شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی سالانه ۳ تا ۴ هزار میلیارد سود ویژه داشته است

10:23 - 01 بهمن 1397
کد خبر: ۴۸۷۱۹۳
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون در مجلس قرائت شد. این گزارش تاکید می‌کند که بانک کشاورزی، شرکت کشت و صنعت کارون را با حفظ یکپارچگی اراضی واگذار کند
قرائت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارونبه گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نورمحمد ترتبتی‌نژاد سخنگوی کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» گزارش نهایی «تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نی‌شکر و صنایع جانبی آن را» در مجلس قرائت کرد.

در خلاصه این گزارش آمده است روند رو به رشد فعالیت‌های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و کاهش واردات شکر در سال‌های مورد بررسی محسوس است. شرکت با انعقاد قرارداد‌های متعدد با افراد و شرکت‌های بومی و محلی برای قلمه‌کاری، سم‌پاشی، حمل و نقل در اشتغال غیرمستقیم تاثیر گذار است.
 
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است مقدار آب تخصیص یافته به کشت و صنعت نیشکر ۳/۲ میلیارد مترمکعب یعنی به ازای هر هکتار حدود ۳۰ هزار متر مکعب آب است در حالی که میزان مصرف آب شرکت حدود ۶۸۰/۲ میلیارد متر مکعب یعنی حدود ۲۸% بیشتر از حق آبه شرکت بوده و این در صورتی است که هنوز صنایع جانبی تکمیل نشده است البته ۵۰% این مقدار آب پس ازم صرف مجدد به چرخه کشاورزی بازمی‌گردد.

این گزارش می‌افزاید صورت‌های مالی حسابرسی شده در طول سال‌های بررسی بیانگر این است که به جز دو مورد بقیه شرکت‌های کشاورزی توسعه نیشکر سودآور شده‌اند. شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال ۹۲ زیان زیادی داشته، اما با اصلاحات انجام شده، بهبود روش‌ها و افزایش سرمایه در سال‌های مورد بررسی ۹۱ تا ۹۶ رو به رشد بوده و در سال‌های اخیر سالانه ۳ تا ۴ هزار میلیارد سود ویژه داشته است.

در بخش دیگری از این گزارش درباره پیشنهادات و راهکار‌هایی برای شرکت توسعه نیشکر آمده است در اجرای تعهدات زیست محیطی و تعامل بیشتر با محیط زیست و نهاد‌های استان و ارتقاء و بروزرسانی آن‌ها لازم است با تمامی اقدامات مثبت صورت گرفته سازمان محیط زیست در کنترل آلایندگی زهاب‌های خروجی از مزارع نظارت سختگیرانه اعمال و شرکت را مکلف به رعایت استاندارد‌های مربوطه کند.
 
 این گزارش می‌افزاید بانک کشاورزی سهامدار اصلی کشت و صنعت کارون، به استناد بند ۱۶ قانون رفع موانع تولید بایستی آن را واگذار کند و با توجه به سپری شدن مهلت قانونی سه ماهه برابر بند ۱۷ قانون مشمول جریمه است.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *