رئیسکل دادگستری استان سمنان: تأخیر در اجرای عدالت، نوعی نقض عدالت است
حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در نشست فصلی با دادستانها و رؤسای دادگاههای بخش سراسر استان سمنان، «ارتقای رفتار حرفهای»، «تکریم اربابرجوع»، «تعیین تکلیف بهموقع پروندههای معوق»، «تسریع در فرآیند رسیدگی و تقویت نقش دستگاه قضایی در حوزه حقوقعامه» را از مصادیق روشن اصلاحیه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی قوه قضاییه» دانست.
خبرگزاری میزان -
با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، نشست فصلی دادستانها و رؤسای دادگاههای عمومی بخش سراسراستان سمنان در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد. در این نشست محمدتقی گلی دادستان مرکز استان و برخی از معاونین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سمنان نیز حضور داشتند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در این گردهمایی استانی با اشاره به اصلاحیه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی قوه قضاییه» بر ضرورت ارتقای «اخلاق حرفهای»، «رفتار سازمانی متناسب با شأن دستگاه قضایی»، «تکریم اربابرجوع»، «افزایش دقت و سرعت در فرآیندهای رسیدگی»، «کاهش اطاله دادرسی»، «ساماندهی پروندههای معوق»، «ارتقای کیفیت تصمیمگیری در شعب» و تقویت نقش دستگاه قضایی در حوزه «حقوقعامه» تأکیدکرد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در طلیعه سخنان خویش با تسلیت سالروز وفات حضرتامالبنین (س) و ادای احترام به مقام والای مادران و همسران شهدا، سیرت و منش صبر، وفاداری و ایثارگری این بانوان بزرگوار صدر اسلام را ستود و تأکید کرد: تلاشها و فداکاریهای مادران و همسران شهدا الگویی برجسته از صبر، ایمان و پایداری در مسیر حفظ انقلاب اسلامی و دفاع از ارزشهای انسانی و دینی این مرز پرگهر است و بزرگداشت این مقام والای انسانی، وظیفهای اخلاقی و فرهنگی برای همه ما به شمار میرود.
وی در ادامه با قدردانی از تلاشهای همکاران، به اهمیت رعایت اصول اخلاق قضایی، مردمداری و تعامل سازنده با مراجعان، تاکید کرد: رفتار حرفهای، متین و همراه با تکریم اربابرجوع، بنیان اعتماد عمومی را تقویت میکند و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی استان مستلزم توجه جدی به این مؤلفههاست. ما امروز موظفیم با تأسی از سیره اهلبیت (ع)، در برخورد با مراجعان، اعتماد آفرین رفتار کنیم.
کاهش اطاله دادرسی؛ تکلیف شرعی و قانونی
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با تشریح پیامدهای منفی تأخیر در روند رسیدگیها تأکید کرد: اطاله دادرسی نهتنها موجب تضییع حقوق طرفین پرونده میشود، بلکه بار سنگینی از هزینههای اجتماعی و اقتصادی را بر جامعه تحمیل میکند. وی با بیان اینکه «تأخیر در اجرای عدالت، در حقیقت نوعی نقض عدالت است» افزود: تحقق عدالت مؤثر زمانی ممکن است که سرعت، دقت و نظم بر فرآیند دادرسی حاکم باشد.
وی بیان کرد: مدیریت صحیح زمان در مراحل رسیدگی، صدور و اجرای بهموقع دستورات و احکام قضایی ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ چراکه نتیجه مستقیم آن، تقویت امنیت و ایجاد آرامش پایدار در زندگی مردم خواهد بود.
برنامهریزی برای ساماندهی پروندههای معوق با عزم جدی
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروندههای مُسن و معوق و ساماندهی شعب نامتعارف، خواستار عزم و همکاری جدی همه مراجع قضایی استان برای تحقق این هدف شد و اظهار داشت: ضروری است با برنامهریزی منسجم و تلاش هماهنگ، تمامی پروندههای معوق و مُسن تا پیش از پایان سال جاری تعیینتکلیف شود. وجود برخی کم و کاستیها بههیچوجه نمیتواند توجیهی برای تأخیر در فرآیند دادرسی باشد. مدیریت کارآمد، نظم و جدیت در رسیدگی باید با قوت ادامه یابد.
