روند ادامهدار عقبنشینی حقوق بشری اروپا
در حالی که ۲۷ کشور اروپایی خواستار تغییر قوانین وضعشده پس از جنگ جهانی دوم هستند، مقام ارشد حقوق بشر اروپا میگوید نقطه پایانی برای عقبنشینیهای اخلاقی در این قاره وجود ندارد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گاردین، نبرد اروپا علیه دادگاه حقوق بشر اروپا ماهها در حال شکلگیری بود، اما این هفته در انبوهی از جلسهها، تماسها و یک بیانیه جنجالی به اوج خود رسید؛ ۲۷ کشور اروپایی خواستار تجدیدنظر در قوانین حقوق بشر وضعشده پس از جنگ جهانی دوم شدند و آنها را مانعی در رسیدگی به مهاجرت توصیف کردند.
سازمان عفو بینالملل آن را عقبنشینی اخلاقی نامیده است؛ مایکل اوفلاهرتی، بالاترین مقام حقوق بشر اروپا گفت که این رویکرد خطر ایجاد سلسله مراتبی از مردم را به همراه دارد که در آن برخی شایستهتر از دیگران برای محافظت دیده میشوند.
ریشههای این درگیری را میتوان در ماه مه (اردیبهشت) جستوجو کرد، زمانی که ۹ کشور اتحادیه اروپا، ازجمله دانمارک، ایتالیا و لهستان، نامهای منتشر و استدلال کردند که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مانع از توانایی آنها در اعمال حاکمیت بر کشورهایشان و اخراج افرادی که مرتکب جرم شدهاند، میشود.
در این نامه ادعا شده است: ما باید تعادل مناسب را برقرار کنیم؛ آنچه زمانی درست بود، ممکن است پاسخ فردا نباشد.
کییراستارمر، نخستوزیر انگلیس و دیگر دولتهای اروپایی تندرو با محدود کردن حقوق بشر، خطر ایجاد سلسله مراتب مردم را تقویت میکنند.
این هفته ۲۷ کشور این شکایتهای را به اشتراک گذاشتند، اگرچه چندین کشور، ازجمله فرانسه، اسپانیا و آلمان، از امضای این نامه خودداری کردند و به اختلاف نظر در نحوه نگاه کشورها به این کنوانسیون اشاره کردند.
مقام ارشد حقوق بشر اروپا از رویکرد نادرست سیاستمداران اروپایی که باعث شده کشورها به اشتباه قوانین حقوق بشر را هدف قرار دهند، انتقاد کرد.
مایکل اوفلاهرتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، گفت: یک نمونه آن، ایجاد همبستگی میان مهاجرت و جرم بود؛ این با واقعیت مطابقت ندارد.
با وجود این، برداشت تحریفشده یادشده بهطور گسترده رواج یافته است؛ وی گفت: مسئله این است که این امر به سوءتفاهم در جامعه دامن میزند که ما در را برای مجرمان باز میکنیم تا در جوامع ما آزادانه جولان دهند و خسارتهای غیرقابل وصفی وارد کنند؛ جای تعجب نیست که مردم وحشتزده میشوند، جای تعجب نیست که مردم خواستار محدودیت مهاجرت هستند.
اوفلاهرتی گفت: سیاستمداران از طیفهای مختلف مقصر بودند؛ اتفاقی که میافتد این است که سیاستمداران میانهرو از این زبان سست استفاده میکنند، اما سپس توسط کسانی که بهطور فعال اطلاعات نادرست را ترویج میکنند، مورد استفاده ابزاری قرار میگیرد.
- بیشتر بخوانید:
- تنش بین اروپا و دادگاه حقوق بشر برای تشدید اخراج مهاجران
- جنگ راستگرایی افراطی علیه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
وی با اشاره به انگلیس جایی که توجه زیادی به پروندههای دادگاهی شده بود که در آنها کنوانسیون حقوق بشر مانع اخراج مجرمان شده بود، اظهار کرد: باز هم در اینجا، ارقام به سادگی با آن مطابقت ندارند؛ این رقم ناچیز است و در هر کشور مدرنی که قانون در آن حاکم است، کاملا قابل مدیریت است و تعداد بسیار کمی از این پروندهها به دادگاه حقوق بشر اروپا میرسند، زیرا همه آن کنترلها و توازنها در سطح ملی وجود دارند که ابتدا وارد عمل میشوند.
نظر وی با گزارشی که این هفته توسط دانشگاه آکسفورد منتشر شد، تایید شد؛ این گزارش نشان داد که گزارشهای رسانهای در انگلیس غالبا تحت سلطه گزارشهای نادرست یا گمراهکننده در مورد تاثیر کنوانسیون بر کنترل مهاجرت است.
این گزارش همچنین روشهای زیادی را برجسته کرد که این کنوانسیون که نخستین امضاکننده آن انگلیس هنگام راهاندازی آن ۷۵ سال پیش بود، از افراد در محلهای کار، بیمارستانها و خانههای سالمندان و از قربانیان خشونت خانگی و بردهداری مدرن محافظت میکند.
تاریخچه این کنوانسیون به پس از جنگ جهانی دوم برمیگردد، زمانی که کشورها برای راهاندازی شورای اروپا گرد هم آمدند و آن را بهعنوان حافظ حقوق اساسی در سراسر قاره تصور کردند؛ این حقوق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، سندی که از آن زمان توسط ۴۶ کشور امضا شده است، گنجانده شده است.
اوفلاهرتی گفت که نیازی به مدرنسازی کنوانسیون نمیبیند و هشدار داد که درخواست سیاستمداران خطر ایجاد انتظار کاذب در بین رایدهندگان را به همراه دارد؛ وی این پرسشها را مطرح کرد: آیا این واقعا جریان مهاجرت را تغییر خواهد داد؟ آیا این مانع عبور مردم از کانال مانش خواهد شد؟ آیا این مدل کسبوکار قاچاقچیان مهاجر را خراب خواهد کرد؟ من فکر نمیکنم.
مقام ارشد حقوق بشر اروپا همچنین با این ادعا که کنوانسیون مانع حاکمیت کشورها میشود، مخالفت کرد؛ وی تصریح کرد که افراد و کشورها فقط پس از اتمام گزینههای داخلی میتوانند به دادگاه اروپا درخواست دهند، در حالی که دادگاه حقوق بشر اروپا از قضاتی تشکیل شده است که نماینده هر کشور عضو هستند.
کییر استارمر و مته فردریکسن، همتای دانمارکی وی، مدعی شدند که بهروزرسانی کنوانسیون حقوق بشر برای کمک به جلوگیری از ظهور راست پوپولیستی ضروری است.
اوفلاهرتی این ادعا را رد و استدلال کرد که برای هر اینچ تسلیم شدن، اینچ دیگری مطالبه خواهد شد؛ این روند کجا متوقف میشود؟ برای مثال، تمرکز فعلی عمدتا بر مهاجران است، اما دفعه بعد قرار است درباره چه کسی باشد؟ چه اتفاقی میافتد وقتی یک گروه کوچک آسیبپذیر، ضعیف و به حاشیه راندهشده دیگر توجه برخی از توطئهگران عوامگرا را به خود جلب کند؟
وی گفت که تسلیم شدن در مورد حقوق بشر در نهایت با تضعیف حاکمیت قانون به نفع این عوامگراها خواهد بود و خطر ایجاد سلسلهمراتبی از مردم را به همراه دارد، مفهومی که وی با توجه به ریشههای کنوانسیون در وحشت جنگ جهانی دوم، آن را بسیار بسیار نگرانکننده توصیف کرد.
اوفلاهرتی گفت: این کنوانسیون و کل سیستم حقوق بشر از وحشیانهترین سلسله مراتبی که میتوانید تصور کنید، بین دارندگان حقوق پدید آمده است، جایی که نه تنها برخی از انسانها شایستهتر از دیگران بودند، بلکه برخی از انسانها، به دلیل خاستگاهشان، هیچ ارزشی نداشتند.
وی تصریح کرد: یک سیستم جهانی حقوق بشر، بهصورت استراتژیک، ساخته شد تا اطمینان حاصل شود که ما هرگز دوباره در آن سناریوی کابوسوار قرار نمیگیریم؛ ما اکنون به آنجا نرسیدهایم، البته که نیستیم، اما باید در مورد پیامدهای نهایی، هرچند ناخواسته، مسیرهایی که ممکن است در پیش بگیریم، بسیار محتاط و مراقب باشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *