اقدامات منافقین برای کشتار مردم عادی در اغتشاشات اخیر/ شواهد و مستنداتی از عملیات فروغ جاویدان ارائه شد
پنجاهوچهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، روز سهشنبه (۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) بهصورت علنی در حال برگزاری است.
قاضی دهقانی با اعلام رسمیت دادگاه از وکیل شکات خواست در جایگاه قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مداح وکیل شکات با حضور در جایگاه گفت: در ادامه تبیین نقش تروریستی و جنایتکارانه گروهک موسوم به سازمان مجاهدین خلق ایران و طرح شکایت از جانب موکلین خود که از آسیبدیدگان اصلی جنایات تروریستی این گروهک هستند، لازم میدانم به نکتهای اساسی اشاره کنم. مسئله مهمی که ماهیت تروریستی این سازمان و قصد مجرمانه در تأسیس آن بهمنظور ارتکاب جرایم سازمانیافته را نشان میدهد، این است که این گروه در طول سالهای فعالیت خود از هیچگونه دشمنی علیه ملت و مردم ایران مضایقه نکرده است.
وی ادامه داد: از جمله، جنایات گستردهای که در جریان عملیات موسوم به عملیات فروغ جاویدان رخ داد که بنا بر اظهارات و اعترافات خود اعضای این گروه، بیش از ۵۵ هزار نفر کشته یا زخمی شدند، همچنین تخریب و تصرف گسترده شهرها و روستاها که متأسفانه از سوی آنان مورد افتخار نیز قرار گرفته است. در جلسات گذشته، با تطبیق ارکان مادی و معنوی جرایم محاربه و افساد فیالارض نسبت به شرکتکنندگان این عملیات، اعم از سردستگان، فرماندهان ارشد و فرماندهان میانی، مستند به مواد ۱۹۸ تا ۲۰۰ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱، مواد ۱۸۳ تا ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و نیز مواد ۱۳۰، ۲۷۹، ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، انتساب عناوین مجرمانه محرز و قابل اعمال تشخیص داده شد. از جانب موکلین خود، تقاضای انتساب این عناوین اتهامی به تمامی متهمان پرونده را دارم. در ادامه نیز برخی از ارکان مادی ارتکابی متهمان به تفکیک بیان خواهد شد.
وکیل شکات گفت: اکثر متهمان حاضر در پرونده، یا از فرماندهان ارشد عملیات فروغ جاویدان بودهاند یا در زمره فرماندهان میانی قرار داشته و یا در سایر عملیاتهای تروریستی نقش فعال ایفا کردهاند. شهود متعدد نیز مکرراً گواهی دادهاند که حتی افرادی که در بخشهای پشتیبانی نظیر بهداری یا آشپزخانه فعالیت داشتهاند، به دلیل ماهیت کاملاً مجرمانه و مسلحانه این گروه، عملاً جزئی از ساختار عملیاتی آن محسوب میشدند بهگونهای که به تصریح شهود، هیچ فردی بدون سلاح از مقر این سازمان خارج نمیشده است؛ بنابراین با یک گروه سازمانیافته، مسلح و تروریستی مواجه هستیم که اعضای آن نسبت به اهداف مجرمانه گروه آگاهی کامل داشتهاند و پیش از عملیات نیز توسط سرکردگان گروه توجیه و سازماندهی میشدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین مداح تصریح کرد: رجوی دستور داده بود که اگر مردم مخالفت کردند، مردم را بکشند و اعضا هم با آگاهی کامل پذیرفتند. توبه و اظهار ندامت و پشیمانی در این افراد وجود ندارد و همه این اقدامات جنایتکارانه را انجام دادند. اظهارات بسیاری از متهمین پرونده را در جلسه گذشته خدمت دادگاه محترم عرض کردم که مشمول موضوع ماده ۱۳۰ از قانون مجازات اسلامی میشود.
وی افزود: منافقین ادعا میکنند هدف ما از این عملیاتهای نظامی، شورش ها، اقدامات تروریستی و کشتارها سیاسی بوده؛ نه در قوانین کنونی نه در شرع مقدس و نه در هیچ قانون بینالمللی و قانون کیفری و در هیچ کشوری از دنیا این کشتارها، شهادت این تعداد نفر انسان بیگناه، جنایت گسترده و این تخریب عمدی وحشیانه به بهانه کار سیاسی قابل توجیه نیست. من از سازمان منافقین سوال دارم که اگر موضوع شما سیاسی بوده چرا به بیمارستان حمله کردید؟
وی افزود: بیش از ۳ شاهد در این دادگاه شهادت دادند که منافقین به بیمارستان حمله کردند و اجساد و مجروحین را در حیاط بیمارستان آتش زدند. یکی از شاهدان در دادگاه به چشم خودش دیده بود که منافقین به بخش زایمان بیمارستان حمله کرده، کودکی که در آغوش مادرش بوده را به رگبار بستند و مادر این کودک را هم به شهادت رساندند. این جنایتکاران نمیتوانند ادعا کنند که اقدامات ما سیاسی بوده است. این جنایات نه تنها در هیچ جای دنیا توجیه ندارد بلکه از منظر حقوق بینالمللی نیز خلاف حقوق بشر بوده و جنایت جنگی است.
