زندان‌های شناور؛ راه‌حل پیشنهادی بلژیک برای بحران ازدحام جمعیت

زندان‌های بلژیک بیش از ۱۳ هزار نفر را در خود جای داده‌اند؛ رقمی که بالاتر از ظرفیت این مراکز است.

به گزینه بروکسل‌تایمز، دولت فدرال بلژیک برای حل بحران ازدحام جمعیت در زندان‌های خود، گزینه‌های متعددی ازجمله اعزام مجرمان محکوم خارجی به کشور‌های دیگر برای گذراندن دوران محکومیت خود را در نظر گرفته است.

در حال حاضر، وزیر دادگستری بلژیک بررسی می‌کند که آیا یک زندان شناور که در بندری در بلژیک لنگر انداخته است، می‌تواند به کاهش فشار بر سیستم زندان‌های موجود این کشور کمک کند یا خیر.

اداره زندان‌های بلژیک در ماه دسامبر زنگ خطر دیگری را به صدا درآورد؛ این اداره وضعیت موجود را با توجه به قرار داشتن جمعیت زندان‌ها در سطح بی‌سابقه، غیرقابل مدیریت توصیف کرد.

ایده استفاده از زندان‌های شناور در اروپا به هیچ‌وجه جدید نیست؛ هلند از سال ۲۰۰۷ از مراکز بازداشت شناور برای مهاجران استفاده می‌کند؛ یک قایق زندان سابق هلند که در بندر دریای شمال در گنت لنگر انداخته بود، برای اسکان حدود ۲۵۰ پناهجو نیز مورد استفاده قرار گرفته بود.

شرکت‌های خصوصی از قبل علاقه خود را نشان داده‌اند؛ کنسرسیومی شامل شرکت امنیتی بلژیکی Protection Unit برای اداره این مرکز اعلام آمادگی کرده است.

مدیر این شرکت، بر این باور است که یک زندان به سبک هلندی می‌تواند تا تابستان آماده شود؛ با وجود این، وی گفت: این پروژه به تایید نشده است.

• بیشتر بخوانید:
• زندان‌های شناور استرالیا؛ انتقاد کارشناسان از حبس غیرانسانی پناهجویان
• سیاست ضدمهاجرتی انگلیس؛ از زندان‌های شناور تا اخراج فراساحلی

کارشناسان می‌گویند که اجرای این طرح به دلیل کمبود کارکنان زندان، پیچیده‌تر می‌شود؛ یک رسانه بلژیکی گزارش داد که وزارت دادگستری بلژیک حتی استقرار نگهبانان امنیتی خصوصی در زندان‌های شلوغ را برای جبران کمبود شدید کارکنان در نظر گرفته است.

افتتاح قریب‌الوقوع یک زندان جدید در آنتورپ در آوریل ۲۰۲۶، با ظرفیت ۴۴۰ زندانی، نگرانی بیشتری را ایجاد می‌کند، زیرا به کارکنان بیشتری در آنجا نیاز خواهد بود.

در این چارچوب، وزیر دادگستری بلژیک تطبیق شرایط ورود به برخی مشاغل در زندان، ازجمله کاهش سطح تحصیلات مورد نیاز و حذف الزام داشتن تابعیت بلژیکی برای داوطلبان را در نظر گرفته است.

وی گفت: همه گزینه‌ها در حال بررسی هستند و هیچ چیز رد نشده است.

بلژیک در ماه‌های گذشته، تلاش‌های خود را برای مذاکره در مورد اجاره ظرفیت در خارج از کشور افزایش داده است؛ در حال حاضر، زندانیان خارجی بدون مدرک تقریبا یک‌سوم از کل جمعیت زندانیان بلژیک را تشکیل می‌دهند.

وزیر دادگستری بلژیک با ارائه مثالی از سیاست دانمارک، پیش از این اجاره یا ساخت زندان در آلبانی و کوزوو را بررسی کرده است؛ وی هفته گذشته، همچنین برای مذاکره در مورد اجاره فضا‌های زندان به استونی رفت.

در همین حال، پیشنهاد استفاده گسترده‌تر از پابند برای برخی از مجرمان کوتاه‌مدت مطرح شده است، اما این ایده برای اجرایی شدن نیاز به شفافیت در مورد زمان، بودجه و تعداد دارد.

انتهای پیام/