رئیس کانون وکلای مرکز: قانون تسهیل را دارای اشکال می‌دانیم/ صدور ۲ هزار و ۲۴۵ پروانه وکالت در یک سال
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری با اصحاب رسانه از استقرار آرامش و اجماع در هیئت‌مدیره، تقویت موقعیت کانون در مذاکرات بیرونی و صدور ۲ هزار و ۲۴۵ پروانه وکالت حرفه‌ای در یک سال گذشته خبر داد.
خبرگزاری میزان -
نشست خبری محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری با حضور اصحاب رسانه، برگزار شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این نشست ضمن تقدیر از حضور خبرنگاران به تشریح اقدامات و رویکرد‌های کانون در یک سال گذشته پرداخت و پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران در حوزه‌های صنفی و اجتماعی شد.
وی با اشاره به آغاز دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره، گفت: پذیرش مسئولیت ریاست در آن شرایط، خطرپذیری بالایی داشت و لازم بود شخصی مسئولیت را بر عهده بگیرد.
وی افزود: با اصرار پیشکسوتان و بزرگان صنف در انتخابات شهریور شرکت کردم و پس از ابطال دو انتخابات، هیئت‌مدیره مسئولیت را به اینجانب سپرد.
شاه‌محمدی با تأکید بر رویکرد تعاملی هیئت‌مدیره، تصریح کرد: برخلاف برخی ادوار گذشته که اکثریت، اقلیت را نادیده می‌گرفت، در این دوره همه اعضا همراهی کردند و نتیجه این تعامل، رسیدن به اجماع و استقرار آرامش در کانون بود. به گفته وی، بسیاری از ارکان با اتفاق آرا انتخاب شدند و این آرامش، به نفع کانون، هیئت‌مدیره و همه وکلای دادگستری بود.
وی ادامه داد: پس از برقراری آرامش و ثبات در هیئت‌مدیره، تعاملات بیرونی کانون از اوایل آذر ماه با قدرت و اطمینان بیشتری دنبال شد.
رئیس کانون مرکز خاطرنشان کرد: رویکرد من در مذاکرات این بود که وکلا بخشی از همین جامعه و مردم هستند و نهاد‌های نظارتی و مسئولان باید به انتخاب وکلا و اعضای هیئت‌مدیره اعتماد کنند؛ نتیجه این اعتماد و احترام به انتخاب وکلا، استقرار آرامش در مجموعه کانون بود.
شاه‌محمدی همچنین با اشاره به شرایط ملتهب کشور در برخی مقاطع، گفت: کانون وکلا و مشخصاً کانون مرکز، ضمن بیان دغدغه‌های مردمی و اجتماعی خود، نظرات را با آرامش منتقل کرد.
وی افزود: یکی از اقداماتی که هیئت‌مدیره دوره سی‌وسوم می‌تواند به آن افتخار کند، دیده‌شدن بهتر جوانان در هیئت‌مدیره است.
رئیس کانون وکلای دادگستری همچنین اعلام کرد: از مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، در بازه یک‌ساله، ۲ هزار و ۲۴۵ پروانه وکالت حرفه‌ای صادر و تحویل داده شده است.
بهره‌گیری از ظرفیت وکلای جوان در کمیسیون‌ها و تحول در زیرساخت‌های کانون
وی با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از این ظرفیت وکلای جوان، افزود: در ارکان و کمیسیون‌های کانون از این انرژی استفاده شده و این نسبت تقریباً در سایر کمیسیون‌ها رعایت شده است؛ به جز کمیسیون کارآموزی و اعضای اداره نظارت که شرایط عضویت در آنها همانند شرایط عضویت در هیئت‌مدیره است.
رئیس کانون وکلای مرکز در ادامه به تحول در زیرساخت‌های فناوری کانون اشاره کرد و گفت: سایت کانون بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال تغییر تحولی نداشت و سایت جدید طراحی و هفته گذشته رونمایی شد.
وی از همکاران خواست ایرادات و انتقادات احتمالی درباره سایت را به واحد انفورماتیک منتقل کنند تا در اسرع وقت رفع شود. به گفته وی، بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره، اتوماسیون نیز به‌روزرسانی و برنامه جدیدی برای آن اجرا خواهد شد.