حجتالاسلام والمسلمین مداح تصریح کرد: این اقدامات بر اساس ماده ۱۸ کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۴۹، ماده ۲۱ پروتکل الحاقی مصوب سال ۱۹۷۷ و ماده ۷ و ماده ۸ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری (ICC) مصداق عملیاتهای تروریستی و مخالف حقوق بشر است. حتی در حقوقی کیفری سایر ملل، همین کشورهایی که از منافقین حمایت میکنند و به آنها پناه دادند مصداق حمایت از تروریسم است. به عنوان مثال قانون سال ۲۰۰۰ میلادی در کشور انگلستان صراحتاً بیان میکند: اگر اعمال خشونت آمیز مانند آتشسوزی یا قتل با انگیزه سیاسی انجام شود طبق این قانون تروریسم تلقی میشود و نه مبارزه سیاسی. در قانون کیفری فرانسه و آمریکا، قتل عمد، آتشسوزی عمدی حمله به تاسیسات عمومی و خصوصی را مصداق تروریسم معرفی کرده است.
وی یادآور شد: مسئله دیگر این است که منافقین ادعا دارند که با این اقدامات میخواستند ماشین جنگ را خاموش کنند و صلح اتفاق بیفتد، در حالی که عملیات فروغ جاویدان را پس از پذیرش قطعنامه از سوی صدام و پس از صلح ایران و عراق انجام دادند. اینها ۴۰ سال است که جنایت میکنند و آدم میکشند و ۴۰ سال است که جنایات خود را با این ادعاهای مضحک توجیه میکنند.
وی گفت: در ادامه به ارائه شواهد و مستندات مربوط به عملیات موسوم به فروغ جاویدان و نقش اعضای سازمان منافقین میپردازم.
وی افزود: طبق اسناد موجود، رجوی به صدام التماس کرده است تا تجهیزات و پشتیبانی لازم برای انجام عملیات دریافت کند. در نشستی پس از عملیات، مسعود رجوی صراحتاً اعلام کرده است که ایران و عراق در شرایط غیرجنگ هستند، اما باید کاری کنیم که این کشورها به سمت جنگ بروند، دلیل این اقدام نیز روشن است؛ حیات و ممات یک گروه تروریستی و مجرمانه به وقوع جنگ و کشتار وابسته است، چرا که اعضای آن از طریق فعالیتهای تروریستی و آدمکشی کسب درآمد میکنند.۱۹۴ سند موجود نشاندهنده ارتباط مستقیم اعضای سازمان منافقین با استخبارات عراق و شخص صدام حسین است؛ بنابراین ادعای این گروه که هدف ما خاموش کردن آتش جنگ بوده کاملاً بیاساس است.
وکیل شکات با بیان اینکه شواهد قتلها و جنایات این گروه مشخص است، گفت: موکلین من ولی دم کودکانی هستند که بهطرز فجیعی کشته شدهاند، از جمله دختر دو سالهای که در اتوبوس زندهزنده به آتش کشیده شد و نوجوانان دانشآموزی که در خیابان ترور شدند. این اقدامات هیچ ارتباطی با مقابله با نظام جمهوری اسلامی یا اهداف اولیه مشروع نداشته و صرفاً جنایات علیه مردم ایران است.
حجت الالسلام والمسلمین مداح گفت: موضوع دیگر مسئولیت کیفری اعضای این گروه است. تغییر مداوم اعضا در سازمان منافقین و جابجایی افراد از بخشهای سیاسی، رسانهای یا بهداری به عملیاتهای مسلحانه نشان میدهد که تمام اعضا، صرفنظر از سمت اولیه، در ساختار تروریستی گروه سهیم و مسلح هستند. برای مثال، شخصی که در بخش سیاسی یا نشریات فعالیت میکرده، ناگهان در عملیات فروغ به مسئول محور اسلحه تبدیل شده و اقدام تروریستی انجام داده است. این اقدامات، مطابق مواد ۲۲ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مصداق محاربه و افساد فیالارض بوده و قابل انتساب به تمامی اعضای فعال در عملیات است؛ بنابراین با یک گروه مسلح، سازمانیافته و تروریستی مواجهیم که حتی افرادی که ظاهراً در بخشهای پشتیبانی فعالیت میکنند، عملاً در ساختار جنایت سازمان سهیماند.
وی ادامه داد: همچنین، اهداف اولیه فرضی سازمان منافقین، حتی اگر مشروع تلقی میشد، کاملاً منحرف شده و به ارتکاب جرم تغییر مسیر داده است. از اینرو، متهم ردیف اول پرونده، که شخصیت حقوقی سازمان منافقین است، مسئول تمامی اقدامات مجرمانه و تروریستی اعضای تحت پوشش خود محسوب میشود.
حجتالاسلام والمسلمین مداح در ادامه گفت: این هدف و این فعالیتهای مجرمانه مستمراً ادامه داشته و اینطور نبوده که در بازهای از زمان این اهداف و این ارتکاب اعمال مجرمانه متوقف شده و یا حتی تغییری کرده باشد.
وی تصریح کرد: سازمان منافقین همان ماهیت تروریستی در دهه ۶۰ را داشته است؛ روزی دست به ترور مردم عادی زده و روزی هم هواپیماربایی کرده و روزی بمب گذاری در دفتر نخست وزیری انجام داده و روزی حمله نظامی مستقیم علیه مردم ایران داشته است و همین گروه روزی خمپاره زنی انجام میداده و روزی هم با مسلح کردن افراد مختلف دست به کشته سازی و جنایت زده است.
وکیل شکات پرونده با طرح این سوال که آیا ماهیت و اهداف این گروه تغییر کرده است؟ گفت: خیر. تنها اعضای این گروه تغییر پیدا میکنند، شخصی ممکن است عضو شورای رهبری بوده و او را مسئول رسانه کردند. یا فرد دیگری مسئول سیاسی بوده و او را مسئول روابط بین الملل کردند. آیا این افراد نسبت به اقدامات مجرمانه گروه اطلاعی نداشتند؟ آیا هدف این گروه تغییر کرده است؟ آیا این افراد نسبت به اقدامات مجرمانه گذشته اعلام برائت کردند؟ خیر.
حجتالاسلام والمسلمین مداح در ادامه گفت: هم اکنون که ما در این دادگاه شکایت موکلین را مطرح میکنیم، آنها در حال انجام اقدام تروریستی هستند. علاوه بر اینکه طبق ماده ۴۹۸ و ۴۹۹ و ماده ۵۰۰ به بعد از کتاب پنجم قانون مجازات، تعزیرات مجازات بازدارنده، قانونگذار صرف عضویت در این گروهها را جرم انگاری کرده است، میخواهم به این نکته اشاره کنم فردی که سردسته این گروه تروریستی است و کسی که معاونت در جنایات گستردهای که آنها مرتکب میشوند، دارد، آیا این مصداق افساد فی الارض نیست؟
وکیل شکات پرونده گفت: در جلسات گذشته دادگاه مفصلا توضیح دادم که قانونگذار هم ضابطه عینی و هم شخصی را پذیرفته است لذا اینکه آنها در کشور بدنه مردمی ندارند و نمیتوانند کاری انجام دهند، دلالتی بر این ندارد که مفسد فی الارض نیستند، چراکه انگیزه دارند که اقدامات خلاف امنیت و کشتارهایی را انجام دهند. همانند این است که شخصی یک بار بسیار گسترده داروهای سمی و آلوده را با هدف کشتار مردم وارد کشور کند، که اگر این داروها توزیع میشد، شاید یک میلیون یا چند هزار نفر جان خود را از دست میدادند. حال این شخص بنا بر درایت سیستمهای امنیتی دستگیر شده و این اتفاق نیفتاده است، آیا صرف این انگیزه و قصدی که این شخص در ایجاد اخلال گسترده داشت، نمیتواند موضوع افساد فی الارض باشد؟
حجت الاسلام والمسلمین مداح تاکید کرد: در جلسه گذشته متهمینی را در ۵ دسته معرفی کردم که در عملیات فروغ جاویدان نقش و شرکت داشتند، فرماندهان ارشد، فرماندهان میانی و اعضای مسلح که نسبت به این سه دسته، سه عنوان مجرمانه محاربه، بغی و افسادفی الارض قابل انتصاب است و ارکان مادی که آنها مرتکب شدند را بیان کردم.
وکیل شکات پرونده گفت: بعضاً در میان متهمین پرونده به افرادی برمیخوریم که در عملیات فروغ جاویدان یا بعضاً عملیاتهای نظامی دیگر شرکت نداشتند و میخواهم به این نکته اشاره کنم که آیا اینها میتوانند مصداق محارب قرار گیرند؟
وی در ادامه گفت: خانم زهرا مریخی، متهم ردیف ۹ پرونده، مسئول ستاد تبلیغات سازمان بوده و نظارت بر سیمای رفاه، رادیو و نشریه منافقین بر عهده ایشان بوده است. همچنین عضویت در شورای ملی مقاومت، به اصطلاح خودشان، داشتهاند. مطابق ماده ۱۹۸ قانون مجازات سال ۶۱ حدود سابق که در جلسات گذشته نیز مطرح شد، قانونگذار محارب را به این صورت تعریف کرده است، هر گروه یا جمعیتی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، تمام افرادی که هوادار آن گروه هستند و به اهداف و برنامههای آن علم دارند و به نحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت مؤثر انجام میدهند، مصداق محارب محسوب میشوند، حتی اگر خود سلاح به دست نگرفته یا مستقیم در عملیات مسلحانه شرکت نکرده باشند.
در ادامه قاضی پرسید: آیا اگر فردی قبل از اقدام به کاری بازداشت شود، صرف انگیزهای که داشته، محارب محسوب میشود؟
وکیل شکات پاسخ داد: زمانی شخصی اقدامی را با قصد اخلال گسترده انجام میدهد که به آن ضابطه شخصی گفته میشود. گاهی اوقات شخص کاری انجام میدهد، اما قصد اخلال گسترده ندارد، اما در عمل اخلال گسترده اتفاق میافتد. صرف ضابطه ذهنی نیست و عملیات مجرمانه رخ میدهد.
وکیل شکات گفت: سازمان منافقین، اساساً با هدف ایجاد اخلال در نظم عمومی، کشتار مردم و فساد عامه تأسیس شده است. اعضا و سردستگان سازمان، حتی در نقش معاونت و پشتیبانی، در جنایات گسترده شریک هستند.
طبق مستندات ارائهشده در جلسات گذشته، بیش از ۸۰ نفر از متهمین مباشر جنایت در عملیات فروغ جاویدان بودهاند، سلاح به دست داشته و فرماندهانی بودهاند که در صحنه حضور مستقیم داشتهاند. برخی دیگر ممکن است مستقیماً در صحنه حضور نداشته باشند، اما با توجه به نقش فعال در سازمان و مشارکت در اهداف تروریستی، میتوانند مصادیق محارب و شریک در جرم محسوب شوند.
وی گفت: برای نمونههایی از متهمان غیرمسلح میتوان به متهم ردیف ۵۵ علیرضا معدنچی، متهم ردیف ۳۵ جمیله ابریشمچی، متهم ردیف ۶۳ زهره بنیجمال، مسئول آموزش در قرارگاه اشرف اشاره کرد که همگی با توجه به مسئولیتهای خود، مشارکت فعال و معاونت در جنایات گسترده تروریستی سازمان داشتهاند.
در ادامه دادگاه کلیپی از تولیدات رسانهای منافقین درباره عملیات فروغ جاویدان و همچنین کلیپ دیگری در مورد اغتشاشات اخیر و اقدامات منافقین برای مسلح کردن گروههایی برای کشتار مردم عادی در دادگاه پخش شد.
حجت الاسلام والمسلمین مداح گفت: آن دسته از افرادی که در ساختار اصلی و فعال سازمان قرار دارند، مسئول اقدامات گروه هستند و تغییر سمت آنها، مسئولیت کیفری آنان را رفع نمیکند.
وی در مورد ماهیت جنایات سازمان منافقین گفت: این گروه پیش از انجام عملیات تروریستی و کشتار مردم، حتی از مفاهیم و اصول دینی بهرهبرداری و سوءاستفاده کرده است، یعنی افراد، تحت عنوان اعتقاد مذهبی و با استناد به دین، برای ارتکاب جنایات و کشتار آماده میشوند. این رفتار کاملاً مشابه آن چیزی است که در گروههای تروریستی مانند داعش دیده میشود؛ یعنی شستوشوی مغزی، تحریف دین و توجیه اقدامات خشونتآمیز. این گروهها، برخلاف پیامبر رحمت للعالمین که با دشمنان خود برخورد انسانی و اخلاقی دارد، انسانهای بیگناه از جمله کودکان، بیماران و غیرنظامیان را زنده زنده به آتش میکشند یا گردن میزنند.
وکیل شکات گفت: قبلاً لایحهای خدمت دادگاه ارائه شد و درخواست استعلام از نهادهای امنیتی درباره اقدامات تروریستی و استمرار فعالیتهای سازمان منافقین مطرح شد. با دستور دادگاه، کارشناسان سیاسی و امنیتی، در جلسه حاضر شده و نظریه کارشناسی خود را ارائه خواهند داد.
تکمیل میشود/


