دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی منشوری است که عدالت را با اخلاق پیوند می‌دهد

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در ارتباط با دستورالعمل جدید ریاست قوه قضاییه مبنی بر حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه و در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: اصلاحیه اخیر «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» که به ابتکار و تأکید ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صادر گردیده است، نقطه عطفی در مسیر تعالی دستگاه عدالت و تحکیم حقوق شهروندی به شمار می‌رود. این اقدام ارزشمند، نه تنها استمرار سیاست‌های کلان قوه قضاییه در صیانت از شأن و منزلت انسان‌هاست، بلکه افق تازه‌ای برای بسط و گسترش تکریم ارباب رجوع در عدلیه فراهم می‌آورد. 

کرامت انسانی؛ محور عدالت اسلامی

کرامت ذاتی انسان، اصلی بنیادین در آموزه‌های دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قوه قضاییه به عنوان ملجأ مظلومان و مرجع رسیدگی به دعاوی، موظف است این اصل را در تمامی سطوح اداری و قضایی رعایت نماید. اصلاحیه اخیر با تأکید بر رفتار شایسته کارکنان، قضات و مدیران با مراجعان، یادآور این حقیقت است که عدالت بدون کرامت، ناقص و بی‌روح خواهد بود. 

تکریم ارباب رجوع؛ از شعار تا عمل

یکی از مهم‌ترین محور‌های اصلاحیه، تبدیل تکریم ارباب رجوع از یک شعار اداری به یک رفتار سازمانی نهادینه است. این امر شامل موارد زیر است: 

- ایجاد محیط‌های مناسب و آرام برای مراجعه‌کنندگان

- تسریع در فرآیند‌های اداری و قضایی

- پاسخگویی دقیق، محترمانه و شفاف به پرسش‌ها و درخواست‌ها

 - توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت 

این رویکرد، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش داده و سرمایه اجتماعی عدلیه را تقویت خواهد کرد. 

تحکیم حقوق شهروندی در عدلیه

اصلاحیه دستورالعمل، بر رعایت حقوق شهروندی در تمامی مراحل دادرسی و خدمات قضایی تأکید دارد. این حقوق شامل موارد زیر است:

- حق دسترسی آسان و برابر به خدمات قضایی 

- حق برخورداری از اطلاع‌رسانی روشن و به‌موقع

- حق احترام به شخصیت و حیثیت افراد در جریان رسیدگی

- حق اعتراض و پیگیری قانونی در چارچوب مقررات 

تحکیم این حقوق، نه تنها موجب ارتقای کیفیت عدالت می‌شود، بلکه فرهنگ قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری را در جامعه گسترش می‌دهد. 

مسئولیت مضاعف مدیران قضایی

اصلاحیه اخیر، بار مسئولیت مدیران قضایی استان‌ها را سنگین‌تر ساخته است. ما در دادگستری لرستان، خود را موظف می‌دانیم که با نظارت مستمر، آموزش‌های تخصصی و ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان، اجرای کامل این دستورالعمل را تضمین کنیم. هرگونه رفتار مغایر با کرامت انسانی، نه تنها تخلف اداری بلکه لطمه‌ای به اعتماد عمومی تلقی خواهد شد. 

چشم‌انداز آینده

با اجرای این اصلاحیه، قوه قضاییه گام بلندی در مسیر عدالت مردمی و کارآمد برمی‌دارد. ما در دادگستری لرستان، این اقدام را فرصتی برای بازنگری در شیوه‌های خدمت‌رسانی و ارتقای سطح تعامل با مردم می‌دانیم. هدف نهایی آن است که هر شهروند، هنگام مراجعه به عدلیه، احساس کند که نه تنها به حق قانونی خود دست یافته، بلکه شأن و کرامت انسانی‌اش نیز پاس داشته شده است. 

منشوری که عدالت را با اخلاق، قانون را با کرامت و دادرسی را با تکریم ارباب رجوع پیوند می‌دهد

اصلاحیه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» به مثابه منشور جدیدی برای دستگاه قضایی است؛ منشوری که عدالت را با اخلاق، قانون را با کرامت و دادرسی را با تکریم ارباب رجوع پیوند می‌دهد. این مسیر، همان راهی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تأکید داشته‌اند: عدالت اسلامی در سایه احترام به انسان و حقوق افراد. 

به فضل الهی و با حمایت ریاست قوه قضاییه، دادگستری لرستان با تمام ظرفیت‌های خود در اجرای این اصلاحیه خواهد کوشید و تلاش خواهد کرد تا تحقق عدالت همراه با کرامت انسانی باشد.

انتهای پیام/