یادداشت|
بحران بیاعتمادی در قلب دولت انگلیس
استعفای رئیس دفتر نخستوزیر انگلیس در ارتباط با رسوایی جفری اپستین، نشان از بحرانی عمیقتر در دولت این کشور است.
خبرگزاری میزان -
عابد اکبری، کارشناس مسائل بینالملل طی یادداشتی برای میزان به استعفای مقامهای ارشد دولت انگلیس در ارتباط با رسوایی جفری اپستین و بحرانهای پیش روی نخستوزیر این کشور پرداخته است.
متن این یادداشت را در ادامه میخوانید:
استعفای مورگان مکسوئینی از حلقه مرکزی قدرت در دولت کییر استارمر را نباید بهعنوان یک خطای مدیریتی یا فداکاری فردی برای عبور از بحران تعبیر کرد. این استعفا بیش از هر چیز، علامت هشدار درباره بحرانی عمیقتر در ساخت قدرت سیاسی انگلیس است؛ بحرانی که ریشه آن در فرسایش اعتماد عمومی، بازتولید شبکههای قدیمی نخبگانی و ناتوانی دولت در فاصلهگذاری واقعی با سیاستهای گذشته نهفته است.
دولت حزب کارگر با وعده گسست از «سیاستهای فرسوده»، بازسازی اخلاق عمومی و ترمیم رابطه دولت–جامعه به قدرت رسید. اما نخستین بحران جدی، دقیقاً نشان داد که این گسست بیش از آنکه ساختاری باشد، روایتی و شکننده است. مکسوئینی، بهعنوان معمار پیروزی انتخاباتی و مغز متفکر راهبرد سیاسی استارمر، نقشی کلیدی در شکلدهی به این روایت داشت؛ روایتی که قرار بود دولت جدید را بهعنوان بدیلی اخلاقی و حرفهای در برابر گذشته معرفی کند. استعفای او، بهمعنای فرو ریختن ستون اصلی این روایت است.
علل استعفای مکسوئینی را باید در سه سطح همزمان دید؛ در سطح نخست، خطای سیاسی در بازگرداندن چهرههای نمادین نظم قدیم، بهویژه پیتر مَندِلسون، نقش تعیینکننده داشت. مَندِلسون برای افکار عمومی انگلیس تنها یک دیپلمات باتجربه نیست؛ او نماد پیوند سیاست لندن با شبکههای قدرت فراآتلانتیک و یادآور دوران بلریسم است؛ دورانی که بسیاری آن را نقطه اوج فاصله گرفتن سیاست خارجی انگلیس از خواست جامعه میدانند. پیوند خوردن نام او با افشاگریهای تازه درباره پرونده جفری اپستین، این احساس را تقویت کرد که دولت جدید نهتنها از گذشته فاصله نگرفته، بلکه آن را بازتولید کرده است.
در سطح دوم، استعفای مکسوئینی نتیجه ناتوانی دولت در درک عمق بحران بیاعتمادی است. مسئله اصلی در این ماجرا، اثبات یا رد اتهامات حقوقی نیست؛ بلکه ادراک عمومی است که میگوید نخبگان سیاسی همچنان در دایرهای بسته و غیرپاسخگو تصمیم میگیرند. در چنین فضایی، هرگونه توضیح تکنوکراتیک یا دفاع اداری، نهتنها بحران را حل نمیکند، بلکه به تشدید آن میانجامد. مکسوئینی به نقطه تمرکز این نارضایتی تبدیل شد، زیرا او دقیقاً نماینده همان سازوکارهای پشتپردهای بود که دولت وعده اصلاح آنها را داده بود.
در سطح سوم، استعفا بازتاب ضعف ساختاری دولت استارمر در مدیریت فشارهای درونسیستمی و بیرونی است. انگلیس امروز نهتنها با چالشهای اقتصادی و اجتماعی داخلی روبهروست، بلکه در سطح بینالمللی نیز در موقعیتی شکننده قرار دارد. وابستگی راهبردی به آمریکا، اختلافنظرها بر سر چین، غزه و سیاست صنعتی و شکافهای فزاینده در نظم غربی، دولت لندن را در معرض فشارهای مستقیم و غیرمستقیم قرار داده است. در چنین شرایطی، هر بحران اخلاقی داخلی میتواند به اهرمی برای تضعیف دولت تبدیل شود.
اما پیامدهای استعفای مکسوئینی بهمراتب مهمتر از علل آن است. نخستین پیامد، انتقال بحران از سطح مشاوره به سطح ریاست است. تا پیش از این، حلقه مشاوران میتوانست نقش ضربهگیر را ایفا کند؛ اکنون، استارمر مستقیماً در معرض بحرانهای بعدی قرار دارد. این وضعیت، دولت را بهطور مزمن در حالت دفاعی نگه میدارد و توان آن برای پیشبرد اصلاحات وعدهدادهشده را کاهش میدهد.
پیامد دوم، تشدید بحران بیاعتمادی در افکار عمومی است. اگرچه نظرسنجیها سقوط ناگهانی حمایت از حزب کارگر را نشان نمیدهند، اما کاهش اعتماد به مدیریت و افزایش این تصور که «همه دولتها شبیه هماند» بهوضوح قابل مشاهده است. این نوع بیاعتمادی، خطرناکتر از خشم لحظهای است؛ زیرا به بیتفاوتی سیاسی و فاصله گرفتن پایدار جامعه از نهادهای رسمی میانجامد.
در نهایت، استعفای مکسوئینی یک واقعیت تلخ را آشکار کرد؛ بحران امروز دولت انگلیس بحران افراد نیست، بحران ساختار و مشروعیت است. تا زمانی که دولت استارمر نتواند فاصلهای واقعی با شبکههای فرسوده قدرت ایجاد کند و شفافیت را از سطح شعار به سطح عمل برساند، استعفاها تنها مُسکنهایی موقت خواهند بود. مسئله اصلی، بازسازی اعتماد است؛ و این کاری نیست که با تغییر چند نام یا جابهجایی چند چهره حل شود.
- بیشتر بخوانید:
- بیثباتی و تمایلات شخصی؛ ویژگی بارز ریاستجمهوری ترامپ
- شکست فشار حداکثری و سیاست تحریمی ترامپ درباره ایران
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
