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری به صفر برسد. همچنین مقرر شد در صورت درخواست داوطلبانه متقاضیان برای استفاده از تسهیلات تلفیقی یا نرخ‌های متفاوت، سقف وام متناسب افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در بخش حمایت از اشتغال نیز منابع قرض‌الحسنه از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که ۴۳ درصد آن برای اشتغال افراد تحت پوشش کمیته امداد اختصاص داده شد. افزون بر این، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شد.

یوسفی با اشاره به دغدغه بازنشستگان تصریح کرد: برای اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی، رقم پرداخت دیون دولت از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. وی تأکید کرد این اعتبار صرفاً مربوط به صندوق تأمین اجتماعی بوده و سایر صندوق‌ها منابع جداگانه دارند. همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تخصصی پیش‌بینی شد.

سیدحمید پورمحمدی در اظهاراتی با اشاره به سازوکار تأمین تسهیلات تکلیفی، نسبت به پیامد‌های اقتصادی این رویکرد هشدار داد.

رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تحمیل تکالیف اعتباری گسترده به بانک‌ها تبعات جدی برای نظام پولی کشور دارد، گفت: بانک‌ها یا ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند یا تحت فشار تکالیف، عملاً دست در جیب بانک مرکزی می‌کنند که نتیجه هر دو مسیر، خلق پول، افزایش پایه پولی و در نهایت تشدید تورم است.

وی با یادآوری احکام قانون بانک مرکزی افزود: مجلس پیش‌تر در قانون بانک مرکزی تصریح کرده بود که تسهیلات تکلیفی از این جنس نباید در قوانین بودجه‌ای گنجانده شود و تصمیم‌گیری درباره این موارد باید در هیئت عالی بانک مرکزی صورت گیرد. بر همین اساس نیز دولت در لایحه بودجه، این تسهیلات را پیش‌بینی نکرده بود.

پورمحمدی ادامه داد: اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که همان قاعده قانونی در حال نقض است. اگر در سال نخست اجرای قانون بانک مرکزی، خود مجلس از موضع قبلی عقب‌نشینی کند، در سال‌های آینده و در مواجهه با تورم‌های احتمالی، امکان دفاع از سیاست‌های تثبیت‌کننده بسیار دشوار خواهد شد.

وی با اشاره به مذاکرات صورت‌گرفته میان بانک مرکزی و کمیسیون‌های تخصصی اظهار داشت: بانک مرکزی نیز در این شرایط تحت فشار قرار می‌گیرد و ناچار به همراهی می‌شود، اما انتظار می‌رود مجلس در این زمینه تدبیر کند تا هم قانون بانک مرکزی حفظ شود و هم تبعات تورمی به اقتصاد تحمیل نشود.

در ادامه بررسی این ردیف، امیرحسین بانکی‌پور در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول قانون اساسی، بر تکلیف قانونی مجلس و دولت در تسهیل تشکیل خانواده تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جهت‌گیری کلی ردیف تسهیلات مثبت است، گفت: اگرچه عناوین پیش‌بینی‌شده در این بخش مناسب است، اما منابع اختصاص‌یافته پاسخگوی حجم بالای متقاضیان نیست. با ارقام فعلی، عملاً تنها متقاضیان سال جاری تعیین تکلیف خواهند شد و افرادی که از سال‌های گذشته در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند، بدون افزایش واقعی مبالغ، همچنان با مشکلات معیشتی مواجه می‌شوند.

بانکی‌پور با اشاره به شیوه جدید بررسی بودجه افزود: در روال فعلی، ابتدا اصل ماده به رأی گذاشته می‌شود، در حالی که نمایندگان معمولاً پس از منقح شدن پیشنهاد‌های اصلاحی درباره اصل تصمیم‌گیری می‌کنند. این موضوع ممکن است فرصت اصلاح دقیق ارقام و احکام را محدود کند.

نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: رأی مثبت به این ردیف بدون اعمال اصلاحات لازم، به معنای تثبیت ارقام فعلی است؛ بنابراین ضروری است نمایندگان با حساسیت بیشتری تصمیم بگیرند تا مصوبه نهایی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات ازدواج و فرزندآوری کند، بلکه خود به مانعی جدید تبدیل نشود.

همچنین محمدرضا صباغیان بافقی در تذکر شفاهی با انتقاد از اجرای ناقص قوانین حمایتی، خواستار ارائه گزارش شفاف از سوی دولت شد.

وی با بیان اینکه مجلس قوانین مهم و مترقی همچون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از فرزندآوری را تصویب کرده است، گفت: مشکل اصلی کشور در بسیاری از موارد، نه فقدان قانون، بلکه اجرای ناقص یا با تأخیر احکام مصوب است.

صباغیان افزود: بازنشستگان و خانواده‌ها به‌حق مطالبات خود را پیگیری می‌کنند و انتظار دارند نتایج عملی مصوبات مجلس را در زندگی خود مشاهده کنند. تصویب قوانین بدون اجرای کامل، انتظارات عمومی را افزایش می‌دهد، اما رضایت مردم را تأمین نمی‌کند.

وی از دولت و مسئولان برنامه و بودجه خواست گزارشی درباره میزان تحقق احکام متناسب‌سازی و تسهیلات فرزندآوری ارائه دهند و تأکید کرد: لازم است مجلس در کنار وظیفه قانون‌گذاری، با جدیت بیشتری بر اجرای قوانین نظارت کند.

انتهای پیام/