تفحص از عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان تصویب شد

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی درباره تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان درخصوص عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوریت شهرستان‌های آبادان، اهواز، خرمشهر، ماهشهر و دزفول از سال ۹۵ تا پایان تیر ۱۴۰۳ با ۱۶۹ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی درباره تحقیق و تفحص مذکور را در صحن علنی قرائت کرد.

متن گزارش قرائت شده به شرح زیر است:

بخش اول: مقدمه و بیان مسئله

 براساس قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و قوانین بالادستی این وزارتخانه موظف است از همه ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار خود در دو حوزه ورزش و جوانان بهره بگیرد که اهم آن عبارتند از:

• اقدام در جهت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی به منظور تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح

• مناسب‌سازی اماکن و فضا‌های ورزشی جهت بهره‌برداری و حضور بانوان و خانواده‌ها و معلولین جسمی و حرکتی

• تأمین متناسب و متوازن زیرساخت‌ها، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز توسعه ورزش در سطح کشور

• ایجاد، نگهداری، بهره‌برداری و تجهیز اماکن ورزشی

• بهره‌برداری از اراضی و فضا‌های مورد نیاز وزارت برای امور ورزشی در سطح خشکی، آبی و هوایی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه

البته استان‌های مختلف از امکانات و شرایط برابر برخوردار نیستند و استان‌هایی از محرومیت‌های مضاعف برخوردارند از جمله استان خوزستان که با توجه به پراکندگی و محرومیت مناطق روستایی و شهری و عدم دسترسی مردم خصوصاً جوانان به امکانات ورزشی محرومیت بیشتری را احساس می‌کند. در این میان استفاده بهینه از اماکن و ابنیه این استان توجه و تدبیر مدیران ستادی و استانی را می‌طلبد که متأسفانه استان خوزستان در دوره زمانی تحقیق و تفحص انجام شده از آن محروم بوده است. در این تحقیق و تفحص تلاش شده با دقت در مستندات و شواهد کاستی‌ها و ترک فعل‌ها و کم‌توجهی‌های مدیریتی بررسی و گزارش در قالب یافته‌های تحقیق و تفحص و نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه گردد. البته موارد مشابه در استان‌های دیگر به کمیسیون گزارش گردیده که انتظار می‌رود وزارت نسبت به پیگیری موارد مشابه اقدام و گزارش آن به مجلس ارائه گردد.

بخش دوم: فرآیند تحقیق و تفحص (یافته‌ها)

یافته۱: عدم رعایت بند‌های (۳) و (۵) ماده (۱) قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در خصوص واگذاری پروژه استخر قدس اهواز به احدی از کارکنان قراردادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

یافته۲: عدم رعایت ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۵۸ و جزء (۲) بند (الف) بخشنامه شماره ۶۴۰۵/ ۱۰۰ مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۸۹ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درخصوص شروع عملیات اجرایی و انعقاد قرارداد به مبلغ ۱۰۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در راستای پروژه‌های مربوطه بدون تملک زمین‌های محل اجرای پروژه‌های ورزشی.

یافته۳: عدم رعایت بند (د) ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره (۴) ذیل همین بند، ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی مصوب ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۶۶ درخصوص واگذاری تعداد (۲۲) واحد تجاری و سالن چند منظوره کوی پلیس.

یافته۴: عدم رعایت ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی مصوب ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۶۶ و تبصره (۱) ذیل بند (ج) ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳درخصوص انعقاد قرارداد شماره ۰۲/ م ۲۷/ ۸۶ مورخ ۳۱/ ۵/ ۱۳۹۶ با موضوع واگذاری استخر آزادی اهواز.

یافته ۵: عدم رعایت ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، درخصوص واگذاری خوابگاه ورزشی شهرستان سوسنگرد به هیأت ورزشی روستایی و واگذاری خوابگاه ورزشی تختی و شهید حبیب شریفی سوسنگرد به مدارس غیرانتفاعی بدون برگزاری مزایده و انعقاد قرارداد رسمی.

