جرمانگاری حق مقاومت علیه اشغال؛ تلاش رژیم صهیونیستی برای مشروعیت بخشیدن به کشتار اسیران فلسطینی
در حالی که رژیم صهیونیستی برای تشدید مجازات اسیران فلسطینی اقدام میکند، انتقادهای جدی درباره این روند مطرح شدهاند.
خبرگزاری میزان -
رژیم صهیونیستی در حال پیش بردن لایحه کشتار اسیران فلسطینی در کنست است؛ این در حالی است که کارشناسان تاکید دارند این اقدام نژادپرستانه بوده و نقض کنوانسیونهای جهانی را درپی دارد.
به گزارش الجزیره، اسیران فلسطینی در حال حاضر در زندانهای رژیم صهیونیستی با شرایط وحشتناکی روبهرو هستند، بهطوری که یک گروه حقوق بشری شهادت دستکم ۹۴ نفر از آنها را در ۲ سال گذشته و آزار جنسی اسیران را که توسط دوربینها ضبط شد، مستند کرده است.
ایتامار بن گویر، وزیر راست افراطی کابینه بنیامین نتانیاهو که مسئول زندانها است، با افتخار اعلام کرده است که شرایط برای اسیران فلسطینی تحت نظر او سختتر شده است؛ او در اواخر اکتبر، خواستار اجرای مجازات کشتار برای اسیران فلسطینی شد.
در اوایل نوامبر، کنست رژیم صهیونیستی نخستین جلسه بررسی لایحهای را تصویب کرد که مجازات کشتار را برای اسیران فلسطینی، اعمال میکند؛ این لایحه بهوضوح فلسطینیها را هدف قرار میدهد، حتی در حالی که صهیونیستها حملههای مرگباری علیه فلسطینیها در کرانه باختری اشغالی انجام میدهند و رژیم صهیونیستی به کشتار فلسطینیها در غزه ادامه میدهد.
واکنش در میان فلسطینیها شدید بوده است؛ آنچه آنها میشنوند، فقط یک اقدام قانونی دیگر نیست، بلکه نشانهای است مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی قصد دارد سیستمی از مجازات مرگبار را رسمی کند.
فرید الاطرش، مدیر کمیسیون مستقل حقوق بشر در کرانه باختری اشغالی، گفت: این قانون عملا قصد دارد اسیران را صرفا به دلیل مبارزه برای آزادی مردمشان و حق تعیین سرنوشتشان اعدام کند.
هشدار در میان وکلا و فعالان فلسطینی گسترده است؛ آنها اعلام میکنند که این قانون اساسا ضمانتهای قضایی را تضعیف میکند و هشدار میدهند که قانون یادشده به دنبال از بین بردن جایگاه اسیران فلسطینی تحت حمایت قوانین بینالمللی است.
طبق پیشنویس این قانون، دادگاههای رژیم صهیونیستی اعم از مدنی و نظامی، قدرت بیشتری برای اعمال احکام کشتار فلسطینیها به دست خواهند آورد.
همچنین این قانون، اختیار کابینه یا رئیس رژیم صهیونیستی را برای عفو هر کسی که به دلیل این جنایتها محکوم شده است، از بین میبرد و نیازی نیست که هیئتی از قضات در یک پرونده خاص به اتفاق آرا در مورد حکم به تصمیم برسند.
وکلای فلسطینی هشدار میدهند که این چارچوب، ضمانتهایی را که قبلا برای متهمان فلسطینی وجود داشت، از بین میبرد.
- بیشتر بخوانید:
- وضعیت «اردوگاههای شکنجه» رژیم صهیونیستی؛ هر هفته یک اسیر فلسطینی به شهادت میرسد
- وضعیت غیرانسانی اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی
الاطرش این قانون پیشنهادی را در تضاد کامل با نحوه برخورد با صهیونیستها در پروندههای مربوط به خشونت علیه فلسطینیها دانست که در آنها اغلب تبرئه میشوند.
منتقدان میگویند که اقدام برای قانونی کردن مجازات کشتار بخشی از تلاش گستردهتر برای سلب حمایت از فلسطینیها تحت حقوق بینالملل بشردوستانه به عنوان مردمی اشغالشده با حق مقاومت است.
حسن بریجیه، رئیس دفتر بیتلحم کمیسیون مقاومت علیه دیوار حائل و شهرکسازیها، گفت: کنست اسرائیل که تحت سلطه راستگرایان افراطی است، در تلاش است تا کشتار را به قانون رسمی تبدیل کند؛ این تلاشی برای از بین بردن به رسمیت شناختن بینالمللی مبارز فلسطینی است و آنها را به متهمان جنایی تبدیل میکند.
امجد النجار، از باشگاه اسیران فلسطینی هم اظهار کرد که قانون پیشنهادی تلاشی برای سلب حقوق فلسطینیها است.
النجار گفت: این یک جنایت مضاعف است؛ این یک قانون نژادپرستانه است که بهطور خاص فلسطینیها را هدف قرار میدهد و همچنین نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
یک وکیل فلسطینی و قاضی سابق، این قانون پیشنهادی را بهعنوان جدیدترین سرکوب حقوق قانونی فلسطینیها توصیف کرد.
وی تصریح کرد که حتی دسترسی مجاز قبلی به اسیران در زندانهای رژیم صهیونیستی لغو شده و بسیاری از اسیران فلسطینی را بدون هیچ نماینده قانونی معناداری، بهویژه در دادگاههای نظامی، رها کرده است.
این وکیل فلسطینی استدلال کرد که حتی قبل از این لایحه، بسیاری از فلسطینیها بدون محاکمه، صدور حکم یا هرگونه روند قانونی در زندانها جان خود را از دست میدادند و اگر قانون پیشنهادی مدون شود، اقدامهایی که باعث این مرگها شدهاند ازجمله شکنجه، سهلانگاری پزشکی و بازداشت خودسرانه، جایگاه رسمی پیدا میکنند.
سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل این قانون پیشنهادی را بهعنوان نوعی تبعیض نهادینهشده علیه فلسطینیها محکوم کردهاند.
طبق کنوانسیونهای ژنو و حقوق بینالملل بشردوستانه، کشتار اسیران جنگی یا افراد تحت حمایت ازجمله افراد تحت اشغال، ممنوع است؛ قانون پیشنهادی این قانون را نقض میکند.
کارشناسان گفتند که این بخشی از یک تغییر گستردهتر است، از سیستمی که در آن مرگ از طریق شکنجه، بیتوجهی یا خشونت، یک محصول جانبی فراقضایی اشغالگر بود، به سیستمی که در آن مرگ به یک حکم قانونی تبدیل میشود.
بریجیه گفت: وقتی اشغال، عمل مقاومت را جرمانگاری میکند، نه تنها زندانی را تحت پیگرد قانونی قرار میدهد، بلکه خود ایده آزادی را نیز تحت پیگرد قانونی قرار میدهد.
بنابراین، برای فلسطینیها، این لایحه چیزی بیش از یک قانون است، بلکه معیاری برای نحوه برخورد با مردم تحت اشغال و اینکه آیا هنجارهای موجود در قوانین بینالمللی بشردوستانه پابرجا میمانند یا فرو میپاشند، میباشد.
النجار گفت: این قانون به معنای فروپاشی نظام بینالمللی است؛ اشغالگران هیچ حق قانونی، اخلاقی یا سیاسی برای صدور احکام اعدام علیه مردم تحت اشغال ندارند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *