اصلاح دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضاییه عینیت بخشی بیشتر به اقتدار دستگاه قضایی است

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس در یادداشتی که در پی ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت انسانی قوه قضاییه در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت:

۱. ارتقای شفافیت در اقدامات دستگاه قضایی و تقویت سرمایه اجتماعی

این اصلاحیه با الزام به ارتقای شفافیت در فرآیند‌های قضایی، زیرساخت لازم برای اعتماد عمومی را فراهم می‌کند. اقداماتی مانند امکان استعلام وضعیت پرونده بدون حضور فیزیکی و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مهم، علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، مسیر تقویت سرمایه اجتماعی را هموار می‌سازد. 

هنگامی که مردم امکان رصد فرآیند پرونده‌ها را داشته باشند، احساس عدالت و برابری در پیشگاه قانون در آنان تقویت شده و این امر به تقویت اعتماد مردم از دستگاه قضایی منجر می‌شود.

شفافیت همچنین بهترین پادزهر در برابر گمان‌های فساد و جانبداری است و فضایی را ایجاد می‌کند که در آن، تصمیمات قضات با اطمینان خاطر بیشتری از سوی مردم پذیرفته می‌شود.

۲. معطوف شدن نگاه‌های کارشناسی به تحولات درونی و پرهیز از کلی‌گویی

ویژگی برجسته این اصلاحیه، معطوف شدن بیشتر نگاه‌های کارشناسی به تحولات در قوه قضاییه و توجه به مصداق‌های عینی است.

به جای اکتفا به بیانیه‌های کلی، با اقداماتی مشخص مانند بازآفرینی و مناسب‌سازی محیط‌های فیزیکی مجتمع‌های قضایی برای بانوان، سالمندان و افراد دارای معلولیت و آموزش ضابطان قضایی برای خودداری از کنجکاوی در اسرار شخصی متهمان، پرهیز از بیان کلیات را به نمایش گذاشته است.

این نگاه کارشناسی شده و اصولی، تحولی عینی و ملموس را نوید می‌دهد که قابلیت ارزیابی و اندازه‌گیری دارد و از تبدیل شدن دستورالعمل به یک سند تشریفاتی جلوگیری می‌کند.

۳. تقویت مسئولیت اجتماعی و انسجام درونی با تمرکز بر آموزه‌های دینی و قانون اساسی

اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت انسانی قوه قضاییه با توجه به اصول بنیادینی مانند آموزه‌های دینی و قانون اساسی، پشتوانه‌ای محکم برای اقدامات خود ایجاد کرده است.

تأکید بر کرامت ذاتی انسان (که ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد) و نیز احترام به آزادی‌های مشروع (که در اصل ۹ قانون اساسی بر حرمت آن تأکید شده است) نشان می‌دهد که این تحول، اصالت و هویت خود را از نظام ارزشی ایران گرفته است.

طبق اصل ۹ قانون اساسی، هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. این دستورالعمل عینیت بخشیدن به این اصل کلیدی در حوزه قضایی است.

۴. معرفی ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد نظام حقوقی ایران

این اصلاحیه پتانسیل بالایی برای معرفی بهتر ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران نسبت به سایر کشور‌ها دارد. تلفیق شاخص رعایت کرامت انسانی در ارزیابی قضات با سازوکار‌های نوین مانند سامانه هوشمند نظارت، الگویی بومی و پیشرو را ارائه می‌کند که می‌تواند در مقایسه با سیستم‌های قضایی سایر کشور‌ها حائز اهمیت باشد.

 این مدل نشان می‌دهد که یک نظام قضایی برخاسته از ارزش‌های دینی می‌تواند در عین پایبندی به اصول خود، پاسخگوی نیاز‌های دنیای مدرن و انتظارات جدید در حوزه حقوق بشر و حکمرانی خوب نیز باشد.