یافته ۶: عدم رعایت تبصره (۱) بند (هـ) و ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، درخصوص حفظ و حراست از تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و سایر تجهیزات موجود در سالن چند منظوره کوی پلیس اهواز توسط بهره‌بردار (هیأت دومیدانی)

یافته۷: عدم رعایت ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰، تبصره ذیل ماده (۶۰) قانون الحاق (۲) مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ وماده (۵) آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به مؤسسات غیردولتی مصوب سال ۱۳۸۵، درخصوص مصرف کمک اعطایی در سال ۱۴۰۱ برخلاف اهداف پیش‌بینی شده.

یافته ۸: عدم رعایت تبصره (۱) بند (۱) ماده واحده قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه مصوب ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۹ و بند (۴) ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی آن و ماده (۱۷) قرارداد منعقده بین سازمان تربیت‌بدنی (سابق) به‌شماره ۱۲۵۲/ ۲۸ مورخ ۰۴/ ۰۶/ ۱۳۸۳ درخصوص فسخ قرارداد واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۲۳۴۶ متر جهت احداث زمین ورزشی فوتبال علیرغم عدم انجام ساخت و ساز توسط مستأجر با گذشت قریب به ۲۰ سال.

یافته ۹: عدم رعایت ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ وماده (۸) دستورالعمل اجرایی قانون مزبور به شماره ۰۱/ ۱۱۰/ ۱۰۶۱ مورخ ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۸۱ درخصوص عدم اقدام به فسخ (۶) فقره قرارداد.

یافته ۱۰: عدم رعایت ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ درخصوص فسخ (۱۱) یازده فقره قرارداد.

یافته ۱۱: عدم رعایت تبصره (۱) بند (هـ) بند (هـ) ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور، به شماره ۳۱۴۲۶ت۲۶۹۷۷هـ مورخ ۰۱/ ۰۷/ ۱۳۸۱ درخصوص حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت توسط طرف قرارداد، که منجر به سرقت یا غیرقابل استفاده شدن تعدادی از اموال اماکن ورزشی اجاره داده شده اداره‌های ورزش و جوانان شهرستان‌های آبادان، ماهشهر و اندیمشک شده است.

یافته ۱۲: عدم رعایت بند (د) ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰، ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، بند (ن) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۱، مواد (۳۷، ۳۹ و ۷۶) قانون محاسبات عمومی مصوب ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۶۶، تبصره ذیل ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ و بند (۳) ماده (۴) قرارداد‌های منعقده بین اداره ورزش و جوانان بهبهان و هیأت دومیدانی، درخصوص واگذاری زمین‌های چمن ورزشگاه ۲۲ بهمن شهرستان بهبهان بدون برگزاری مزایده طی صورتجلسه‌ی مورخ ۰۹/ ۰۵/ ۱۴۰۱، عدم وصول درآمد اجاره زمین‌های چمن مزبور به مبلغ ۵۹۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال و واگذاری مورد اجاره به شخص ثالث.

یافته ۱۳: عدم رعایت ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵، مواد (۹) و (۱۲) آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/ ۰۴/ ۱۳۷۲هیأت وزیران، مواد (۳۷، ۳۹ و ۷۶) قانون محاسبات عمومی مصوب ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۶۶، درخصوص فروش آهن آلات اسقاطی خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در تاریخ ۰۲/ ۰۸/ ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بدون تشخیص و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و عدم واریز وجوه حاصل از فروش اموال اسقاطی به حساب درآمد عمومی توسط رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهبهان.

بخش سوم: جمع‌بندی و پیشنهاد

۱- پیشنهادات در خصوص نحوه دریافت درآمدها:

۱-۱- بررسی‌های به عمل آمده حاکی است که هزینه نگهداری برخی از امکان ورزشی حداقل (۱۸۶ مورد) علی‌الخصوص ورزشگاه غدیر اهواز بسیار بالا بوده که باعنایت به بودجه و اعتبارات کم اداره کل ورزش و جوانان استان و همچنین عدم وجود متقاضی جهت اجاره اماکن مذکور پیشنهاد می‌گردد اولاً نسبت به شناسایی اماکن یادشده اقدام، ثانیاً با استفاده از راه‌کار‌های قانونی از جمله بند‌ها و تبصره‌های ماده واحده قوانین بودجه سنواتی و ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با حفظ کاربری آنها نسبت به واگذاری به بخش خصوصی یا نهاد‌های عمومی غیردولتی اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.

