عراقچی: صنعت حملونقل، بخشی از امنیت ملی کشور است
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه صنعت حملونقل، بخشی از امنیت ملی کشور است، گفت: امنیت در دنیای امروز، فقط به معنای دفاع نظامی نیست و امنیت یعنی استمرار جریان کالا، حفظ ارتباط با همسایگان، جلوگیری از انزوا و توان ایستادگی در شرایط فشار.
خبرگزاری میزان -
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه شنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۴ به مناسبت هفته حملونقل در وزارت راه و شهرسازی سخنرانی کرد؛ متن این سخنرانی به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
خانمها و آقایان
مسئولان محترم
فعالان و تلاشگران عرصه حملونقل
دوستان و همکاران گرامی
هفته حملونقل فرصتی است برای مکثی کوتاه و نگاهی عمیقتر به بخشی که معمولا بیسروصدا کار میکند، اما اگر لحظهای از حرکت بازبایستد، اثر آن در سراسر اقتصاد و زندگی مردم نمایان میشود؛ حملونقل صرفا یک بخش خدماتی یا صنعتی نیست؛ زیرساخت خاموش قدرت ملی است.
برای کشوری مانند ایران، با موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه، حملونقل یعنی امکان تبدیل جغرافیا به فرصت؛ بدون مسیر، بدون ریل، بدون بندر و بدون لجستیک کارآمد، حتی بهترین سیاستها و بزرگترین ظرفیتها نیز به نتیجه نمیرسند.
حملونقل و امنیت ملی؛ پیوندی راهبردی
امروز باید صریح و روشن گفت که صنعت حملونقل، بخشی از امنیت ملی کشور است؛ امنیت در دنیای امروز، فقط به معنای دفاع نظامی نیست؛ امنیت یعنی استمرار جریان کالا، حفظ ارتباط با همسایگان، جلوگیری از انزوا و توان ایستادگی در شرایط فشار.
در این معنا، فعالان حوزه حملونقل را میتوان بهدرستی سربازان امنیت اقتصادی کشور دانست؛ سربازانی که نه در پادگان، بلکه در جادهها، بنادر، ریلها و مرزها خدمت میکنند؛ هر مسیر فعال، هر کریدور زنده و هر بندرپویا، مستقیما به افزایش ثبات داخلی و قدرت سیاست خارجی کشور کمک میکند.
دیپلماسی اقتصادی؛ سیاست خارجی در خدمت اتصال
در وزارت امور خارجه، نگاه ما به سیاست خارجی در حوزه اقتصادی یک نگاه عینی، واقعی و عملیاتی است؛ دیپلماسی اقتصادی زمانی موفق است که بتواند به حل مسائل واقعی اقتصاد کشور کمک کند؛ دیپلماسی اقتصادی به این معناست: سیاست خارجی در خدمت تولید، صادرات، ترانزیت و در یک کلام رفاه مردم.
در این نگاه، حملونقل دیگر یک موضوع حاشیهای نیست؛ حملونقل یکی از ابزارهای اصلی دیپلماسی اقتصادی است؛ هیچ توافق تجاری، هیچ همکاری منطقهای و هیچ بازار پایداری بدون یک مسیر مطمئن و قابل پیشبینی شکل نمیگیرد.
تغییر ریل در بخش اقتصادی وزارت خارجه؛ از کلیگویی به مسئله و پروژه
در دولت چهاردهم، تلاش شده است بخش اقتصادی وزارت امور خارجه از نگاههای کلی و غیرعملی فاصله بگیرد و به سمت مسئلهمحوری و پروژهمحوری حرکت کند؛ تمرکز بر کریدورهای مشخص، گلوگاههای اجرایی، مسائل مرزی و موضوعهای واقعی، جایگزین رویکردهای صرفا گزارشی شدهاست.
یکی از نشانههای این تغییر، توجه جدی به استانها و مناطق مرزی است؛ دیپلماسی اقتصادی را نمیتوان فقط در مرکز کشور تعریف کرد؛ بسیاری از ظرفیتها و چالشها دقیقا در استانها، بنادر و مرزها شکل میگیرند؛ جایی که حملونقل نقش محوری دارد و دیپلماسی استانی بخش تفکیک ناپذیر دیپلماسی اقتصادی است.
همسایگی و کریدورها؛ قلب تپنده دیپلماسی اقتصادی ایران
نگاه ما در دیپلماسی اقتصادی، پیش از هر چیز متوجه کشورهای همسایه است؛ ایران با پانزده همسایه زمینی و دریایی، ظرفیت بزرگی برای تبدیل شدن به محور اتصال منطقه دارد، اما این ظرفیت، بدون کریدورهای فعال، صرفا روی نقشه باقی میماند.
کریدور شمال–جنوب، شرق–غرب و نقش بنادر جنوبی و شمالی و اتصالآنها به آسیای مرکزی، قفقاز، خلیجفارس و اقیانوس هند، فقط پروژههای فنی نیستند؛ اینها پروژههای سیاست خارجیاند؛ هر کریدور فعال، وزن ایران را در معادلات منطقهای افزایش میدهد.
بنادر شمالی؛ نمونهای روشن از تغییر نگاه
در همین چارچوب، مایلم به یک نکته مشخص و مهم اشاره کنم؛ همین هفته، در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که هر ماه در وزارت امور خارجه برگزار میشود، موضوع بنادر شمالی کشور بهطور ویژه در دستور کار قرارگرفته است؛ در این جلسه، مدیران بنادر شمالی و مدیران اقتصادی استانهای شمالی کشور دعوت شدهاند تا درباره ظرفیتها، موانع و مسیرهای عملیاتی گفتوگو شود.
این برای نخستین بار است که موضوعی مانند بنادر شمالی، بهصورت مستقل و متمرکز، دستور یک جلسه خاص از ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور خارجه قرار میگیرد؛ این اقدام، تصادفی یا نمادین نیست؛ نشاندهنده اهمیتی است که ما برای نقش بنادر، حملونقل دریایی و اتصال شمال کشور به دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی قائل هستیم.
ما معتقدیم بنادر شمالی، فقط داراییهای استانی نیستند؛ آنها بخشی از راهبرد ملی ایران برای اتصال به قفقاز، آسیای مرکزی و فراتر از آناند و باید بهدرستی در سیاست خارجی دیده شوند.
بخش خصوصی؛ شریک سیاست خارجی
تجربه بهروشنی نشان داده است که دیپلماسی اقتصادی بدون بخش خصوصی به نتیجه نمیرسد؛ فعالان حملونقل، شرکتهای لجستیکی و صادرکنندگان، فقط بهرهبرداران سیاست خارجی نیستند؛ آنها بخشی از فرآیند تحقق آناند.
در دوره جدید، تلاش شده است ارتباط وزارت امور خارجه با بخش خصوصی واقعیتر، مستقیمتر و مسئلهمحورتر باشد؛ رنگ و روی بخش اقتصادی وزارتخارجه در حال تغییر است؛ از نگاه صرفا اداری به نگاهی میدانی، مشارکتی و مبتنی بر واقعیتهای بازار.
حملونقل و تحریم؛ میدان ابتکار و تابآوری
در شرایط تحریم، اهمیت حملونقل دوچندان میشود؛ تحریمها عمدتا با هدف مختلکردن مسیرها، افزایش هزینهها و ایجاد عدم اطمینان طراحی شدهاند؛ پاسخ موثر به این فشارها، تنوع مسیرها، تقویت همکاریهای منطقهای و استفاده هوشمندانه از ظرفیت لجستیک است.
در این مسیر، وزارت امور خارجه وظیفه دارد نقش تسهیلگر و هماهنگکننده را ایفا کند؛ از کاهش موانع مرزی و گمرکی گرفته تا پیگیریهای سیاسی با کشورهای همسایه، اما واقعیت این است که بخش مهمی از تابآوری کشور، مرهون تلاشهای میدانی فعالان حملونقل بوده است.
قدردانی مسئولانه و نگاه رو به جلو
در اینجا لازم میدانم، بدون اغراق و تعارف، از تلاشهای مجموعه وزارت راه و شهرسازی و در رأس آن سرکار خانم دکتر فرزانه صادق، وزیر محترم راه وشهرسازی تشکر کنم؛ اقدامهای انجامشده در حوزه زیرساخت، اتصال مسیرها و پیگیری پروژههای کلیدی، نقش مهمی در حفظ پویایی شبکه حملونقل کشور داشته است؛ این مسیر نیازمند استمرار، هماهنگی و نگاه ملی است.
همچنین از همه دستاندرکاران حوزه حملونقل که در شرایط سخت، اجازه ندادند شریانهای حیاتی کشور متوقف شود، قدردانی میکنم؛ قدردانیای همراه با مسئولیت و انتظار برای گامهای بلندتر در آینده.
آینده اقتصاد ایران، آیندهای مبتنی بر اتصال، همکاری منطقهای و کریدورهای فعال است. در این آینده، حملونقل نه یک بخش، بلکه یک راهبرد ملی است؛ وزارت امور خارجه خود را در کنار شما میداند تا سیاست خارجی، هرچه بیشتر در خدمت این راهبرد قرار گیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *