دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی؛ تقویت حقوق شهروندی و بهبود تعاملات دستگاه قضایی با مردم

حسین جوانمرد در رابطه با اصلاحیه اخیر دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: اصلاحیه اخیر دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، یکی از مهم‌ترین تحولات نرم‌افزاری در حکمرانی قضایی است. این اصلاحیه با هدف ارتقای رفتار حرفه‌ای کارکنان قضایی، افزایش شفافیت، توسعه حقوق شهروندی و تنظیم‌گری بهتر نهاد‌های وابسته به فرآیند دادرسی تدوین شده است. 

کرامت انسانی؛ زیربنای عدالت قضایی

کرامت انسانی زیربنای عدالت قضایی و اصل بنیادین نظام حقوقی ایران است. دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی، در پی تقویت حقوق شهروندی و بهبود تعاملات دستگاه قضایی با مردم ایجاد شد.

اصلاحیه جدید که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید، نشان‌دهنده اهمیت ارتقای کیفیت حکمرانی قضایی و ضرورت بازنگری مستمر در مقررات نرم‌افزاری قوه قضاییه است. این اصلاحیه با رویکردی روزآمد، برخی نواقص ساختاری و اجرایی دستورالعمل قبلی را ترمیم کرده و دامنه شمول آن را توسعه داده است.

محور‌های اصلی اصلاحیه

گسترش دامنه شمول به مراکز مشاوره خانواده و نهاد‌های غیرقضایی مرتبط: یکی از تغییرات مهم اصلاحیه این است که نه تنها دادگاه‌ها و مراجع قضایی، بلکه مراکز مشاوره خانواده، کارشناسان رسمی، و برخی نهاد‌های پشتیبان نیز ملزم به رعایت اصول کرامت انسانی شدند.

اهمیت این تحول در این است که نگاه فرایندی به عدالت دارد و آن را محدود به دادگاه نکرده است، اخلاق حرفه‌ای را در نهاد‌هایی که بر خروجی قضایی اثر مستقیم دارند تقویت می‌کند و موجب تقویت رضایت عمومی از کلیت نظام قضایی می‌شود.

اصلاح ماده ۵ و الزام به اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی: ماده ۵ اصلاح‌شده، دستگاه قضایی را مکلف می‌کند درباره پرونده‌های مهم و مرتبط با حقوق عامه، اطلاع‌رسانی شفاف، قابل فهم و منظم داشته باشد. اهمیت این بند از منظر حکمرانی موجب افزایش اعتماد عمومی، کاهش شایعات و اخبار غیررسمی، تبدیل قوه قضاییه از نهادی صرفاً تخصصی به سازمانی مسئول در برابر افکار عمومی و هم‌راستایی با مفهوم «عدالت شفاف» می‌شود.

تقویت جایگاه ارباب‌رجوع و تنظیم رفتار اداری: اصلاحیه بر رفتار انسانی، پرهیز از برخورد‌های تحقیرآمیز، پاسخ‌دهی صحیح و رعایت حقوق شهروندان در کلیه تعاملات قضایی ـ اداری تأکید مجدد می‌کند. این بخش از اصلاحیه، ابعاد مهمی از مدیریت رفتار کارکنان از جمله تکریم مراجعان، منع رفتار غیرحرفه‌ای، ایجاد نظم در فرایند‌های مراجعه و ثبت درخواست و الزام به رعایت ادب سازمانی را نیز شامل می‌شود.

واکاوی حقوقی و مدیریتی اصلاحیه

از منظر حقوق عمومی این اصلاحیه با اصول کلیدی قانون اساسی از جمله: اصل ۲۲ (حفظ حیثیت و کرامت)، اصل ۳۲ تا ۳۹ (حقوق شهروندی و دادرسی) و اصل ۱۵۶ (وظایف قوه قضاییه) سازگار است.

افزون بر این، اصلاحیه را می‌توان گامی برای نزدیک‌کردن نظام دادرسی به اسناد بین‌المللی مانند قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان و اصول بنگلور دانست.

اصلاحیه نشان می‌دهد که رویکرد قوه قضاییه از «مدیریت پرونده» به «مدیریت تجربه شهروند» در حال تغییر است. این رویکرد مدیریتی بر سه اصل پاسخ‌گویی سازمانی، رضایت مراجعان و استانداردسازی تعاملات اداری استوار است.

از منظر جامعه‌شناسی حقوق نیز این اصلاحیه می‌تواند به کاهش فاصله اجتماعی میان مردم و دستگاه قضایی، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و بهبود تصویر اجتماعی دستگاه عدالت کمک کند. به ویژه گسترش دامنه شمول به مراکز مشاوره خانواده، نمونه‌ای از «گسترش مرز‌های عدالت» در جامعه است.

جمع‌بندی

اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، صرفاً یک تغییر شکلی نیست؛ بلکه نشانه تغییر رویکرد در حکمرانی قضایی است. این اصلاحیه می‌تواند به ارتقای اعتماد عمومی، شفافیت، رفتار حرفه‌ای و کیفیت خدمات قضایی منجر شود، به‌شرط آنکه با آموزش، نظارت، ضمانت اجرا و فرهنگ‌سازی همراه باشد.
اجرای دقیق این اصلاحیه، گامی مؤثر در مسیر «عدالت مردم‌محور» و افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی خواهد بود.

انتهای پیام/