۲-۱- بررسی‌های بعمل آمده حاکیست که بیش از (۶۲) باشگاه یا امکان ورزشی در سطح استان درحال فعالیت ورزشی بوده که فاقد هرگونه مجوز تأسیس یا فعالیت می‌باشند و نظر به اینکه در قوانین و مقررات به‌خصوص قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب ۱۳۶۹ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به صراحت تکلیف و یا مستندی مبنی بر ممنوعیت فعالیت یا اداره اماکن فاقد مجوز وجود نداشته و همچنین واحد‌های تحت مدیریت نیروی انتظامی استان نیز به مکاتبات اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرستان مبنی بر ممنوعیت فعالیت و لزوم تعطیلی اماکن فاقد مجوز اجابت نمی‌نمایند لذا پیشنهاد می‌گردد جهت جلوگیری از عواقب و حوادث این قبیل اقدامات، در اسرع وقت قانون یا آیین‌نامه اجرایی مربوطه مبنی بر ممنوعیت فعالیت یا اداره اماکن فاقد مجوز به تصویب مراجع قانونی برسد. (با توجه به نظام جامع باشگاه داری)

۳-۱- با توجه به بهره‌برداری حداکثری از اماکن ورزشی و آسیب‌های جدی وارد شده به تأسیسات و ابنیه اماکن مذکور پیشنهاد می‌شود یک تیم کارشناسی از طرف اداره کل حداقل هر سه ماه یکبار از مکان مورد اجاره، بازدید میدانی انجام دهد و در موارد لازم ضمن تذکر به مستأجر برای رعایت موضوع تعمیر و نگهداری بتوان از ابزار‌های بازدارندگی مانند ضمانت نامه حسن انجام تعهدات برای موضوع مذکور در زمان قانونی (قبل از اتمام مدت قراردادها) استفاده کرد.

۴-۱- درخصوص وضعیت اماکن ورزشی که در قالب ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت واگذار شده‌اند به دلیل عدم بایگانی مناسب از سابقه واگذاری‌ها در چند سال اخیر و عدم نظارت کافی بر روی نحوه‌ی استفاده و تسویه هزینه‌های مکان‌های مورد اجاره از قبیل آب، برق و حقوق کارگران آنها و تعداد کم کارکنان مشغول در دبیرخانه ماده (۸۸) ضعیف ارزیابی می‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود به هنگام تسویه حساب با بهره‌برداران این موضوع بطور کامل مورد توجه قرارگیرد.

۲- پیشنهاد در خصوص اعتبارات هزینه‌ای:

 با توجه به اینکه هنگام پرداخت کمک‌ها به مؤسسات و هیأت‌های ورزشی کنترل‌های مناسبی در تحقق اهداف دستگاه اجرایی صورت نمی‌گیرد لذا پیشنهاد می‌شود فرآیند نظارتی مندرج در بند (ب) ماده (۳۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توسط دستگاه اجرایی به دقت انجام گردد.

۳- پیشنهاد در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای:

بررسی‌های بعمل آمده حاکیست که اداره کل ورزش و جوانان استان، بیش از ۴۰ پروژه نیمه تمام و تعداد (۱۰) پروژه راکد و رها شده دارد که از زمان شروع اولین سال اجرای آنها بیش از ۵ سال و بعضاً تا ۱۵ سال می‌گذرد لذا با عنایت به تاکیدات مصوب از جمله مفاد ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پیشنهاد می‌گردد در تخصیص اعتبارات اولویت با پروژه‌های یاد شده باشد.

۴- پیشنهاد‌های مدیریتی و تقنینی:

۱-۴- رفع کمبود نیروی خدماتی به خصوص در نگهداری اماکن ورزشی (نگهبان، باغبان، نیروی فنی)

۲-۴- ضرورت بازنگری نحوه واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی بویژه استفاده از ظرفیت اصل ۴۴

و احکام نظام جامع باشگاه داری جهت حمایت‌های هوشمند از هیات‌ها براساس سند آمایش سرزمینی ورزش

۳-۴- با توجه به عدم توانایی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، باید ساز و کار مناسب تعیین و اصلاح ساختار و چابک‌سازی لازم در وزارتخانه و ادارات کل محقق شود؛ لذا بر اساس ماده (۲۱۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، از هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود به منظور رسیدگی به تخلفات مطروحه، نسبت به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه و مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، اقدام قانونی لازم را انجام دهند.

انتهای پیام/