صیانت از اراضی ملی و کشاورزی در لرستان با جدیت دادگستری لرستان/ بیش از هزار و ۷۰۰ مورد مستحدثات غیرقانونی تخریب شد/ اجرای ۱۱۸ مورد حکم قطعی قضایی

اراضی ملی و منابع طبیعی، سرمایه‌ای گران‌بها برای هر جامعه به شمار می‌روند و نقش اساسی در توسعه پایدار، تأمین معیشت مردم و حفظ تعادل زیست‌محیطی دارند. متأسفانه در سال‌های اخیر، تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز به معضلی جدی تبدیل شده که تهدیدی مستقیم برای منابع عمومی و حقوق نسل‌های آینده است.

در استان لرستان نیز، با توجه به تنوع زیست‌محیطی و منابع طبیعی غنی، حفاظت از این ظرفیت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

دستگاه قضایی استان لرستان با حساسیت ویژه نسبت به این موضوع، همواره در مسیر صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی ورود کرده است. برخورد قاطع با متصرفان غیرقانونی، همکاری نزدیک با سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست، و افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق بیت‌المال از جمله اقدامات کلیدی در این زمینه به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری لرستان: صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اولویت مهم دستگاه قضایی است

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری لرستان در این رابطه و در گفت‌و‌گو با میزان، با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان، اظهار کرد: حفظ از این سرمایه‌های ملی وظیفه‌ای همگانی و اولویت مهم دستگاه قضایی است. اراضی ملی و منابع طبیعی، پشتوانه اقتصادی، محیط زیستی و فرهنگی استان هستند و هرگونه تعرض به این منابع، تبعات جبران‌ناپذیری برای نسل‌های آینده خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به پرونده‌های متعددی که در سال‌های اخیر درباره تصرف غیرقانونی اراضی ملی تشکیل شده است، افزود: دستگاه قضایی با قاطعیت با متصرفان غیرقانونی برخورد می‌کند و ضمن جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، مسیر احیای حقوق بیت‌المال را نیز هموار می‌سازد.

وی همچنین از همکاری نزدیک با سازمان منابع طبیعی، اداره‌های جهاد کشاورزی و محیط زیست خبر داد و گفت: ارتقای فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و آموزش مردم درباره حقوق عمومی در قبال اراضی ملی از برنامه‌های مستمر ماست. جامعه‌ای که نسبت به منابع طبیعی خود حساس باشد، کمتر شاهد تخلفات و تجاوز به حقوق عمومی خواهد بود.

برنامه‌های پیشگیرانه و برخورد قضایی مکمل یکدیگر هستند

رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخریب‌ها و حفاظت از منابع آبی و جنگلی، تصریح کرد: برنامه‌های پیشگیرانه و برخورد قضایی مکمل یکدیگر هستند و تنها با اجرای همزمان این دو رویکرد می‌توان جلوی نابودی منابع طبیعی را گرفت.

وی در پایان خطاب به شهروندان لرستانی گفت: همه ما موظف به صیانت از اراضی ملی هستیم و گزارش هرگونه تخلف، نه تنها حق بلکه تکلیف شرعی و قانونی است.

عزم جدی دادگستری لرستان در مقابله با زمین‌خواری

علی حسنوند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان نیز در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، اظهار کرد: حفظ زمین‌های ملی و کشاورزی نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی است. دستگاه قضایی لرستان در سال‌های اخیر با جدیت تمام وارد عمل شده و با متصرفان غیرقانونی برخورد کرده است. 

وی افزود: در همین راستا در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۹۰ مورد معادل ۷۲ هکتار و ۴۸۱ متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی رفع تصرف شد. همچنین ۱۱۸ مورد احکام قطعی معادل یک هکتار و ۷۴۰ متر مربع آزادسازی صورت گرفت. این اقدامات در سطح شهرستان‌های مختلف لرستان انجام شد و زمین‌ها پس از تخریب مستحدثات غیرمجاز به منابع طبیعی بازگشتند. 

اقدامات نیمه نخست سال ۱۴۰۴

دادستان مرکز استان ادامه داد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۳۸۰ هکتار دیگر از اراضی ملی آزادسازی شد. در همین مدت، ۶۳۱ مورد معادل ۶ هکتار و ۸۰۵ متر مربع رفع تصرف شد و احکام قطعی ۲۰ پرونده به مقدار یک هکتار و ۹۸۰ متر مربع اجرا شد که شامل قلع و تخریب دیوارکشی‌ها، ساختمان‌های غیرقانونی و محوطه‌سازی‌های غیرمجاز بود. 

همکاری نهاد‌ها و بازگشت اراضی به بیت‌المال

وی خاطرنشان کرد: در مجموع طی دو سال اخیر، بیش از هزار و ۷۰۰ مورد مستحدثات غیرقانونی در سطح استان تخریب شده و زمین‌ها به وضعیت اولیه بازگشته‌اند. این روند با همکاری نیرو‌های انتظامی، اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان صورت گرفته و نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با زمین‌خواری است. 

حسنوند با تأکید بر اهمیت منابع طبیعی گفت: زمین‌های ملی و کشاورزی سرمایه‌ای برای توسعه پایدار استان هستند و تخریب آنها آسیب جدی به محیط زیست، کشاورزی و اقتصاد محلی وارد می‌کند. وی افزود: دستگاه قضایی لرستان همواره بر آگاه‌سازی عمومی و فرهنگ‌سازی تأکید دارد و اطلاع‌رسانی به مردم درباره پیامد‌های قانونی و زیست‌محیطی تصرف اراضی، بخش مهمی از برنامه‌های پیشگیرانه محسوب می‌شود. 

تأکید بر استمرار برخورد قانونی با متصرفان و سودجویان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان در پایان تأکید کرد: هیچ‌گونه چشم‌پوشی در برابر تخریب منابع طبیعی وجود ندارد و دستگاه قضایی با تمام توان در مسیر حفظ اراضی ملی، کشاورزی و باغی حرکت می‌کند.

انتهای پیام/