حقوق بشر قربانی بزرگ اقدام‌های قهری یک‌جانبه

روز چهارم دسامبر (۱۳ آذر) به‌عنوان روز جهانی مبارزه و مقابله با اقدام‌های قهری یک‌جانبه تعیین شده است.

اقدام‌های قهری یک‌جانبه (Unilateral Coercive Measures - UCMs) که اغلب به شکل تحریم‌های اقتصادی، مالی و تجاری اعمال می‌شوند، ابزار‌هایی هستند که توسط کشور‌ها یا سازمان‌های منطقه‌ای بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور‌های دیگر استفاده می‌شوند.

این اقدام ها که همواره با اهداف ادعایی سیاسی یا امنیتی توجیه شوند، تاثیر‌های منفی گسترده‌ای بر حقوق بشر دارند.

طبق گزارش‌های سازمان ملل، این تحریم‌ها می‌توانند منجر به مشکلات اجتماعی و نگرانی‌های بشردوستانه در کشور‌های هدف شوند و با قوانین بین‌المللی، حقوق بشر بین‌المللی و منشور سازمان ملل در تعارض هستند.

دلیل تعیین روزی به‌عنوان روز جهانی مقابله با اقدام‌های قهری یک‌جانبه

مجمع عمومی سازمان ملل در ژوئن ۲۰۲۵، روز ۴ دسامبر (۱۳ آذر) را به‌عنوان روز جهانی مبارزه با اقدام‌های قهری یک‌جانبه به‌عنوان بخشی از تلاش‌های جهانی برای افزایش آگاهی در مورد تاثیر منفی این اقدام‌های مغایر با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل، اعلام کرد.

این مجمع همچنین بر لزوم ترویج گفت‌و‌گو، احترام متقابل، تفاهم، مدارا و چندجانبه‌گرایی به‌عنوان سنگ بنای روابط و دیپلماسی بین‌المللی تاکید کرد.

ایجاد این روز بین‌المللی، مکمل تلاش‌های مداوم با هدف افزایش آگاهی جهانی از اثرات نامطلوب اقدام‌های قهری یک‌جانبه که مطابق با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل نیستند و ترویج همکاری و همبستگی بیشتر بین‌المللی بین ملت‌ها در مقابله با پیامد‌های چنین اقدام‌هایی است.

قطعنامه یادشده از کشور‌ها می‌خواهد که از اتخاذ، اعلام و اعمال هرگونه اقدام یک‌جانبه اقتصادی، مالی یا تجاری که مطابق با حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل نیست و مانع یا به هر طریق دیگری دستیابی کامل به توسعه اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در کشور‌های در حال توسعه را تضعیف می‌کند، خودداری کنند.

اقدام‌های قهری یک‌جانبه کدامند؟

دفتر حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)، اصطلاح اقدام‌های قهری یک‌جانبه را معمولا به اقدام‌های اقتصادی اطلاق می‌کند که توسط یک کشور برای وادار کردن به تغییر سیاست کشور دیگر انجام می‌شود؛ نمونه‌هایی از این اقدام‌ها شامل تحریم‌های تجاری به شکل ممنوعیت و قطع جریان‌های مالی و سرمایه‌گذاری بین کشور‌های اعمال‌کننده و هدف است.

اقدام‌های قهری یک‌جانبه شامل تحریم‌های جامع، بخشی، هدفمند و ثانویه هستند که اغلب بیش از حد هدفمند نیستند و کل جمعیت را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ به‌تازگی تحریم‌های به‌اصطلاح «هوشمند» یا «هدفمند»، مانند مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر، توسط عمدتا کشورهای غربی به‌کار گرفته شده است.

اقدام‌های قهری یک‌جانبه مغایر با قوانین بین‌المللی، ازجمله قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه، منشور سازمان ملل و هنجار‌ها و اصول حاکم بر روابط صلح‌آمیز بین کشورها، مانند اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین کشورها، است.

در عین حال، چنین اقدام‌هایی می‌توانند بر بهره‌مندی کامل از حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به‌ویژه حق هر فرد برای داشتن سطح زندگی مناسب برای سلامت و رفاه خود تاثیر بگذارد.

تاثیر منفی اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر حقوق بشر

اقدام‌های قهری یک‌جانبه نه تنها حقوق بشر را نقض می‌کنند، بلکه اهداف توسعه پایدار (SDGs) را نیز مختل می‌کنند.

یکی از بارزترین تاثیرهای منفی اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر حقوق اقتصادی، کار و اجتماعی است؛ این اقدام‌ها پیشرفت به سوی اهداف توسعه پایدار را تضعیف می‌کنند، حق مالکیت را از طریق مسدود کردن دارایی‌ها و مصادره نقض می‌کنند، بیکاری را افزایش می‌دهند، دستمزد‌ها را کاهش می‌دهند، شرایط کاری را بدتر می‌کنند و اقتصاد غیررسمی را ترویج می‌دهند.

کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط درپی اعمال اقدام‌های قهری یک‌جانبه به‌شدت آسیب می‌بینند و گروه‌های آسیب‌پذیر مانند افراد فقیر، کودکان، زنان، سالمندان، پناهندگان و افراد جابجاشده بیشترین ضربه را می‌خورند.

حقوق‌ دیگری مانند سلامت، غذا، آموزش، آب، بهداشت و استاندارد زندگی مناسب نیز تحت تاثیر اقدام‌های قهری یک‌جانبه قرار می‌گیرند.

در گزارش آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع تاثیر اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، اشاره شده که تحریم‌ها اثرات تجمعی دارند و نه تنها کشور‌های هدف، بلکه کشور‌های ثالث و حتی کشور‌های اعمال‌کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ برای نمونه، تحریم‌های آمریکا علیه کوبا منجر به هزینه ۴۴۱ میلیون دلاری در بخش کشاورزی-غذایی آمریکا بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ شد و واردات نهاده‌ها، فناوری‌ها و تامین مالی را محدود کرد.

علاوه بر این، بیش‌انطباقی یا انطباق افراطی (over-compliance) توسط بازیگران خصوصی، ناشی از قوانین مبهم، تهدید تحریم‌های ثانویه و ریسک‌های شهرتی، سیاست‌های ریسک صفر را ایجاد می‌کند؛ این امر دسترسی به تجهیزات پزشکی، داروها، مواد غذایی، مواد آموزشی و کمک‌های بشردوستانه را محدود می‌کند.

اقدام‌های قهری یک‌جانبه همچنین به‌طور خاص حق غذا و امنیت غذایی را نقض می‌کنند؛ این اقدام‌ها زنجیره‌های تامین غذا، نهاده‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها را مختل می‌کنند، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و امنیت غذایی را به‌ویژه برای زنان، کودکان، سالمندان و افراد معلول تهدید می‌کنند.

بیش‌انطباقی واردات کالا‌های ضروری را محدود و تولید، توزیع و دسترسی را مختل می‌کند؛ این اقدام‌ها فقر، سوءتغذیه، مرگ‌ومیر و آسیب‌پذیری در برابر بیماری‌ها را تشدید می‌کنند.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در پنل دوسالانه سازمان ملل، تاکید کرد که اقدام‌های قهری یک‌جانبه ناسازگار با قوانین بین‌المللی بوده و دسترسی به ضروریات و کمک‌های بشردوستانه را محدود می‌کنند؛ وی خواستار ارزیابی تاثیر‌های حقوق بشری، نظارت، استثنا‌های بشردوستانه برای واردات غذا، لغو تحریم‌های بخشی و حفاظت ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر شد.

دوهان نیز در این رابطه تصریح کرد که گسترش سریع اقدام‌های قهری یک‌جانبه با توجه کم به غیرقانونی بودن و اثر‌های بشردوستانه، جمعیت‌های کامل و گروه‌های آسیب‌پذیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اقدام‌های قهری یک‌جانبه همچنین حقوق سلامت را از طریق محدودیت تجهیزات پزشکی و دارو‌ها نقض می‌کنند؛ در کشور‌های تحریم‌شده، افراد مبتلا به بیماری‌های شدید بیشترین آسیب را می‌بینند؛ این اقدام‌ها همچنین، حق آموزش را مختل می‌کنند.

اقدام‌های قهری یک‌جانبه دسترسی به پلتفرم‌ها، رویداد‌ها و بودجه را برای ورزش، امور دانشگاهی و فرهنگ محدود و تبعیض علیه اتباع کشور‌های تحریم‌شده ایجاد می‌کنند.

علاوه بر این، اقدام‌های قهری یک‌جانبه اهداف توسعه را مختل کرده و تعهد‌های معاهده‌ای برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کنند.

ادعایی با نام استثنا‌های بشردوستانه در اقدام‌های قهری یک‌جانبه

استثنا‌های بشردوستانه که ادعا می‌شوند در اقدام‌های قهری یک‌جانبه اعمال می‌شوند، ناکارآمد هستند.

در واقع، این ادعا در توجیه استفاده از اقدام‌های قهری یک‌جانبه ازسوی اعمال‌کنندگان تحریم‌ها مطرح می‌شوند.

آیا اقدام‌های قهری یک‌جانبه قانونی هستند؟

اقدام‌های قهری یک‌جانبه به دلیل نداشتن مجوز شورای امنیت سازمان ملل غیرقانونی هستند و به‌عنوان retortions یا countermeasures واجد شرایط نیستند.

آن‌ها تعهد‌هایی مانند مصونیت دولتی، روابط دیپلماتیک (کنوانسیون وین)، عضویت در WTO، برابری حاکمیتی، عدم مداخله، همکاری بین‌المللی، حقوق بشردوستانه، دقت لازم در حقوق بشر و دسترسی به عدالت را نقض می‌کنند.

از این رو، باید لغو اقدام‌های قهری یک‌جانبه در دستور کار قرار بگیرد، با بیش‌انطباقی آن‌ها مقابله شود، از زیرساخت‌های حیاتی حفاظت شده و از اصول راهنما در مورد تحریم‌ها، تجارت و حقوق بشر پیروی شود.

در عین حال، سازمان‌های بین‌المللی مانند WHO، ILO، FAO، UNDP و UNESCO باید بر تاثیر‌های اقدام‌های قهری یک‌جانبه نظارت کرده و از ابزار ارزیابی تاثیر و نظارت استفاده کنند.

اقدام‌های قهری یک‌جانبه تاثیر‌های منفی عمیقی بر حقوق بشر دارند و منجر به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی، سلامت، غذا، آموزش و توسعه می‌شوند؛ این اقدام‌ها جمعیت‌های آسیب‌پذیر را نامتناسب تحت تاثیر قرار می‌دهند و غیرقانونی بودن آن‌ها براساس قوانین بین‌المللی تایید شده است.

برای کاهش این تاثیرها، نیاز به لغو تحریم‌های غیرمجاز و نظارت بین‌المللی است؛ گزارش‌های سازمان ملل و کارشناسان تاکید می‌کنند که اقدام‌های قهری یک‌جانبه نه تنها اهداف ادعایی را محقق نمی‌کنند، بلکه رنج انسانی را افزایش می‌دهند و همکاری جهانی را تضعیف می‌کنند.

انتهای پیام/