کاهش جمعیت کیفری با بهرهگیری علمی از نهادهای قانونی، راهبرد محوری دادگستری مازندران است
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت همافزایی علم و عمل در قضاوت، کاهش جمعیت کیفری را اولویت راهبردی دادسراهای استان عنوان کرد.
خبرگزاری میزان -
نشست قضایی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران این هفته با دو مهمان ویژه از دادگستری کل استان، معاون قضایی رئیسکل دادگستری و نماینده ارزشیابی قضات کشور در استان، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل مازندران، و با حضور معاونان دادستان مرکز، بازپرسان و دادیاران همراه بود، علیاکبر عالیشاه دادستان مرکز استان در این نشست، بر لزوم اتخاذ رویکردی علمی، قانونی و مسئولانه در مسیر کاهش جمعیت کیفری استان مازندران تأکید کرد.
دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه اراده مجموعه دستگاه قضایی استان بر مدیریت هدفمند پروندههای کیفری و کاهش جمعیت زندانیان است، گفت: پایش مستمر پروندههای زندانیان و ارتقای کمّی و کیفی اجرای احکام، از اولویتهای دادستانی به شمار میرود و این امر نقش مؤثری در تسریع، دقت و اثربخشی رسیدگیهای کیفری دارد.
وی استفاده از نهادهای ارفاقی قانونی از جمله آزادی مشروط، پابند الکترونیک و عفو معیاری را ضروری دانست و افزود: این ظرفیتها باید بهعنوان ابزارهای اصلاحی و بازگشت مؤثر محکومان به جامعه مورد توجه قرار گیرد و حقوق متهمان در چارچوب قانون بهدرستی رعایت شود.
عالیشاه با تأکید بر لزوم نگاه علمی در تصمیمگیریهای قضایی تصریح کرد: استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه، بهرهگیری از نظریات مشورتی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، میتواند ضریب دقت و عدالت در رسیدگیها را افزایش دهد.
دادستان مرکز استان مازندران منصب قضا را امانتی خطیر دانست و گفت: قاضی امین مردم است و توجه به حقالناس، بیطرفی و دقت در رسیدگی، آثار مستقیم و ماندگاری در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. در قضاوت، علم و عمل باید همسنگ باشند، در غیر این صورت دستیابی به عدالت مطلوب میسر نخواهد شد.
وی دادسرا را خط مقدم دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: از لحظه شکلگیری جرم، انجام تحقیقات، صدور قرارها و حتی مرحله اجرای احکام کیفری، نقش دادسرا تعیینکننده است و این جایگاه اقتضا میکند نگاه مدیریتی و حمایتی ویژهای به دادسراها وجود داشته باشد.
عالیشاه با اشاره به حجم بالای پروندهها و افزایش انتظارات عمومی خاطرنشان کرد: کثرت پروندهها گاه موجب نارضایتی حتی اصحاب حقی میشود که رأی به نفع آنان صادر شده است و این موضوع ضرورت ارتقای بهرهوری، دقت و سرعت در رسیدگیها را دوچندان میکند.
دادستان مرکز استان مازندران در پایان با تأکید بر حفظ اقتدار قاضی در کنار روحیه خدمتگزاری گفت: احترام به اصحاب پرونده، رعایت موازین قانونی و در نظر داشتن رضایت الهی و مردمی، زمینهساز ارتقای عملکرد دادسرای مرکز استان خواهد بود.
در این نشست، ضمن بهرهمندی حاضرین از بیانات معاونان قضایی رئیسکل دادگستری استان مازندران که بهعنوان سخنرانان جلسه دیدگاهها و رهنمودهای تخصصی خود را ارائه کردند، در پایان، از قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران که در ارزیابیهای واحد ارزشیابی قضات دادگستری کل استان حائز رتبه برتر شدند، تقدیر به عمل آمد
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *