تضمین رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون موسوم به سی.اف.تی

چهارمین دستورکار نمایندگان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» موسوم به «سی. اف. تی»، چهارمین دستور کار نمایندگان بود.

 

پس از بررسی سه دستورکار ابتدایی، علی لاریجانی صحن علنی مجلس را ترک کرد و مسعود پزشکیان اداره جلسه را برعهده گرفت.

 

سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، صرفا نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را قرائت کرد و بدون اظهار نظر نمایندگان، موضوع به رای گذاشته شد و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

 

لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به »سی.اف.تی» پیشتر در شورای نگهبان بررسی و به منظور رفع ایرادات این شورای به مجلس بازگردانده شده بود اما مجلس به نظر قبلی خود اصرار کرد. بنابراین لایحه یاد شده برای بررسی و تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

در رای‌گیری اول که ساعت ۹ و ۳۲ دقیقه انجام شد از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس دهم، فقط ۱۹۷ نماینده حاضر بودند یعنی ۹۳ نماینده در صحن حضور نداشتند.

از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر نیز فقط ۱۸۳ نماینده در رای گیری شرکت کردند یعنی ۱۴ نماینده علی رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.

چهار نماینده نیز اعلام کردند نظر خاصی ندارند یعنی رای ممتنع دادند؛ بنابراین اصرار مجلس به نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فقط با ۱۱۷ رای موافق و ۶۲ رای مخالف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

 

در رای گیری دوم نیز که ساعت ۹ و ۳۴ دقیقه انجام شد از مجموع ۲۹۰ نمانیده مجلس دهم صرفا ۱۹۸ نماینده در صحن علنی مجلس حضور داشتند یعنی ۹۲ نماینده حضور نداشتند.

از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر نیز فقط ۱۸۲ نماینده در رای گیری شرکت کردند یعنی ۱۶ نماینده علی رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.

پنج نماینده نیز اعلام کردند نظر خاصی ندارند یعنی رایی ممتنع دادند؛ بنابراین نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بحش نیز با ۱۲۰ رای موافق و ۵۷ رای مخالف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

 

پیشینه لایحه
به گزارش میزان، لایحۀ «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به «CFT» به عنوان یکی از لوایح چهارگانه FATF پس از مسکوت ماندن چند ماهه، نهایتا روز یکشنبه ۱۵ مهر سال جاری با ۱۴۳ رای از مجموع ۲۷۱ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.