قدردانی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین از اجرای حکم پرونده متهم اول شرکت خودروی «رضایت خودرو طراوت نوین»

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین با بیان اینکه مدیریت جدید دستگاه قضا به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پرونده شرکت خودروی رضایت خودرو طراوت نوین با جدیت وارد عمل شد گفت: قضات پرونده ماه‌ها به متهم مهلت دادند تا اموال مردم شناسایی و مسترد شود؛ حتی حکم نهایی اعدام که از دیوان عالی کشور تأیید شده بود، چهار ماه به تعویق افتاد تا شاید رضایت شکات و بازگشت بخشی از مطالبات محقق شود.

خبرگزاری میزان -

بعد از صدور حکم اعدام محمد غفاری مدیرعامل شرکت خودروی رضایت خودرو طراوت نوین و تایید آن در دیوان عالی کشور، صبح روز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ حکم این متهم اجرا شد.

سالار ولایت‌مدار، در گفت‌و‌گو با میزان، با تشریح ابعاد این پرونده اقتصادی-اعتباری سنگین که از استان قزوین آغاز و چند استان دیگر را نیز درگیر کرده است، گفت: پرونده شرکت خودروی رضایت خودرو طراوت نوین اکنون به سطحی رسیده که دیگر ملی شده و خارج از مرز‌های استان است.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین، با انتقاد از سکوت سال‌های گذشته دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: سؤال جدی مردم این است که اگر فعالیت این مؤسسه و شرکت از روز نخست غیرقانونی و غیرمتعارف بود، چرا دستگاه‌های نظارتی در همان ماه‌های ابتدایی ورود نکردند؟ همین سکوت، به‌عنوان تأیید تلقی و اعتماد عمومی را جلب کرد.

ولایت‌مدار ضمن قدردانی از قوه قضاییه در اعدام محمد غفاری مدیرعامل شرکت خودروی رضایت خودرو طراوت نوین افزود: مدیریت جدید دستگاه قضا به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در روند پرونده شرکت خودروی رضایت خودرو طراوت نوین با جدیت وارد شد و تعداد زیادی از همدستان را روانه زندان کرد.

وی بیان داشت: قضات پرونده، ماه‌ها به متهم مهلت دادند تا اموال مردم شناسایی و مسترد شود؛ حتی حکم نهایی اعدام که از دیوان عالی کشور تأیید شده بود، چهار ماه به تعویق افتاد تا شاید رضایت شکات و بازگشت بخشی از مطالبات محقق شود.

رئیس مجمع نمایندگان قزوین گفت: هفته گذشته یکی از املاک مخفی‌شده از متهم اول پرونده پرونده شرکت خودروی رضایت خودرو طراوت نوین (ویلایی در تهران به ارزش چند صد میلیارد تومان) شناسایی شد و روند کشف اموال ادامه دارد.

ولایت مدار با هشدار به وکلای متهم گفت: به نظر می‌رسد برخی وکلای این فرد، موکل خود و مردم را در تصور اشتباه فرو بردند و همکاری لازم برای استرداد اموال انجام نشد؛ این خیانت، فقط زمان بازگشت پول‌های مردم را طولانی‌تر کرد.

ولایت‌مدار در پایان تأکید کرد: انتظار داریم دستگاه قضا با پرونده‌های مشابه به همین شدت برخورد کند و دستگاه‌های نظارتی، پیش از آنکه پرونده‌ای به این بزرگی شکل بگیرد، ورود کنند. مردم قطعاً به حق خود خواهند رسید، اما آرامش روحیِ ازدست‌رفته را باید با اقدام پیشگیرانه جبران کرد.

انتهای پیام/.