شکست دولت استرالیا در حمایت از کودکان آسیب‌پذیر

کارشناسان می‌گویند از اینکه چقدر در چند سال گذشته جلب توجه سیاسی به نیاز‌های برآورده نشده آسیب‌پذیرترین کودکان در استرالیا که همچنان کنار گذاشته می‌شوند دشوار بوده است، شگفت‌زده می‌شوند.

بسیاری از این کودکان به دلیل فقر، معلولیت، مشکل‌های سلامتی و یادگیری، تبعیض و محرومیت، در نهایت در سیستم‌های حمایت از کودکان استرالیا رها می‌شوند.

گاردین نوشت: استرالیا به دلیل سیاست‌های پراکنده و سیستم‌های خدماتی مشکل‌دار و معیوب همچنان در زمینه ایمنی و رفاه کودکان شکست می‌خورد.

در دوران پس از کووید، نیاز‌های برآورده نشده آسیب‌پذیرترین کودکان استرالیا به نفع نگرانی‌های بزرگسالان به حاشیه رانده‌شده است. 

گاردین اضافه کرد: برای روشن شدن موضوع، داده‌های متناقض درمورد شیوع کودک‌آزاری در مطالعه بدرفتاری با کودکان استرالیا، به هیچ وجه مانند توجه رسانه‌ها و سیاستمداران به‌عنوان نمونه به موضوع آزار جنسی در محل کار، مورد توجه قرار نگرفته است.

خطر‌های مربوط به ایمنی آسیب‌پذیرترین کودکان در استرالیا مدت‌هاست که به‌عنوان مسئولیت‌های ایالتی و منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شود و دولت فدرال همچنان در فاصله گرفتن از مداخله باقی مانده است.

به‌طور فزاینده‌ای آشکار شده است که این موضع ریشه‌دار بی‌تفاوتی دولت فدرال استرالیا را که می‌گوید «این مسئولیت ما نیست - شما باید با ایالت‌ها و مناطق صحبت کنید»، کارساز نیست.

به‌طور فزاینده‌ای این موضوع درک می‌شود که روش‌های قدیمی کار بر روی ایمنی و رفاه کودکان برای چالش‌هایی که این کودکان امروزه با آن مواجه هستند، مناسب نیستند.

آن هالندز، کمیسر سابق ملی کودکان استرالیا گفت: ما شاهد فلج شدن سیاست‌های ناشی از شکست تکان‌دهنده در اجرای توصیه‌های ایمنی کودکان از یک دهه پیش بوده‌ایم، که اکنون توسط دولت‌ها در پاسخ به جدیدترین بحران در بخش مراقبت از کودکان، به سرعت در حال پیگیری هستند. در سایر زمینه‌های سیاست‌گذاری، ما به عقب بازگشته‌ایم، مانند سیستم کیفری نوجوانان قلمرو شمالی که در آن صندلی‌های مهار برای کودکان دارای پریشانی روانی، دوباره برقرار شده‌اند و سن مسئولیت کیفری به ۱۰ سال کاهش یافته است. 

• بیشتر بخوانید:
• مراکز مراقبتی استرالیا؛ کانون‌های اصلی کودک‌آزاری
• هشدار کارشناسان درباره نقض حقوق بشر در استرالیا

هالندز اضافه کرد: این سیاست‌های واپس‌گرایانه، استرالیا را درست به قبل از سال ۲۰۱۶ بازگردانده است، زمانی که پرونده دیلن ولر افشا شد و باعث شد کمیسیون قلمرو شمالی استرالیا در مورد حفاظت و بازداشت کودکان تحقیق کند.

او اظهار کرد: ناکامی دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای در بررسی شواهد مربوط به آنچه که از جرم و جنایت توسط کودکان جلوگیری می‌کند، شگفت‌انگیز است. شواهد در گزارش‌های منتشرشده که سال گذشته در پارلمان ارائه شد، نشان می‌دهد که مجازات شدید کودکان خردسال، جوامع را امن‌تر نمی‌کند. جرم و جنایت توسط کودکان نشانه‌ای از نیاز‌های برآورده نشده و مسائل اساسی است که به‌دلیل مشکل‌های نظام‌مند در سلامت، آموزش و خدمات انسانی در رسیدگی به آنها شکست خورده‌ایم. هر چه کودک در سن پایین‌تری به سیستم عدالت کیفری کشیده شود، احتمال ارتکاب جرایم بیشتر توسط او بیشتر است.

مردم استرالیا در سال ۲۰۲۵ شاهد مجموعه‌ای بی‌وقفه از افشاگری‌های ویرانگر درمورد کودک آزاری در سیستم مراقبت از کودکان بودند.

کارشناسان می‌گویند که آشفتگی پیچیده قوانین و سیاست‌ها و مقررات پراکنده آموزش دوران کودکی در سراسر استرالیا به محافظت از بزرگسالان منجر شده است، نه کودکانی که تحت مراقبت آنها هستند.

انتهای پیام/