ساختمان دادگاه صلح شهرستان باوی افتتاح شد

در راستای پیگیری و اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر توسعه نهاد‌های صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، ساختمان دادگاه صلح و شورای حل اختلاف شهرستان باوی با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونین وی و جمعی صلح یاران افتتاح شد.

علی دهقانی در آیین افتتاحیه، با تأکید بر جایگاه تاریخی استان خوزستان به عنوان خواستگاه صلح و سازش، گفت: توسعه و تقویت دادگاه‌های صلح و دایر نمودن شعب شورای حل اختلاف در معیت آن، نقش محوری در پیشگیری از ورود بخش قابل توجهی از دعاوی به چرخه محاکم قضایی دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای مردمی واجتماعی شهرستان باوی در حوزه اصلاح ذات‌البین، از عملکرد موفقیت‌آمیز اعضای شورای حل اختلاف و دادگاه صلح تقدیر کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۲۱۳۵ پرونده در دادگاه صلح باوی با رویکرد سازش، تعین تکلیف شده است که نشان‌دهنده اثربخشی این نهاد قضایی در شهرستان است.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه این برنامه، از شعب مختلف دادگاه و دادسرا بازدید، با قضات، کارکنان و مراجعین دیدار و ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده‌ها، کیفیت خدمات‌رسانی و رسیدگی مستقیم به درخواست‌ها و چالش‌های مطروحه را ارزیابی و دستورات لازم را صادر کرد.

دهقانی در بازدید از اجرای احکام کیفری بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند در شناسایی و توقیف اموال محکومین جزای نقدی تأکید کرد و گفت: پالایش مستمر پرونده‌های زندانی‌دار به عنوان یک اولویت مهم در مدیریت جمعیت کیفری و تسریع در فرایند آزادی مشروط یا پایان حبس، مورد توجه قرار گرفت.

وی اجرای احکام مدنی را به دلیل پیچیدگی‌ها و آثار اجتماعی آن، حساس و نیازمند توجه خاص توصیف کرد و افزود: اجرای احکام مدنی، به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق خصوصی افراد و ظرافت‌های خاص خود، همواره از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. این فرآیند که ضامن تحقق عدالت و بازگرداندن حقوق به صاحبان آن است، نیازمند دقت، سرعت و رعایت کامل موازین قانونی است تا از هرگونه تضییع حق و ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان گفت: در این راستا، آموزش مستمر مجریان، نظارت دقیق بر روند اجرا و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌تواند به ارتقاء کارایی و کاهش خطا‌های احتمالی در این بخش کمک کند.

وی در پایان، بر اهمیت برگزاری نشست‌های قضایی تخصصی، ارائه مشاوره‌های حقوقی دقیق و تقویت اتقان آراء قضایی به منظور افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی تأکید کرد.

انتهای پیام/