اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی تجلی عملی تعهد قوه قضاییه به تحول قضایی و صیانت از حقوق ملت است

فرشته حسینی وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی توسط رئیس قوه قضاییه، واجد ظرفیت‌های حقوقی قابل‌تأملی است که شایسته بررسی دقیق از منظر حقوق عمومی و آیین دادرسی است. این اصلاحات نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای ارتقای جایگاه شهروند در فرآیند دادرسی و تعمیق مفهوم کرامت انسانی در تمامی سطوح رسیدگی است.

نخستین نکته درخور توجه، الحاق مراکز مشاوره خانواده به دایره شمول این دستورالعمل است. این مراکز که در سال‌های اخیر نقش فزاینده‌ای در پرونده‌های خانوادگی ایفا کرده‌اند، اکنون همانند قضات و ضابطان، مشمول سازوکارهای نظارتی و موازین رفتاری خواهند بود. این امر به‌ویژه در پرونده‌های طلاق و حضانت که طرفین در آسیب‌پذیرترین وضعیت روانی قرار دارند، اهمیت مضاعف می‌یابد و نشان از نگاه جامع‌نگر قوه قضاییه به تمامی حلقه‌های زنجیره دادرسی دارد.

دومین محور، پخش برخط جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور حین صدور آرای وحدت رویه است. این اقدام مبتنی بر این منطق است که آرای وحدت رویه، برخلاف احکام عادی، ماهیتی شبه‌تقنینی دارند و بر حقوق عموم شهروندان تأثیر می‌گذارند. شفافیت در فرآیند تولید این آرا هم کیفیت استدلال‌های قضایی را ارتقا می‌دهد و هم مشروعیت این تصمیمات را در افکار عمومی تقویت می‌کند. این گام، قوه قضاییه ایران را در زمره نظام‌های قضایی پیشرو در حوزه شفافیت قرار خواهد داد.

سومین نوآوری، الزام مرکز آمار و فناوری اطلاعات به ایجاد زیرساخت نظارت هوشمند بر رعایت حقوق متهم و اصحاب دعوا از جمله وثیقه‌گذاران و کفیلان است. این تمهید می‌تواند یکی از دغدغه‌های دیرینه نظام قضایی یعنی صیانت از حقوق وثیقه‌گذاران و جلوگیری از اطاله بی‌مورد توقیف اموال را به نحو مؤثری مرتفع سازد و گامی بلند در مسیر هوشمندسازی عدالت محسوب می‌شود.

چهارمین محور، لحاظ کردن اهتمام قاضی به رعایت حقوق متهم به‌عنوان شاخص ارزیابی عملکرد در سامانه جامع عملکرد قضات است. این تصمیم راهبردی، پیام روشنی به جامعه قضایی مخابره می‌کند که رعایت حقوق شهروندی نه یک توصیه اخلاقی، بلکه معیاری برای سنجش صلاحیت حرفه‌ای قاضی است. این رویکرد می‌تواند فرهنگ قضایی را به سمت احترام عمیق‌تر به حقوق اصحاب دعوا سوق دهد.

پنجمین نکته، تکلیف دادستان‌ها به آموزش ضابطان و نظارت بر شیوه‌های بازجویی است. تأکید بر احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و پرهیز از پرسش‌های غیرمؤثر در پرونده، ترجمان عملی اصل تناسب در تحقیقات کیفری است. این اصل که در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد تأکید قرار گرفته، اکنون با سازوکار نظارتی مشخص‌تری تقویت شده و ضمانت اجرای مؤثرتری یافته است.

ششمین محور، امکان استعلام الکترونیکی وضعیت پرونده بدون نیاز به حضور فیزیکی است. این اقدام تأثیر عمیقی بر تجربه شهروندان از دستگاه قضایی خواهد داشت. کاهش مراجعات حضوری، علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، کرامت ارباب رجوع را نیز پاس می‌دارد و نشان از حرکت قوه قضاییه به سمت الگوی خدمت‌رسانی شهروندمحور دارد.

در مجموع اصلاحیه حاضر، تجلی عملی تعهد قوه قضاییه به تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص تحول قضایی و صیانت از حقوق ملت است. این سند نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، مصمم است رابطه خود با شهروندان را بر پایه احترام متقابل، شفافیت و پاسخگویی بازتعریف کند. جامعه حقوقی کشور از این گام‌های رو به جلو استقبال می‌کند و امیدوار است شاهد تداوم و تعمیق این رویکرد در آینده باشد.

انتهای پیام/