شاه‌محمدی همچنین از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خبر داد و گفت: این طرح بازنگری و اجرا شده و نتایج آن امروز به همکاران اعلام می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات عمرانی کانون مرکز، تصریح کرد: تغییرات اساسی در ساختمان کانون مرکز از جمله سالن جلال و بازسازی کامل طبقه دوم و استقرار کمیسیون کارآموزی انجام شده است؛ این اقدام با توجه به ظرفیت بالای کارآموزان که در برخی مراحل به حدود ۸ هزار نفر می‌رسد، ضرورت داشت.
شاه‌محمدی همچنین با اشاره به تعامل کانون با قوای سه‌گانه گفت: در مذاکرات و جلسات با مسئولان، روسای دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، قضات و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و هیئت‌مدیره کانون‌ها، خطوط قرمز کانون از جمله استقلال و سلامت انتخابات در اولویت قرار داشته و هیچ کوتاهی از این اصول صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه فهرست اقدامات انجام‌شده گسترده‌تر از فرصت این نشست است، آمادگی خود را برای پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران اعلام کرد.
قانون تسهیل را دارای اشکال می‌دانیم/ پیگیری اصلاح قانون و توسعه وکالت تخصصی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره قانون تسهیل و اقدامات انجام‌شده برای تخصصی‌شدن وکالت، اظهار کرد: کانون این قانون را دارای اشکال می‌داند و پیش از تصویب نیز همکاران ما در همین کانون بار‌ها مکاتبه کردند، نقطه‌نظرات کارشناسی اعلام کردند و آسیب‌شناسی انجام شد.
وی افزود: متأسفانه به دلیل نگاه‌های جناحی یا غیرکارشناسی متولیان این طرح در کمیسیون جهش تولید، افرادی که باید مشکلات اقتصادی کشور را حل می‌کردند، تمرکز خود را به حوزه‌های حقوقی که از تخصصشان خارج بود معطوف کردند و این قانون تصویب شد. امروز آثار زیان‌بار این قانون برای مردم، نهاد وکالت و مجموعه حاکمیت آشکار است.
رئیس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: ما پیگیری این موضوع را ادامه می‌دهیم و جلسات و راهکار‌های مختلفی پیشنهاد کرده‌ایم. در جلسات با مسئولان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد‌های متعددی مطرح شده است؛ از جمله پیشنهاد ما این بوده که قانون تسهیل همزمان با اصلاحات آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی در دستور کار است و بر اساس اصل ۸۵ نیازی به طرح مجدد در صحن ندارد، اصلاح شود.
شاه‌محمدی با بیان اینکه هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم، گفت: رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی و بسیاری از مسئولان متخصص در حوزه حقوقی بر ضرورت اصلاح این قانون اتفاق نظر دارند، اما این امر هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی تأکید کرد: این موضوع دلیل بر دست‌کشیدن از پیگیری نیست و کانون با روش‌های مختلف و با فضای ایجادشده در قوه قضاییه، اصلاح قانون تسهیل را در اسرع وقت دنبال می‌کند.
رئیس کانون وکلای مرکز در بخش دوم پاسخ خود درباره دوره‌های وکالت تخصصی نیز، گفت: از اواخر سال ۱۴۰۰ کانون مرکز این حوزه را در دستور کار قرار داد و به مرکز علمی کاربردی کانون واگذار کرد. از سال ۱۴۰۱ دوره‌ها آغاز شد، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به اوج رسید و اکنون نیز دوره‌های وکالت تخصصی در حال برگزاری است.
وی افزود: از مرداد و شهریور ۱۴۰۴ در مرکز علمی کاربردی، رویکرد جدیدی آغاز شد که بر اساس آن به جای الزام همه افراد به گذراندن دوره‌های آموزشی، افرادی که در حوزه تخصصی مربوط صلاحیت دارند، از جمله اساتیدی که خود در این دوره‌ها تدریس می‌کنند، دوره‌های صلاحیت‌محور برایشان برگزار می‌شود. بر اساس بند‌های ۲ تا ۶ ماده ۶ شیوه‌نامه صدور وکالت تخصصی مصوب شورای اجرایی اتحادیه، گواهی وکالت تخصصی به این افراد اعطا می‌شود تا به جامعه و مردم معرفی شوند و شهروندان نیازمند تخصص خاص بتوانند به آنان مراجعه کنند.
استقلال کانون سرمایه ملی است/ تشریح اقدامات حمایتی و بین‌المللی و توضیح درباره تأخیر انتخابات هیئت‌رئیسه
شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در بخش بین‌المللی با اشاره به دو جلد کتاب تهیه شده با عنوان «وکیل ایران» و «دادخواهی ایران» گفت: از خبرنگاران انتظار دارم علاوه بر انتشار اقدامات کانون، با لحاظ شرایط تورمی، عملکرد کانون را نیز ارزیابی کنند و تفاوت کار علمی و دلی وکلای عضو کانون مرکز و همکاران سایر کانون‌ها را با کار‌هایی که صرفاً عنوان‌های زیبا دارند، در نظر بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه کانون وکلا متولی امور وکلای عضو خود است، اولویت نخست را خدمت به همکاران دانست و اظهار کرد: با درخواست کانون مرکز و همراهی سایر کانون‌ها، بیمه حوادث برای تمام وکلای عضو کانون مرکز در نظر گرفته شد و این پوشش شامل حوادث ناشی از جنگ نیز می‌شود.
به گفته وی، پیش‌تر چنین پوششی وجود نداشت و اکنون عزیزانی که در جنگ ۴۰ روزه به شهادت رسیده‌اند، در حد امکان از این پوشش بهره‌مند شده‌اند.
رئیس کانون وکلای مرکز افزود: علاوه بر این، وکلایی که در جنگ آسیب دیده بودند، از جمله افرادی که دفتر کار یا منزل مسکونی‌شان آسیب دیده بود، فراخوانده شدند و با توجه به محدودیت‌های بودجه، حمایت‌های مالی از آنان انجام شد.
شاه‌محمدی در ادامه به اقدامات حمایتی و خدماتی کانون در سطح داخلی اشاره کرد و گفت: روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره تلفنی به مردم آسیب‌دیده ارائه شد که همکاران به صورت افتخاری پاسخگو بودند. همچنین از حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار نفر از مردم وکالت گرفته شد تا اقدامات قضایی آنان در مراجع داخلی و خارجی پیگیری شود و گزارش عملکرد این اقدامات نیز متعاقباً ارائه خواهد شد.
وی در بخش بین‌المللی با تأکید بر ظرفیت عضویت کانون مرکز در نهاد‌های بین‌المللی متولی وکالت، گفت: از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده شد و دو بیانیه محکومیت از سوی این نهاد‌ها در محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی صادر شد. به گفته وی، اگر استقلال کانون وکلا حفظ نمی‌شد، این ظرفیت نیز از بین می‌رفت.
رئیس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: برخی مسئولان قوه قضاییه نیز به اهمیت این موضوع توجه کرده و تأکید داشته‌اند که کانون وکلا سرمایه اجتماعی و ملی ارزشمندی است و نباید این ظرفیت ملی به دلیل مسائل جزئی مخدوش شود. وی استقلال کانون‌های وکلا را گوهر ارزشمند خواند و بر لزوم پاسداری وکلای دادگستری، مدیران نهاد وکالت و حمایت مسئولان از آن تأکید کرد.
شاه‌محمدی گفت: سال اول دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره در ۷ مهر ۱۴۰۵ به پایان رسید و بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره، رئیس و نواب رئیس در اجلاس بین‌المللی شرکت کردند.
وی افزود: هیئت‌مدیره تصمیم گرفت برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه به زمان بازگشت رئیس و نواب رئیس از اجلاس موکول شود تا در صورت عدم تمایل رئیس کانون به نامزدی برای سال دوم، امکان اثرگذاری در اجلاس از بین نرود.
رئیس کانون وکلای مرکز ادامه داد: پس از بازگشت، در اولین جلسه مورخ ۲۶ مهر، انتخابات هیئت‌رئیسه در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل عدم حضور یکی از اعضا به جلسه بعد موکول شد. در جلسه ۳ آبان نیز به دلیل پیگیری موضوعی در قوه قضاییه، وی و یکی از اعضا حضور نداشتند و انتخابات برگزار نشد.
وی با اشاره به تنظیم دو صورت‌جلسه و بروز اختلاف نظر درباره اداره جلسه، گفت: این اختلاف نظر در میان اعضای هیئت‌مدیره مذاکره و حل و فصل شده و انتخابات هیئت‌رئیسه ظرف شنبه یا یکشنبه آینده برگزار خواهد شد.
اختلافات نهاد وکالت باید درون خانواده حل شود
در ادامه نشست خبری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اصحاب رسانه، محمد شاه‌محمدی در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده درباره جلسه منتشر شده تحت عنوان انتخاب هیئت‌رئیسه، گفت: تصویری که بعداً از یک جلسه منتشر شد، بیشتر جنبه رایزنی برای هیئت‌رئیسه سال دوم را داشت و جلسه رسمی نبود؛ زیرا هیچ‌کس از سوی رئیس کانون به آن جلسه دعوت نشده بود و فردی که به عنوان رئیس سنی مورد استناد قرار گرفت نیز نه دعوت کرده بود و نه در جلسه شرکت کرده بود.
وی با تأکید بر اینکه اختلافات مربوط به نهاد وکالت و کانون باید در درون خانواده حل شود، افزود: اگر این اختلافات به بیرون برده شود، خروجی آن آنچه مطلوب افرادی است که چنین اقداماتی انجام می‌دهند، نخواهد بود.
رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به پرسش درباره تأخیر در برگزاری انتخابات صندوق حمایت گفت: طبق روال، انتخابات باید تا پایان تیرماه برگزار می‌شد و به محض شنیده شدن زمزمه‌هایی درباره احتمال تعویق، به عنوان رئیس کانون مرکز و رئیس مجمع صندوق حمایت در تاریخ ۷ تیر مکاتبه‌ای با رئیس صندوق انجام شد و با استناد به ماده ۸ اساسنامه صندوق حمایت که تشکیل مجمع عمومی عادی را همه‌ساله در تیرماه و بهمن‌ماه بر حسب دعوت هیئت‌مدیره صندوق مقرر می‌کند، خواستار عمل به این تکلیف شد.
شاه‌محمدی ادامه داد: رئیس صندوق علاوه بر توضیحات شفاهی، در تاریخ ۲۲ تیر به صورت مکتوب اعلام کرد که حسابرسی حسابرس صندوق به دلیل مشکلات بانکی ناشی از قطع اینترنت و محدودیت‌های مربوط به جلوگیری از هک، هنوز انجام نشده و به محض وصول پاسخ حسابرس، انتخابات برگزار خواهد شد. پیگیری‌ها متوقف نشد و در نامه‌ای مکتوب دیگر نیز وضعیت حسابرسی و زمان برگزاری مجمع عمومی مطالبه شد.
رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به پاسخ صندوق، گفت: صندوق اعلام کرده است گزارش حسابرس در ۱۱ مهرماه برای بازرس هیئت‌مدیره صندوق حمایت ارسال شده و به محض وصول پاسخ بازرس، برابر ماده ۲۷ اساسنامه نسبت به تعیین تاریخ دقیق برگزاری مجمع اقدام و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی اصل انتقاد به تأخیر برگزاری انتخابات را درست دانست و گفت: برخی از عزیزان که انتقاد داشتند، می‌توانستند پیش از ارجاع موضوع به نهاد‌های بیرونی، ابتدا اطلاعات و توضیحات را دریافت کنند؛ با این حال امیدوارم بازرس صندوق در اسرع وقت نظر خود را اعلام کند و انتخابات برگزار شود.
شاه‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اصلاح اساسنامه صندوق حمایت، گفت: این موضوع در اردیبهشت ۱۴۰۲ در مجمع عمومی صندوق به دعوت کانون مازندران مطرح و کارگروهی انتخاب شد، اما در آن کارگروه هیچ عضوی از کانون مرکز حضور نداشت.
به گفته وی، کارگروه نظرات خود را آماده و مستقیم به وزارت دادگستری ارسال کرد و برای کانون مرکز نیز فرستاد و کانون مرکز ایرادات و انتقادات خود را مطرح کرد؛ یکی از موارد اختلافی این بود که همه اعضای هیئت‌مدیره صندوق از کانون مرکز باشند.
رئیس کانون وکلای مرکز افزود: ورود وزارت دادگستری به بحث اصلاح اساسنامه، متعاقب انتخاب کارگروه و اظهارنظر آن بوده است.
وی تصریح کرد: در جلساتی که در وزارت دادگستری داشتم، درخواست کردم این موضوع به تعویق بیفتد و شخصاً با آن اصلاحات و نحوه اصلاح اساسنامه موافق نبودم و این نظر را اعلام کردم.
با «وکیل‌بلاگری» موافق نیستیم
در ادامه محمد شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد کانون در قبال پدیده «وکیل‌بلاگر» و فعالیت‌های غیرحرفه‌ای در فضای مجازی و تعریف مرز میان نظارت و محدودیت، اظهار کرد: با حرکت وکلای دادگستری در فضای مجازی برای معرفی تخصص و دانش خود و اطلاع‌رسانی در چارچوب حفظ شأن وکیل و جایگاه نهاد وکالت موافقیم، اما کانون وکلا با «وکیل‌بلاگری» موافقت ندارد.
وی افزود: امیدواریم این همکاران رویکرد خود را اصلاح کنند و به ضوابط و چارچوبی که در مجموعه مقررات وکالت پیش‌بینی شده بازگردند.
رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به توجه دستگاه قضایی به این موضوع، گفت: دستگاه قضایی نیز در حال انجام اقداماتی است تا چارچوب و ضوابطی برای فعالیت در فضای مجازی در نظر گرفته شود.
به گفته وی، اداره نظارت کانون مرکز با رویکرد پیشگیری و اصلاح فعالیت می‌کند و آثار این رویکرد به‌زودی نمایان خواهد شد.
رتبه‌بندی وکلا نیازمند قانون‌گذاری و سازوکار نظرسنجی از موکلان است
شاه‌محمدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره رتبه‌بندی وکلا و اینکه چرا با وجود افزایش تعداد وکلا و ورود هزاران نفر به مجموعه وکالت، رتبه‌بندی وکلا انجام نمی‌شود، گفت: وکلای دادگستری و کانون وکلا هیچ مقاومتی در برابر رتبه‌بندی ندارند، اما ممکن است عبارت رتبه‌بندی از نگاه برخی با آنچه اکنون در جریان است متفاوت باشد.
وی با اشاره به آغاز نظام رتبه‌بندی در حوزه معاونت حقوقی از سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: در این زمینه اقدامات زیادی انجام شده و نماینده کانون مرکز در جلسات شرکت کرده و نقطه‌نظرات کانون را ابراز کرده است.
رئیس کانون وکلای مرکز افزود: اگر منظور از رتبه‌بندی، میزان اعتماد مخاطبان و مشارکت آنان در نظرسنجی‌ها باشد، موضوع متفاوتی است که سامانه شفافیت قوه قضاییه که رونمایی شده و با اصلاحاتی در حال اجراست، می‌تواند پاسخگوی این پرسش باشد.
وی همچنین به سامانه سخاوت که از سوی مجموعه کانون‌ها راه‌اندازی شده اشاره کرد و گفت: در آن سامانه نیز فرصت ایجاد شده تا مردم نظرات خود را ثبت کنند.
شاه‌محمدی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار نظرسنجی، گفت: باید بپذیریم چه کسی نظر می‌دهد؛ علی‌الاصول طرف مقابل وکیل باید به او رتبه بدهد.
وی با مقایسه با حوزه پزشکی، افزود: در مورد پزشک، بیمار مراجعه‌کننده نظر می‌دهد، اما برای وکیل همیشه این فرصت وجود دارد که طرف مقابل نیز نظر خود را بیان کند و شاید لازم باشد نظرسنجی از افرادی باشد که با وکیل به عنوان موکل یا طرف مشورت قرار گرفته‌اند و اصلاحات در این زمینه انجام شود.
رئیس کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: در خصوص رتبه‌بندی اقداماتی انجام شده، هرچند نهایی نشده و نیازمند قانون‌گذاری است، اما کانون‌ها با آن مخالف نیستند.
وی با اشاره به سطوح وکالت، گفت: وکیل کارآموز، وکیل پایه یک و وکیل پایه دو داریم و وکیلی که پس از پایه یک مرتکب تخلف شود و محکومیت یابد، تنزل درجه یافته و به پایه دو تبدیل می‌شود و محدودیت‌های قانونی برای او اعمال می‌شود. کانون مرکز آماده همکاری با قوه قضاییه و سایر نهاد‌ها در این زمینه است.
