بحران خشونت نظام‌مند علیه زنان در زندان‌های استرالیا

هرگز روشن کردن واقعیت‌های خشونت جنسی در زندان‌های زنان استرالیا آسان نبوده است. دهه‌هاست که زنان حقیقت را از طریق شکاف‌های نهادی که برای ساکت کردن آنها ساخته شده است، زمزمه می‌کنند. 

این خشونت نادر، تصادفی و مطمئنا جدید نیست؛ بلکه ساختاری و فرهنگی است و توسط لایه‌هایی از تبانی، ناباوری و مصونیت از مجازات که به نگهبانان اجازه می‌دهد از قدرت خود با محافظت تقریبا کامل سوءاستفاده کنند، امکان‌پذیر شده است.

گروه سیسترز اینساید مدت‌هاست که خواستار شفافیت در سراسر سیستم‌های زندان استرالیا شده است. دبی کیلروی، مدیراین موسسه، سال‌هاست که هشدار داده است: اگر جامعه بفهمد و بداند چه اتفاقی در زندان‌های ما می‌افتد، کاملا خشمگین خواهد شد. 

حال خشم عمومی در استرالیا برانگیخته می‌شود، اما تنها زمانی که سوءاستفاده بیش از حد بزرگ، بیش از حد سازمان‌یافته و بیش از حد وحشتناک شود که نتوان آن را نادیده گرفت.

پرونده آستیل نخستین مورد نبود، اما پرونده‌ای بود که استرالیا را مجبور به بررسی کرد.

بازداشت و پیگرد قانونی وین آستیل، افسر سابق زندان نیوساوت‌ولز، نقطه عطفی را رقم زد؛ نه به این دلیل که او نخستین افسری بود که مرتکب خشونت جنسی علیه زنان در بازداشت شد، بلکه به این دلیل که وسعت و گستردگی جرایم او، انکار عمومی را غیرممکن می‌کرد.

هیئت منصفه آستیل را به ۲۷ جرم کیفری محکوم کرد، از جمله:

• ۵ فقره تجاوز جنسی شدید 
• ۱۴ فقره تجاوز منافی عفت شدید
• ۳ فقره عمل منافی عفت شدید
• ۵ فقره سوءرفتار در مناصب دولتی

در مجموع، آستیل به جرم ۳۵ جرم علیه ۱۴ زن در زندان دیلوینیا محکوم شد. قاضی دادگاه عالی استالیا در حکم خود مبنی بر محکومیت او به ۲۳ سال زندان، جرم او را نقض فاحش اعتماد توصیف کرده و تاکید کرد که زنان حق دارند مطمئن باشند که به طور مناسب و قانونی از آنها مراقبت خواهد شد.

با این حال، همان‌طور که کمیسیون ویژه تحقیق بعدا فاش کرد، بسیاری از زنان سعی کرده بودند تخلفات این افسر را گزارش دهند. کسی آنها را باور نکرد، ساکت شدند و به دلیل زندانی بودنشان به‌عنوان افراد غیرقابل اعتماد رد شدند. در همین حال، افرادی که سعی در ابراز نگرانی داشتند، طرد شدند. مدیریت به جای تحقیق، گزارش‌ها را سرکوب کرد. 

خشونت نظام‌مند علیه زنان در زندان‌های استرالیا

خشونت علیه زنان در زندان‌های استرالیا یکی از مسائل پیچیده و عمیقا ریشه‌دار در سیستم عدالت کیفری این کشور است که به‌طور معمول با چرخه‌های آسیب‌های گذشته، تبعیض نژادی و سیاست‌های ناکارآمد زندان‌ها گره خورده است. 

براساس گزارش‌های متعدد، زنان زندانی در استرالیا به‌طور عمده قربانیان خشونت خانگی و خانوادگی هستند که به دلیل عدم حمایت‌های اجتماعی و قضایی مناسب، به جای دریافت کمک، به زندان افتاده‌اند. 

• بیشتر بخوانید:
• شکست دولت استرالیا در حمایت از کودکان آسیب‌پذیر
• مرگ یک زندانی در استرالیا درپی خشونت افسران

به‌عنوان نمونه، تحقیقات دانشگاه وسترن استرالیا براساس مصاحبه با ۸۰ زن زندانی در ۸ زندان این کشور، نشان می‌دهد که بیشتر این زنان پیش از ارتکاب جرم، قربانی انواع سوءاستفاده‌ها از جمله خشونت خانوادگی بوده‌اند و این تجربیات به چرخه‌ای از آسیب‌های مداوم منجر شده است. 

نرخ زندانی‌شدن زنان در استرالیا، به‌ویژه در ایالت‌هایی مانند استرالیای غربی، با افزایش ۲۵ درصدی بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، سریع‌تر از مردان رشد کرده است.

در داخل زندان‌ها، خشونت علیه زنان ادامه یافته و گاهی تشدید می‌شود. گزارش موسسه بهداشت و رفاه استرالیا نشان می‌دهد که در زندان‌های کوئینزلند، ۲۰ درصد زنان آزار فیزیکی و ۳.۸ درصد آزار جنسی را تجربه کرده‌اند. این خشونت‌ها می‌تواند توسط دیگر زندانیان، کارکنان زندان یا حتی ساختار‌های زندان مانند جست‌و‌جو‌های بدنی اجباری و انزوای سلولی باشد که برای زنان با سابقه تروما، معادل شکنجه عمل می‌کند. 

در مراکز بازداشت مهاجران، که به‌طور معمول شبیه زندان‌های دائمی هستند، زنان قربانی خشونت‌های ساختاری و بین‌فردی توسط دیگر بازداشت‌شدگان و کارکنان قرار می‌گیرند. 

انتهای پیام/