تأکید دادستان اراک بر آموزش کاربردی مأمورین و نظارت مستمر و دقیق دادسرا بر عملکرد ضابطین قضایی

حجت اله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ابلاغ «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» توسط رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: در شرایط کنونی، توجه جامعه به پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه از جمله جرایم کلان اقتصادی، پرونده‌های محیط‌زیستی، مفاسد اداری و مالی و آسیب‌های گسترده اجتماعی بسیار بالاست و در چنین فضایی، توسعه علنی بودن مؤثر محاکمه و انتشار جریان رسیدگی و محدود کردن استثنا‌ها قطعا می‌تواند از گسترش گمانه‌زنی‌ها و قضاوت‌های زودهنگام جلوگیری کند و شفافیت قضایی را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه عدالت، صرفاً صدور حکم نیست، بلکه صیانت از شأن انسان در فرآیند عدالت است، خاطر نشان کرد: این رویکرد، ضامن ارتقای سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و تعالی گفتمان حقوقی در ساختار قضایی کشور خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی بیان کرد: پیش‌بینی سازوکار‌های نوین هوشمندسازی نظارت بر عملکرد قضات، ضابطان و کارکنان است که موجب ارتقای انضباط اداری، سلامت سیستم و جلوگیری از رفتار‌های سلیقه‌ای و مغایر حقوق شهروندی می‌شود. شفاف‌سازی زمان حضور کارکنان و فراهم شدن امکان پیگیری وضعیت پرونده به‌صورت الکترونیک، گامی اساسی در تسهیل خدمات‌رسانی و کاهش مراجعات حضوری است.

درودگر با تأکید بر آموزش کاربردی مأمورین و نظارت مستمر و دقیق دادستانی بر عملکرد ضابطین قضایی، عنوان کرد: کشف علمی جرم، رعایت حقوق متهمین و کرامت انسانی در همه مراحل تحقیق و دادرسی باید همواره مد نظر باشد تا نهایتاً به حفظ هرچه بهتر حقوق شهروندی منجر شود.

وی گفت: این دستورالعمل با دقت و جامعیت، اهداف متعددی را دنبال می‌کند؛ از جمله صیانت از حقوق شهروندی در تمامی مراحل رسیدگی، تکریم ارباب رجوع و ایجاد محیطی امن و محترمانه در محاکم، حمایت ویژه از گروه‌های خاص مانند سالمندان، بانوان و افراد دارای معلولیت، تقویت نظارت و پاسخگویی در برابر افکار عمومی و هم سویی کامل با سند تحول قضایی.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در پایان تصریح کرد: این دادستانی خود را موظف می‌داند که با اجرای کامل و دقیق مفاد این دستورالعمل، نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل کند بلکه با رفتار و گفتار مطلوب کارکنان، کرامت انسانی را پاس بدارد و از این طریق سرمایه اجتماعی قوه قضاییه را بیش از پیش تقویت کند.

انتهای پیام/