دستورالعمل اصلاحی حفظ کرامت انسانی، ریشه‌های تعامل ناصحیح با مراجعان را هدف گرفته است

احمدرضا فضیلت، معاون منابع انسانی دادگستری استان گلستان در یادداشتی که درباره دستورالعمل اصلاحی حفظ کرامت انسانی، در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: دستورالعمل اصلاحی حفظ کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع با نگاهی عمیق و آینده‌نگر، ریشه‌های تعامل ناصحیح با مراجعان را هدف گرفته و راهکار‌هایی نظام‌مند ارائه می‌دهد. این دستورالعمل را نقطه عطفی در ارزش‌گذاری بر سرمایه انسانی دستگاه قضا، اعم از قضات، کارکنان و ارباب رجوع می‌دانم.

تمرکز بر فرآیند دادرسی و تعامل با مردم

این اصلاحیه بر چند اصل بنیادین استوار است: ۱. تمرکز بر فرآیند دادرسی و تعامل با مردم، به اندازه نتیجه حکم مهم است. بند‌هایی مانند پخش علنی جلسات هیئت عمومی دیوان عالی و اطلاع‌رسانی در پرونده‌های مهم شفافیت را افزایش داده و احساس بی‌طرفی و انصاف را در جامعه تقویت می‌کند.

پیشگیری از جرم و اختلاف

۲. پیشگیری از جرم و اختلاف: الحاق مراکز مشاوره خانواده، نشان‌دهنده گذار از نگاه صرفاً کیفری به نگاهی پیشگیرانه و ترمیمی است. این امر با کاهش ورودی پرونده‌های خانوادگی، به ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش بار کاری دستگاه قضا می‌انجامد.

حکمرانی هوشمند و پاسخگو

۳. حکمرانی هوشمند و پاسخگو: بند‌های نظارت هوشمند، استعلام غیرحضوری و تقویت سازوکار‌های نظارتی نشان می‌دهد قوه قضاییه از فناوری نه برای کنترل، بلکه برای خدمت‌رسانی بهتر، نظارت دقیق‌تر و پاسخگویی مؤثرتر استفاده می‌کند.

تحول در نظام ارزیابی و انگیزش

۴. تحول در نظام ارزیابی و انگیزش: ارزیابی عملکرد قضات با محوریت رعایت حقوق متهم یک تغییر پارادایم اساسی است. این بند به وضوح اعلام می‌کند که کارآمدی قاضی، تنها در تعداد آرای صادرشده نیست، بلکه در کیفیت اجرای عدالت و رعایت کرامت انسانی است. این بند، معیار‌های ارتقا و تشویق در دستگاه قضا را به سمت ارزش‌های انسانی و اخلاق حرفه‌ای سوق می‌دهد.

فواید دستورالعمل برای ارکان مختلف نظام نیز آشکار است؛ برای مردم: شهروندان با دسترسی به اطلاعات، دریافت خدمات مشاوره‌ای، احترام در فرآیند تحقیقات و امکان پیگیری غیرحضوری، عدالت را دردسترس، شفاف و محترمانه" تجربه می‌کنند. این امر اعتماد عمومی را به دستگاه قضا افزایش می‌دهد.

افزایش مشروعیت و اقتدار اجتماعی دستگاه قضا

برای دستگاه قضا: این اصلاحیه یک بسته جامع توانمندسازی است. با آموزش ضابطان، ارتقای مهارت‌های ارتباطی قضات، و ایجاد نظام ارزیابی مبتنی بر کرامت، سرمایه انسانی قوه قضائیه ارتقای کیفی می‌یابد. کاهش مراجعات غیرضروری از طریق استعلام الکترونیک، فرصت بیشتری برای رسیدگی عمیق‌تر به پرونده‌ها ایجاد می‌کند. در بلندمدت، این اقدامات منجر به افزایش مشروعیت و اقتدار اجتماعی دستگاه قضا می‌شود.

اجرای موفق این دستورالعمل، ثبات و امنیت اجتماعی را تقویت می‌کند. دستگاه قضایی که پاسخگو، شفاف و مردم‌محور باشد، به عنوان پناهگاه مظلومان و دژ مستحکم عدالت در برابر تهاجمات فرهنگی و حقوقی عمل می‌کند. همچنین، رویکرد پیشگیرانه و مشاوره‌ای، به کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و تقویت کانون خانواده به عنوان بنیاد جامعه اسلامی کمک شایانی می‌کند.

انتهای پیام/