چالشهای داوری حرفهای در قراردادها؛ مسیر نوین حل اختلاف در صنعت و تجارت
نخستین رویداد «مدیریت اختلافات کسبوکار» با موضوع «چالشهای درج شرط داوری حرفهای در قراردادها» برگزار شد و راهکارهای ارتقای کیفیت و مشروعیت داوری حرفهای در قراردادهای تجاری و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.
خبرگزاری میزان -
نخستین رویداد «مدیریت اختلافات کسبوکار» امروز چهارشنبه ۸ بهمنماه در ساختمان آموزش قضات قوه قضاییه در قم برگزار شد.
این رویداد که با موضوع «چالشهای درج شرط داوری حرفهای در قراردادها» و با مشارکت مرکز حل اختلاف دادگستری استان قم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، خانه صنعت و معدن استان قم و موسسه حقوقی و بینالملل پارسآرا و با حضور مسئولان قضایی، داوران حرفهای و فعالان حوزه صنعت و تجارت، برگزار شد، به بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت و مشروعیت داوری حرفهای در قراردادهای تجاری و صنعتی اختصاص داشت.
در این رویداد، حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اهمیت داوری حرفهای گفت: داور باید با مشروعیت کامل و تخصص کافی، به نیابت از مراجع ذیصلاح اقدام به حل اختلاف کند. شرط داوری حرفهای در قراردادها باید جدی گرفته شود تا حق طرفین تضییع نشود و فرآیند حل اختلاف با رضایت کامل طرفین انجام گیرد.
وی همچنین بر دو بعد آموزش داوران یعنی حقوقی و روانشناسی حل اختلاف تأکید کرد و افزود: صلح و سازش در داوری مهارتهای بیشتری میطلبد و نرمافزارها و هوش مصنوعی تنها ابزار کمکی هستند و جایگزین تجربه انسانی نخواهند شد.
در ادامه آیت الله جواد حبیبیتبار، استاد حوزه و دانشگاه، در سخنان خود به چالشهای فقهی شرط داوری حرفهای اشاره کرد و گفت: مشروعیت نهاد داوری حرفهای نیازمند استخراج پیوست فقهی است تا داور بتواند بدون داشتن شرایط قاضی نیز با رعایت ضوابط شرعی و قانونی رأی دهد.
وی تأکید کرد که داوری غیر حرفهای، برخلاف وکالت غیر حرفهای، میتواند حق طرفین را تضییع کند و بنابراین محدودیت قانونی و الزام به حرفهای بودن داور ضروری است.
همچنین حجتالاسلام محسن مقدس، معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این رویداد، با اشاره به اهمیت پیادهسازی داوری حرفهای در مراکز صنعتی و تجاری گفت: برگزاری همایشهای تمرینی و نمایشگاهی برای داوری، زمینهساز ارتقای مهارت و تجربه داوران و همچنین اطلاعرسانی به فعالان کسب و کار است.
وی افزود: توصیه ما این است که در گام اول، تلاش برای مصالحه باشد و تنها در صورت عدم توافق، داور رأی صادر کند تا انسجام و همکاری طرفین حفظ شود.
در ادامه این رویداد، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم گفت: سرعت رسیدگی، کاهش هزینهها، تخصص محوری و امکان انتخاب آزاد داور از جمله مزایای مهم داوری است. برخلاف دادگاهها که ممکن است با محدودیتهای ارجاع قضات مواجه باشیم، در داوری طرفین میتوانند داور متخصص خود را انتخاب کنند و رای صادره قابل اجرا خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت آگاهسازی فعالان کسبوکار تاکید کرد و افزود: یکی از چالشهای مهم، آگاه نبودن مردم از مزایای داوری است. اگر پیش از بروز اختلاف، آگاهی لازم داده شود، مراجعه به داوری به جای دادگاه، حل و فصل اختلافات را به شکل قابل توجهی آسان میکند.
محمد آقاجانی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این رویداد، با تقدیر از حمایت قوه قضاییه گفت: ۲۲ انجمن تخصصی خانه صنعت و معدن استان در رشتههای مختلف، با تشکیل کمیتههای داخلی، آمادهاند تا اختلافات تجاری و صنعتی را با حضور داوران خبره و حرفهای حل و فصل کنند.
وی افزود: استقرار داوری حرفهای در قراردادها و آموزش فعالان صنعتی، موجب ارتقای اعتماد و تسهیل در فضای کسب و کار خواهد شد.
حاصل این رویداد تاکید سخنرانان بر لزوم همکاری تشکلهای خصوصی و نهادهای دولتی برای گسترش داوری حرفهای بود و اعلام شد که پیگیریهای قانونی و آموزشهای تخصصی ادامه خواهد داشت تا داوری به عنوان مسیر اصلی حل اختلافات حقوقی در کشور به شکل مؤثر اجرا شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *