ارفاقات قانونی برای ۱۴۰ زندانی در زندان مهاباد اعمال میشود
در جلسه ویژه شورای طبقهبندی محکومین جرایم خاص و محکومیتهای بالای شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی بیش از ۱۶۰ درخواست زندانیان مورد بررسی قرار گرفت.
خبرگزاری میزان -
در جلسه ویژه شورای طبقهبندی محکومین جرایم خاص و محکومیتهای بالا که در زندان مهاباد برگزار شد، با بررسی بیش از ۱۶۰ درخواست زندانیان، زمینه بهرهمندی ۱۴۰ نفر از ارفاقات قانونی فراهم شد.
این جلسه با حضور رضایی گلمرز معاون قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، معاون سلامت، اصلاح و تربیت، رئیس اداره قضایی و اجرای احکام زندانهای استان، دادستان مهاباد، رئیس دادگاه انقلاب مهاباد، رئیس زندان مهاباد، دادیار ناظر زندان دادسرای مهاباد و کارشناسان اجرای احکام در دفتر زندان مهاباد تشکیل شد.
در این نشست، بیش از ۴۰ پرونده محکومین قضایی با درخواستهای پایان حبس، پابند الکترونیکی، آزادی مشروط و تعلیق مجازات بررسی شد که پس از ارزیابی دقیق شرایط قانونی با ۲۹ مورد موافقت به عمل آمد. همچنین، بیش از ۱۲۰ درخواست مرخصی زندانیان واجد شرایط از حوزههای قضایی مهاباد و سردشت به مدت پنج تا هفت روز مورد رسیدگی قرار گرفت و با ۱۱۱ مورد آن موافقت شد.
این اقدامات در راستای اجرای نهادهای ارفاقی قانونی و تسهیل بازگشت زندانیان به جامعه انجام گرفت و نشاندهنده توجه ویژه دستگاه قضایی به اصلاح و تربیت مددجویان است.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، بیش از دو سال پیش ابتکار برگزاری مستمر جلسات شورای طبقهبندی ویژه را در استان مطرح کرد. این جلسات هر ۱۰ تا ۱۵ روز یکبار به صورت اختصاصی برای محکومین جرایم خاص، محکومیتهای بالا و پروندههای دادگاه انقلاب تشکیل میشود تا رویهای واحد و قانونی در اعمال ارفاقات و تسهیلات نظام نیمهآزادی و پایان حبس ایجاد گردد.
این رویکرد نوین نه تنها به کاهش جمعیت کیفری استان کمک کرده، بلکه با تمرکز بر اصلاح واقعی مددجویان، نرخ بازگشت به جرم را کاهش داده و فرصت بازگشت سالم به جامعه را برای زندانیان واجد شرایط فراهم میآورد. برگزاری چنین جلساتی در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری نیز بیانگر تعهد مسئولان قضایی به تسریع در رسیدگی به درخواستهای زندانیان و خانوادههای آنان است.
دستگاه قضایی آذربایجان غربی با تداوم این ابتکار، الگویی موفق در حبسزدایی هوشمند و بهرهگیری از تاسیسات قانونی ارفاقی ارائه کرده که میتواند به عنوان مدلی برای سایر استانها مورد توجه قرار گیرد. این اقدامات، ضمن حفظ امنیت جامعه، بر اصل انسانیسازی مجازاتها و اولویت اصلاح بر تنبیه تأکید دارد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *