سخنگوی دولت: ۷۰ همت برای تأمین سرمایه در گردش و جبران کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی اختصاص داده می‌شود

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، صبح امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: در جلسه امروز دولت هیچ مصوبه‌ای به تصویب نرسید، اما دو موضوع مهم بخش قابل توجهی از زمان جلسه را به خود اختصاص داد.

وی توضیح داد: نخستین موضوع مربوط به کارگروهی است که با مدیریت بانک مرکزی و در ارتباط با تغییرات اقتصادی فعالیت می‌کند. در این چارچوب، بخش اول به «حق مردم» و موضوع کالابرگ اختصاص داشت.

سخنگوی دولت افزود: موضوع دوم، بررسی بسته حمایتی دولت از صنایع و واحد‌های تولیدی بود. این بسته که شامل هفت بند است که با هدف حمایت از واحد‌های تولیدی فعال و جلوگیری از بروز مشکل برای آنها در پی جابه‌جایی برخی کالا‌ها از ارز ترجیحی و انتقال از تالار اول به تالار دوم طراحی شده است.

مهاجرانی با اشاره به منابع مالی این بسته گفت: در مجموع، هفتاد همت برای تأمین سرمایه در گردش و جبران کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی پیش‌بینی شده است. این حمایت‌ها از طریق تسهیلات، ابزار‌های مالی زنجیره تولید و ابزار‌های تعهدی از جمله اوراق گام، برات الکترونیک و اعتبارات اسنادی انجام خواهد شد. در این زمینه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی نقش محوری خواهند داشت. جزئیات بیشتر این بسته در زمان مناسب اعلام می‌شود.

وی در ادامه به بررسی گزارش‌هایی درباره اعتراضات اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: در جلسه دولت، گزارشی درباره اعتراضات، به‌ویژه در استان ایلام و موضوع بیمارستان این استان مطرح شد. تأکید دولت بر این است که حوزه سلامت، از جمله بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و حقوق بیماران، همواره باید امن و مورد احترام باقی بماند و هرگونه آسیب یا تعرض به این حوزه در جریان اعتراضات، لطمه به سلامت مردم و غیرقابل قبول است.

سخنگوی دولت افزود: بلافاصله پس از حادثه ایلام، رئیس‌جمهور دستور پیگیری صادر کرد و وزرای بهداشت و کشور نیز دستورات لازم را برای بررسی حقوقی و قانونی موضوع صادر کردند. همچنین نماینده وزیر برای بررسی میدانی اعزام شده و گزارش‌های لازم در حال تهیه است.

مهاجرانی در پایان گفت: رئیس‌جمهور بر گفت‌و‌گو با مردم و معترضان تأکید دارد و صراحتاً اعلام شد که اجازه داده نخواهد شد اعتراضات مردم توسط دیگران مصادره یا در مسیر جریان‌های خاص استفاده شود. بر همین اساس، استانداران، فرمانداران و همه عوامل حاکمیتی در استان‌ها موظف شده‌اند با مردم گفت‌و‌گو کنند، صدای آنان را بشنوند و برای رفع مشکلات موجود اقدام کنند. دولت خود را خدمتگزار مردم می‌داند و معتقد است شنیدن صدای مردم، حتی اگر تند باشد، یک اصل اساسی است.

انتهای پیام/