ثبت‌نام بیش از ۵ هزار دیده‌بان پیشگیری در کرمانشاه/۷۰ درصد برنامه‌های پیشگیری از جرم در استان به‌صورت میدانی اجرا شد

نیکزاد عباسی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه در گفت‌وگو با میزان، با تشریح مأموریت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های این معاونت در سال جاری گفت: تمرکز بر پیشگیری اجتماعی، افزایش مشارکت مردمی و تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی، محور اصلی اقدامات دستگاه قضایی استان در راستای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی بوده است.

اقدامات اجرایی و برنامه‌های شاخص

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه گفت: اجرای طرح‌های تخصصی پیشگیری با تمرکز بر آسیب‌های اولویت‌دار استان، تقویت صلح و سازش و حل اختلافات پیش از تبدیل‌شدن به پرونده قضایی، توسعه برنامه‌های دانش‌آموزمحور و تشدید آموزش‌های حقوقی در مدارس و دانشگاه‌ها، از مهم‌ترین اقدامات این معاونت در سال جاری بوده است.

وی افزود: اجرای طرح «قاضی مدرسه» به‌عنوان یکی از اقدامات شاخص، با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری از سنین نوجوانی، نقش مهمی در ارتقای آگاهی حقوقی دانش‌آموزان ایفا کرده است.

مشارکت مردمی و نتایج ملموس

عباسی با اشاره به نتایج اجرای این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های میدانی و نظرسنجی‌های انجام‌شده در مراکز آموزش عالی، اصناف و سازمان‌های مردم‌نهاد، سطح آگاهی حقوقی و اجتماعی شهروندان افزایش یافته است.

وی افزود: در حوزه مشارکت مردمی نیز بیش از پنج هزار نفر به‌عنوان دیده‌بان پیشگیری در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند که نقش مؤثری در ارسال گزارش‌های مردمی و کنترل آسیب‌ها داشته‌اند.

میدان‌محوری برنامه‌های پیشگیرانه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه گفت: حدود ۷۰ درصد از برنامه‌های معاونت به‌صورت میدانی و با مشارکت مستقیم مردم و نهاد‌های محلی اجرا شده است که این امر موجب افزایش اثربخشی و پایداری برنامه‌ها شده است.

عباسی تصریح کرد: تمرکز اصلی برنامه‌های پیشگیرانه بر جرایم خانوادگی، اعتیاد، جرایم فضای مجازی و سرقت بوده و اعتیاد و بیکاری به‌عنوان ریشه‌ای‌ترین آسیب‌های اجتماعی استان، در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار داشته‌اند. 

 وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه در ۹ ماهه اخیر، با اجرای برنامه‌های هدفمند، مشارکت‌محور و مبتنی بر پژوهش‌های علمی، گام‌های مؤثری در مسیر کاهش جرایم، افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سلامت اجتماعی برداشته است و این روند با قوت در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

تمرکز بر کاهش جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی

عباسی با اشاره به مأموریت‌های محوری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه اظهار کرد: کاهش آمار جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی از طریق اجرای طرح‌های پیشگیرانه در مناطق پرخطر، آموزش همگانی و آگاه‌سازی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی، قوانین و پیامد‌های ارتکاب جرم، از اولویت‌های اصلی این معاونت در سال جاری بوده است.

وی افزود: پایش و آسیب‌شناسی اجتماعی با هدف شناسایی علل ریشه‌ای وقوع جرم و ارائه راهکار‌های علمی و کارشناسی به مراجع ذی‌صلاح از جمله استانداری، شورا‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول، به‌صورت مستمر انجام شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر نقش آموزش و فرهنگ‌سازی تصریح کرد: برگزاری کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی در حوزه حقوق شهروندی، قوانین و مهارت‌های زندگی در مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی و محلات، نقش مؤثری در اصلاح نگرش‌ها و کاهش زمینه‌های بروز آسیب‌های اجتماعی داشته است.

تعامل مؤثر با دستگاه‌ها و نهاد‌های مردمی

عباسی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی نهادی خاطرنشان کرد: برقراری ارتباط مؤثر و مستمر با دستگاه‌های اجرایی، آموزشی و فرهنگی، نیروی انتظامی و سازمان‌های مردم‌نهاد، زمینه اجرای برنامه‌های مشترک پیشگیرانه را فراهم کرده است.

وی افزود: اجرای برنامه‌های ابلاغی از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، از جمله در حوزه اراضی ملی، مبارزه با قاچاق و توسعه صلح و سازش، با جدیت در سطح استان دنبال شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه رویکرد غالب این معاونت در سال جاری پیشگیری اجتماعی بوده است، گفت: این رویکرد بر شناسایی و مدیریت عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر فرد و جامعه پیش از وقوع جرم تأکید دارد.

وی افزود: نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی و دینی، ارتقای سواد رسانه‌ای و افزایش آگاهی عمومی نسبت به شیوه‌های پیشگیری از جرم، از محور‌های اساسی برنامه‌های اجراشده بوده است.

عباسی تصریح کرد: در کنار اقدامات اجتماعی، پیشگیری وضعی و قضایی نیز به‌عنوان مکمل برنامه‌ها اجرا شده است تا با اصلاح محیط‌های جرم‌خیز، کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و برخورد سریع با وضعیت‌های پرخطر، امنیت اجتماعی تقویت شود.

تحول در سیاست‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

وی با اشاره به تغییرات ایجادشده نسبت به سال‌های گذشته اظهار کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ثبت و تحلیل داده‌ها، تهیه نقشه‌های جرم‌پذیری و هدفمند کردن برنامه‌ها، از جمله تحولات مهمی است که موجب بهبود تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص بهینه منابع شده است.

انتهای پیام/