۵. تمرکز بر اصلاحات درون سازمانی و نگاه به دورن مجموعه

رویکردی که این اصلاحیه اتخاذ کرده، نشان‌دهنده نگاه و تمرکز به دورن مجموعه دستگاه قضایی پیش از ایجاد انتظار از سایر نهاد‌ها است. مواردی مانند ارزیابی قضات بر اساس شاخص کرامت و آموزش ضابطان، همگی بر مسئولیت مستقیم و اولیه خود دستگاه قضایی در تحول تأکید دارند.

 این نگاه، تحولی پایدار و پیش رو را به همراه خواهد آورد که وابسته به عوامل خارجی نیست. این دستگاه با پذیرش مسئولیت اجتماعی خود به عنوان نهادی که مستقیم با جان، مال و آبروی مردم سروکار دارد، پیشگام تحول شده و الگویی برای سایر نهاد‌ها ارائه می‌دهد.

جمع‌بندی نهایی

اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت را می‌توان تلاشی نظام‌مند، آگاهانه و مبتنی بر اصول برای تحولی تاریخی در قوه قضائیه دانست. این سند با تکیه بر اصول بنیادین، پرهیز از شعارزدگی و تمرکز بر اجرای عینی، چارچوبی ارائه می‌کند که در صورت اجرای کامل، می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند، اقتدار دستگاه قضایی را افزایش دهد و ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران را به عنوان الگویی ترکیبی از ارزش‌های دینی و استاندارد‌های نوین حکمرانی قضایی به جهانیان معرفی کند.

 موفقیت نهایی این مسیر، منوط به تداوم این نگاه و عزمی جدی برای تبدیل متن به عمل در تمامی سطوح دستگاه قضایی است که بخش عمده‌ای از آن در دادگستری استان‌ها و واحد‌های قضایی شهرستان‌ها و شهرهاست.

احترام به کرامت انسانی اگرچه با قرن بیستم در مرکز توجه حقوقدانان قرار گرفت این ارزش با تولد انسان با وی بوده و از هزاران سال پیش توسط فیلسوفان و ادیان به بشریت تعرفه شده بود و به یقین یکی از مولفه‌های اقتدار قضایی محسوب می‌شد. زیرا اقتدار وقتی عینیت خارجی پیدا می‌کند که حافظ ارزش‌های بنیادین بشری و ضامن امنیت و سلامت جامعه باشد در غیر این صورت عدالت قضایی بالاخص عدالت کیفری رکن رکین خود یعنی حراست از ارزش‌های بنیادین انسان را از دست خواهد داد.

 در گذر تاریخ هر زمان که توجه به کرامت انسانی در جایگاه رفیع قرار داشت اقتدار قضایی هم پر رنگ بود و مردم در آرامش زندگی می‌کردند و هر زمان این توجه رنگ می‌باخت اقتدار قضایی هم در جایگاه ضعیف قرار داشت نمونه بارز این مسئله در تاریخ حقوق ایران، عصر قاجار است در این دوره توجهی به کرامت انسانی نمی‌شد یک نمونه از این بی توجهی وجود «شکنجه» در دستگاه قضایی بود.

تزریق شفافیت به اقدامات دستگاه قضایی، معطوف شدن بیشتر نگا‌های کارشناسی به تحولات در قوه قضاییه، معرفی بهتر ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران نسبت به سایر کشور‌ها، توجه به مصداق‌های در اصلاحیه دستور العمل جدید و پرهیز از بیان کلیات، نگاه و تمرکز به دورن مجموعه دستگاه قضایی پبش از ایجاد انتظار از سایر نهاد‌ها، هموار کردن مسیر تقویت سرمایه اجتماعی در قوه قضاییه و توجه به اصول بنیادین همچون آموزه‌های دینی، قانون اساسی، آزادی، مسئولیت اجتماعی به عنوان ارکان نظام قضایی در راستای تحول و تعالی.از دیگر مزایای این اصلاحیه هستند. 

انتهای پیام/