شاه‌محمدی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر یکی از افراد که پیش‌تر در مجموعه وزارت اقتصاد با حوزه وکالت ارتباط داشت و اظهارنظری موجب اعتراض همکاران و تشویش اذهان شده بود، گفت: برخلاف ظاهر کار، کانون مرکز بی‌تفاوت نماند و اولین اقدام، پیگیری مکتوب و رسمی و غیررسانه‌ای بود؛ در این راستا با ریاست محترم جمهوری و رئیس شورای عالی فضای مجازی مکاتبه شد و درباره اظهارنظر ناشیانه آن شخص سوالاتی مطرح شد.
وی افزود: نتیجه این پیگیری، اقدام رئیس شورای عالی فضای مجازی بود و دو تن از معاونان وی با نایب‌رئیس کانون و یکی از اعضای کارگروه پارلمانی کانون جلسه‌ای برگزار کردند و صراحتاً نسبت به اقدام آن فرد موضع‌گیری کردند و اعلام کردند این موضع‌گیری اشتباه بوده است.
به گفته شاه‌محمدی، موضوع بدون رسانه‌ای‌شدن حل و فصل شد و مشخص شد آن فرد اگرچه اقدامش اشتباه بوده، اما در این مورد سوءنیتی نداشته و اساساً صلاحیتی در این حوزه نداشته است.
ادعای دریافت ۹۵ درصد حق‌الوکاله به صورت سکه صحیح نیست
رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به پرسش دیگری درباره ادعای یک وکیل متخلف مبنی بر دریافت ۹۵ درصد حق‌الوکاله به صورت سکه و ارز، گفت: این فرد وکیل متخلفی است که کانون علیه او اقدام کرده و پرونده‌اش به خاطر همین اظهارات در حال رسیدگی است؛ بنابراین نمی‌توان اظهارات او را مبنای ارزیابی و داوری نسبت به جامعه فرهیخته وکلا قرار داد.
وی با تأکید بر اینکه اساس این ادعا اشتباه است، تصریح کرد: قرارداد وکلای امروز در سامانه ثنا ثبت می‌شود و در دسترس قوه قضاییه قرار دارد و اگر پرداختی غیر از ریال باشد، باید در آن سامانه دیده شود؛ بنابراین این ادعا صحت ندارد.
۳ وکیل در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر شهید شدند
رئیس کانون وکلای مرکز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار موجود درباره شهادت برخی همکاران در جنگ‌های تحمیلی اخیر، گفت: آمار دقیقی در این زمینه در دسترس نیست، اما تعدادی که کانون از آنان مطلع شد و در مراسمشان شرکت کرد سه نفر بودند و گفته می‌شود افراد دیگری نیز وجود دارند؛ از جمله یکی از این عزیزان کارآموز و یکی از روسای ارکان کانون بود که خود او نیز در جریان قرار نگرفته بود و کانون به طریقی از موضوع مطلع شد.
شاه‌محمدی همچنین از انتشار چهار نشریه عملکردی توسط کانون مرکز در یک سال گذشته خبر داد و گفت: نخستین نشریه «میراث استقلال» است که به مناسبت روز استقلال با همت همکاران روابط عمومی و آقای شیخ‌الاسلام و سایر عزیزان گردآوری و منتشر شد؛ دومین اثر «رهارود ۳۳» است که گزارش عملکرد بخشی از دوره سی‌وسوم را شامل می‌شود؛ سومین مجموعه با عنوان «وکیل ایران» در بازه جنگ از ۹ اسفند تا اواخر خرداد گردآوری شد و در اختیار برخی مسئولان قرار گرفت؛ و آخرین نشریه «دادخواهی ایران» است که گزارش عملکردی تا پایان شهریور را پوشش می‌دهد.
شفافیت نباید به قیمت امنیت وکیل تمام شود
در ادامه نشست خبری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اصحاب رسانه، محمد شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره سامانه شفافیت و اینکه چه اطلاعاتی از وکلا باید در این سامانه منتشر شود، گفت: در هر موضوعی افراط و تفریط آسیب‌زننده است و وکلای دادگستری به خودی خود در معرض خطر هستند و از اقشاری‌اند که نیاز به حمایت جدی دارند.
وی افزود: آسیب‌شناسی و یافتن راهکار برای حمایت از وکلا نیز در دستور کار کانون بوده است.
رئیس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: اگر تصمیمی درباره شفافیت یا هر موضوع دیگری گرفته می‌شود، باید به همه جوانب آن توجه شود؛ شفافیت باید وجود داشته باشد، اما نه به قیمتی که جان و امنیت وکیل مخدوش شود.
وی هشدار داد: اگر امنیت وکیل تضییع شود، حق دفاعی که اصل ۳۵ قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته است زیر سؤال می‌رود و وکیل ممکن است از پذیرش برخی پرونده‌ها خودداری کند که در نهایت به ضرر مردم و افرادی است که می‌خواهند از دانش و تخصص وکیل بهره‌مند شوند.
شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت وکلای ایثارگر، گفت: در مقطعی طبق قانون، بخشی از ظرفیت پذیرش به این عزیزان اختصاص یافت و حدود ۳۰ درصد از جامعه وکالت به ایثارگران اختصاص داده شد و برنامه‌های خاصی نیز برای آنان در نظر گرفته شد.
وی افزود: پس از ورود ایثارگران به کارآموزی، شرایط تفاوت چندانی ندارد و برابری با سایر وکلا برقرار است، اما اگر مشکل خاصی وجود داشته باشد، خود آنان یا مجموعه ایثارگران می‌توانند موضوع را پیگیری کنند. به گفته وی، یکی از اعضای هیئت‌مدیره کانون نیز از جامعه ایثارگران است.
رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آمار ثبت‌نام‌کنندگان آزمون وکالت، گفت: بر اساس قانون تسهیل، کانون‌های وکلا باید آزمون را به صورت استانی برگزار کنند و بر اساس آخرین آمار در استان تهران ۱۷هزار و ۶۵۶ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که ۷۷۵ نفر مرد و ۵۸۱ نفر زن هستند و حضور زنان پررنگ‌تر است.
وی افزود: در آزمون سال ۱۴۰۴ نیز تعداد پذیرفته‌شدگان زن نسبت به مردان بیشتر بود. در استان سیستان و بلوچستان نیز هزار و ۳۷۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که ۶۳ نفر مرد و ۵۶۷ نفر زن هستند.
شاه‌محمدی با آرزوی موفقیت برای همه شرکت‌کنندگان آزمون، گفت: در خصوص تعداد پذیرفته‌شدگان، هیچ ظرفیت مشخصی قابل پیش‌بینی نیست؛ طبق قانون تسهیل، از مجموع پذیرفته‌شدگان، تراز یک درصد رتبه‌های برتر گرفته می‌شود و هر پذیرفته‌شده عادی که ۷۰ درصد آن تراز را کسب کند، پذیرفته می‌شود، حتی اگر معدل و نمره‌اش پایین‌تر از حد معقول باشد.
وی افزود: در مورد سهمیه ایثارگران نیز چنانچه ۶۰ درصد تراز یک درصد برتر کسب شود، فرد پذیرفته می‌شود و محدودیت معدل و نمره وجود ندارد.
رئیس کانون وکلای مرکز با انتقاد از این وضعیت، تصریح کرد: متأسفانه نمی‌توانیم بر کیفیت نظارت کافی داشته باشیم، در حالی که پیش از قانون تسهیل، اگر نمره یا معدل کسی زیر ۱۰ می‌شد، کانون مرکز در هیئت‌مدیره آن را نمی‌پذیرفت و در صورت اعتراض فرد، دادگاه عالی انتظامی قضات نیز دادنامه‌های زیادی در تأیید همین تصمیم هیئت‌مدیره صادر کرده است.
وی تأکید کرد: وکیلی که حقوق، جان و ناموس مردم به او سپرده می‌شود باید صلاحیت کافی داشته باشد و امروز قابل پیش‌بینی نیست چه اتفاقی می‌افتد.
شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره امضا‌های طلایی و با قدردانی از تلاش خبرگزاری فصل سوم، گفت: باید میان آنچه مطلوب ماست و آنچه قانون تکلیف کرده تفکیک قائل شد.
وی با اشاره به قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قوانین حوزه مالی و زیرساخت و تولید، افزود: این قوانین ایراد دارند و باید اصلاح شوند، اما مادامی که قانون اصلاح نشده، ما به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد کرده‌ایم به قانون پایبند باشیم و در چارچوب قانون عمل کنیم.
وی تأکید کرد: کانون تلاش می‌کند در این حوزه نیز اصلاحاتی انجام شود، اما در وضعیت فعلی قانون تکلیف روشنی دارد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