تقویت اقدامات در حوزه حقوقعامه
رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوقعامهرکه مورد توجه و مطالبه مقام معظم رهبری و ریاست قوهقضاییه است، خواستار افزایش حضور میدانی دادستانها، نظارت مستمر بر مجموعههای خدماتی، تولیدی و صنعتی، و توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار شد.
وی پیگیری مؤثر مسائل مرتبط با حقوق شهروندان را از اولویتهای جدی دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: توجه جدی و مستمر به حقوقعامه از مهمترین مأموریتهای دادگستری استان است؛ چراکه صیانت از این حقوق، علاوه بر افزایش رضایتمندی عمومی، یکی از مولفههای بنیادین حفظ ارزشهای انسانی به شمار میرود. مشکلات و نارساییها باید در همان حوزه قضایی و توسط مسئولان مربوطه حلوفصل شود، یا در صورت نیاز برای پیگیریهای تکمیلی به استان گزارش شود تا اقدامات لازم انجام گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری همچنین با تأکید بر جایگاه قانونی دستگاه قضایی در نظارت بر حُسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عامه اظهار داشت: تمرکز بر انجام مأموریتهای نظارتی، پیگیری تحقق وظایف قانونی و تقویت پاسخگویی نهادهای اجرایی بدون ورود به شئون اجرایی، از اصول راهبردی دستگاه قضایی است. صیانت از حقوق مردم و ارتقای نظم اداری از مسیر نظارت قضایی مستمر، اجرای دقیق قوانین و تکالیف مندرج در قانون اساسی و تعامل سازنده و ضابطهمند با دستگاههای اجرایی حاصل خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در این نشست با ارائه گزارشهای جامع از روند عملکرد مراجع مختلف قضایی استان، بر ضرورت تداوم نظارتهای مدیریتی، تقویت همافزایی سازمانی و اجرای دقیق سیاستها و تکالیف سند تحول و تعالی قضایی و برنامه جامع عملیاتی تأکید کرد.
وی ضمن اشاره به اهمیت رفع نواقص موجود و تقویت نقاط قوت، خواستار برنامهریزی هدفمند برای ارتقای جایگاه استان در ارزیابیهای ملی شد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در پایان با قدردانی از تلاش قضات و کارکنان عدلیه استان، ابراز امیدواری کرد: با تعمیق اعتمادعمومی، نظارت مؤثر و تلاش صادقانه میتوانیم سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی استان یعنی اعتماد مردم را تقویت کنیم. عدلیه پناهگاه مردم است و باید در مسیر خدمترسانی به مردم و تحقق عدالت با همدلی، برنامهریزی و روحیه جهادی سربلند بمانیم.
محمدتقی گلی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در این نشست فصلی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم، گفت: سند تحول قضایی و برنامه جامع عملیاتی چراغ راه ماست و مسئولان قضایی استان باید نسبت به اجرای تکالیف و سیاستهای آن اشراف کامل داشته باشند.
وی افزود: برقراری جلسات منظم ملاقات مردمی، توجه دقیق به شاخصهای کمی و کیفی نظارت بر عملکردها، رعایت دستورالعملهای مربوط به پایش هدفمند جمعیت کیفری زندانها و حضور فعال قضات در این مؤسسات از مهمترین اقدامات برای افزایش رضایتمندی مردم و مدیریت مؤثر تکالیف قضایی است. همچنین، بازدید مستمر از مراکز نگهداری بهزیستی و کمپهای بازپروری افراد آسیبپذیر برای شناسایی نواقص و رفع مشکلات موجود امری ضروری به شمار میآید.
دادستان سمنان تأکید کرد که ارتقای رضایتمندی مردم و بهبود کیفیت رسیدگیها با پایش هدفمند، حضور فعال و مدیریت دقیق قضات محقق میشود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *