ضعفهای ساختاری در حکمرانی آب عامل اصلی هدررفت آب کشاورزی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر وجود مشکلات ساختاری در حکمرانی آب کشور گفت: بخش قابلتوجهی از آب مصرفی در کشاورزی ناشی از ناکارآمدیهای مدیریتی است و نه الزامات تولید، و بیتوجهی به آبخیزداری و آبخوانداری، منابع آبی کشور را با خطر جدی مواجه کرده است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خانه ملت، پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در نشست نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پیرامون مسئله آب، با تأکید بر چالشهای ساختاری در حکمرانی آب کشور، گفت: ما با مسائل جدی و ریشهای در مدیریت منابع آب مواجه هستیم و آب مصرفی در بخش کشاورزی ایران بیش از آنکه تابع نیاز واقعی تولید باشد، ناشی از ضعفهای ساختاری در مدیریت مصرف و سازوکارهای حکمرانی آب است.
وی افزود: واقعیت این است که حتی در شرایط بارندگی نیز برنامه و سازوکار مناسبی برای استفاده از آبهای اضافی نداریم و این منابع بهجای بهرهبرداری اصولی، تبدیل به سیلاب و هدررفت میشود، درحالیکه با مدیریت صحیح میتوانست در خدمت بخش کشاورزی و تغذیه منابع زیرزمینی قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، عدم تناسب میان وظایف و اختیارات وزارت نیرو را یکی از چالشهای مهم در حکمرانی آب دانست و اظهار کرد: تعارض منافع ذاتی در ساختار وزارت نیرو، که بهنوعی اداره این وزارتخانه بهصورت شرکتی و متکی بر درآمدهای حاصل از فروش آب تعریف شده، بهطور طبیعی بر تصمیمگیریها اثر میگذارد و در این میان، تأمین آب بخش کشاورزی که درآمدزایی مستقیمی برای وزارت نیرو ندارد، متضرر میشود.
فلسفی با انتقاد از مغفول ماندن آبخیزداری و آبخوانداری تصریح کرد: متأسفانه سالهاست که به این دو مقوله اساسی توجه لازم نشده و همین غفلت باعث از دست رفتن منابع آبی کشور شده است. از جناب آقای رئیسجمهور تقاضا دارم لایحه آبخیزداری را هرچه سریعتر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند؛ لایحهای که چند سال است به دلیل اختلافنظر و رفتوبرگشت میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در دولت معطل مانده و عملاً خاک میخورد.
وی ادامه داد: عدم توجه به آبخیزداری باعث شده، ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز بهدرستی اجرا نشود و امروز شاهد تداوم از دست رفتن منابع آب باشیم، درحالیکه از طریق آبخیزداری باید تغذیه سفرههای آب زیرزمینی انجام شود و با اجرای آبخوانداری و روشهایی مانند پخش سیلاب، سفرههای زیرزمینی تقویت و مدیریت حوضههای آبریز بهصورت اصولی انجام گیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با اشاره به عدم اجرای ماده ۲۷ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی گفت: طبق قانون، توسعه و ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی درجه سه و چهار در پاییندست سدها، استقرار سامانههای نوین آبیاری، آبیاری زیرسطحی و سامانههای هوشمند با هدف کاهش مصرف آب در دستور کار قرار گرفته است، اما سؤال اینجاست که چه میزان از اعتبارات پیشبینیشده برای این تکالیف قانونی، توسط سازمان برنامه و بودجه به معاونتهای جهاد کشاورزی تخصیص داده شده است؟
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *