«پارک = پنچری»؟ / توضیح قاضی دادگستری درباره یک تخلف رایج شهری

معابر عمومی از جمله خیابان‌ها، کوچه‌ها و پیاده‌رو‌ها جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند و استفاده از آنها حق مشترک تمامی شهروندان است. هرگونه تصرف، ایجاد مانع، تهدید یا ممانعت از بهره‌برداری عمومی از این فضاها، خارج از حدود مالکیت خصوصی بوده و حسب مورد می‌تواند تخلف اداری یا جرم کیفری تلقی شود. این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی و قانونی این‌گونه اقدامات و راهکار‌های قانونی مقابله با آنها می‌پردازد.

یک خانم ۳۴ ساله، کارمند که از این موارد قبلا برایش پیش آمده است؛ می‌گوید: جلوی یک کوچه فرعی پارک کرده بودم. وقتی برگشتم دیدم روی شیشه ماشین نوشته‌اند: «دفعه بعد پنچر می‌کنیم». نه پارکینگ بود، نه تابلوی ممنوعیت. فقط، چون جلوی خانه‌شان بود، فکر کرده بودند خیابان مال خودشان است.

احمد ۵۷ ساله، راننده تاکسی هم که موارد این چنینی زیادی را در طول روز می‌بیند، گفت: بار‌ها شده وسط روز برای چند دقیقه توقف کردم، صاحب مغازه با بشکه یا صندلی جلو ماشین را بسته و گفته اینجا جای پارک نیست. وقتی اعتراض می‌کنی، می‌گوید خودم اینجا را بستم!

حسین، ۴۵ ساله، ساکن یک آپارتمان در مرکز شهر نیز از تجربه‌اش در این رابطه به ما گفت: شب ماشینم را پارک کرده بودم، صبح دیدم جلویش کله‌قندی سیمانی گذاشته‌اند که نتوانم حرکت کنم. وقتی زنگ زدم، گفتند اینجا سهم ماست و هر کی پارک کنه مشکل براش درست می‌کنیم.

این روایت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که سد معبر و تهدید شهروندان از یک تخلف ساده فراتر رفته و به یک معضل روزمره شهری تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته مسئولان قضایی، تنها راه برخورد با آن اقدام قانونی و ورود پلیس و شهرداری است، نه رفتار‌های خودسرانه.

حسین جوانمرد، قاضی دادگستری استان آذربایجان شرقی، در این رابطه و در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان حقوقی با اشاره به افزایش گزارش‌های مردمی درباره ایجاد موانع غیرقانونی در معابر عمومی، تأکید کرد: بر اساس قوانین صریح کشور، خیابان، کوچه، پیاده‌رو و فضای مقابل املاک، جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند و هیچ فردی (مالک ساختمان مجاور) حق تصرف، انسداد یا ایجاد مانع در این فضاها را ندارد.

وی با استناد به ماده ۲۴ قانون مدنی، افزود: اموالی که مورد استفاده عموم است، اساساً قابل تملک خصوصی نیست و هرگونه اقدام شخصی برای محدود کردن استفاده عمومی، خلاف قانون محسوب می‌شود.

ایجاد مانع در معابر؛ تخلف یا جرم؟

این قاضی دادگستری با صراحت اعلام کرد: قرار دادن قفل، زنجیر، بشکه، کله‌قندی، سنگ یا هر نوع مانع دیگر برای جلوگیری از پارک یا عبور و مرور، کاملاً غیرقانونی است.

جوانمرد با اشاره به ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری گفت: قانون‌گذار هم ایجاد سد معبر را ممنوع کرده و هم شهرداری را مکلف دانسته که رأساً این موانع را رفع کند. علاوه بر آن، طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، این اقدامات می‌تواند عنوان مجرمانه ممانعت از حق یا مزاحمت داشته باشد.

تهدید به تخریب خودرو؛ خط قرمز قانون

وی در ادامه درباره نوشته‌هایی مانند «پارک = پنچری» هشدار داد و گفت: این‌گونه نوشته‌ها مصداق تهدید ضمنی به تخریب مال غیر است و صرف درج چنین تهدیدی نیز می‌تواند پیگرد کیفری داشته باشد.

به گفته این مقام قضایی، در صورت اجرای تهدید، مرتکب علاوه بر جرم تخریب مال غیر (ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی)، ملزم به جبران کامل خسارت مادی و حتی معنوی خواهد بود.

«جلوی خانه خودم است»؛ استدلالی بی‌پایه

حسین جوانمرد با رد این تصور که برخی از مردم جلوی خانه‌ها و مغازه‌های خود را تصرف کرده و مانع استفاده سایر شهروندان از این فضاها می‌شوند، اظهار کرد: مالکیت اشخاص صرفاً تا حدود مندرج در سند رسمی اعتبار دارد. پیاده‌رو و خیابان حتی اگر مقابل منزل شخصی باشد جزو معابر عمومی است و هیچ حقی برای منع پارک یا عبور ایجاد نمی‌کند.

او تأکید کرد: حتی در مواردی که خودرویی جلوی درِ پارکینگ توقف کرده باشد، تنها مرجع تشخیص و برخورد، پلیس راهور است و اقدام شخصی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.

توصیه به شهروندان

این قاضی دادگستری در پایان با توصیه به پرهیز از درگیری‌های شخصی به شهروندان، گفت: در صورت مشاهده سد معبر، تهدید یا ایجاد مانع، شهروندان باید از مسیر قانونی اقدام کنند؛ تماس با پلیس راهور ۱۲۰، ثبت گزارش در سامانه ۱۳۷ شهرداری، جمع‌آوری مستندات و در صورت لزوم طرح شکایت کیفری در دادسرا.

او افزود: اگر خودرویی به‌گونه‌ای پارک شده که رفت‌وآمد شما را مختل کرده و مسیر ورودی ساختمان را مسدود کرده است، بهترین اقدام تماس با پلیس از طریق شماره ۱۱۰ است. مأموران پس از بررسی، در صورت احراز تخلف، نسبت به اعزام جرثقیل و انتقال خودرو به پارکینگ اقدام می‌کنند و راننده متخلف نیز مطابق قانون جریمه و با او برخورد قانونی خواهد شد.

وی بیان کرد: اقدامات خودسرانه مانند تخریب مانع یا درگیری لفظی و فیزیکی نه‌تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه ممکن است برای خود فرد نیز مسئولیت قانونی ایجاد کند.

به گفته حسین جوانمرد: معابر عمومی ملک شخصی نیستند، ایجاد مانع و تهدید جرم است و برخورد با این موارد صرفاً باید از طریق پلیس و مراجع رسمی انجام شود. همه شهروندان حق استفاده برابر از فضاهای عمومی را دارند و قانون به‌طور جدی از این حق حمایت می‌کند.

انتهای پیام/