دهیاران، عامل اصلی رشد ساختوسازهای غیرمجاز هستند
دادستان مرکز مازندران با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها در صیانت از حقوق عامه، دهیاران را عامل اصلی رشد تغییر کاربریها و ساختوسازهای غیرمجاز در استان برشمرد.
خبرگزاری میزان -
علیاکبر عالیشاه در همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و روسای دادگاههای بخش استان مازندران که با محوریت حقوق عامه و حضور معاون نظارت دادستانی کل کشور و رئیس کل دادگستر مازندران در محمودآباد برگزار شد، هدف از این نشست را ایجاد هماهنگی برای تصمیمسازی مؤثر در حوزه حقوق عامه عنوان کرد و گفت: این حوزه آنقدر گسترده است که هیچگاه کار در آن تمام نمیشود و همواره نیازمند تذکر و پیگیری مستمر است.
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای صیانت از حقوق عامه، از وجود مشکلات ساختاری، ضعف برخی دستگاهها و افزایش تهدیدات زیستمحیطی و اجتماعی در این استان گردشگرپذیر انتقاد کرد و افزود: مازندران به دلیل موقعیت ویژه و جمعیت شناور، با گستردهترین چالشهای زیستمحیطی، عمرانی و اجتماعی کشور مواجه بوده و رفع این معضل نیازمند حمایت جدیتر دستگاهها و اصلاح قوانین برای مقابله مؤثر با تعرض به حقوق عمومی است.
عالیشاه با انتقاد از عملکرد برخی دهیاریها تأکید کرد: تعدادی از دهیاران و شوراها با فعالیتی شبیه مشاوران املاک، مردم را به ساختوسازهای خارج از بافت ترغیب میکنند و وعده الحاق اراضی و تأمین مجوزهای غیرواقعی میدهند.
دادستان مرکز مازندران ادامه داد: براساس تصمیم اتخاذ شده در اتاق فکر قضایی استان، همه شرکتهای خدماترسان مکلف شدهاند از ارائه انشعابات آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز جلوگیری و حتی انشعابات نصبشده را جمعآوری کنند.
عالیشاه افزود: در برخی مناطق حکم تخریب تنها برای یک سازه صادر میشود، اما اطراف همان بنا چندین ساختمان دیگر بدون حکم باقی ماندهاند و همین باعث پیچیدگی و حساسیت اجرای رأی میشود.
وی با اشاره به مشکلات زیستمحیطی در معادن خطیرکوه، آمل و مرزنآباد اظهار کرد: فعالیت برخی از این معادن به حدی مخرب بوده که علاوه بر تشکیل پرونده، تعدادی از آنها پلمب شدهاند. متاسفانه رودخانه هراز که در گذشته آب آن قابل شرب بوده، اکنون به دلیل آلودگی ناشی از این فعالیتها تنها در برخی ساعات روز قابل استفاده است.
عالیشاه اظهار کرد: طی ماههای اخیر بخشی از اراضی دولتی که در اختیار افراد سودجو قرار گرفته بود، با ورود دستگاه قضایی بازپسگیری شده است. همچنین در بستر رودخانهها نیز تصرفات غیرقانونی شناسایی و رفع شده و دهها حلقه چاه غیرمجاز که منابع آبی استان را تهدید میکرد، مسدود شده است.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به گستردگی فعالیتهای نظارتی دادستانها گفت: مراکز صنعتی و تولیدی استان بهطور مستمر مورد بازرسی قرار میگیرند و عملکرد آنها در حوزه محیط زیست و ایمنی کنترل میشود. مراکز نگهداری از کودکان بیسرپرست و کمپهای ترک اعتیاد نیز تحت نظارت دورهای دادستانیها قرار دارند تا از استانداردهای لازم برخوردار باشند.
عالیشاه همچنین از اجرای گسترده قانون ۱۸۱ مالیاتهای مستقیم و بازدید از واحدهای اقتصادی برای کاهش اختلافات مالیاتی خبر داد و تأکید کرد: اجرای این قانون موجب کاهش ورودی پروندههای مالی در محاکم شده است. در حوزه اموال تملیکی نیز عملکرد استان مثبت ارزیابی شده و بخش قابلتوجهی از این اموال ساماندهی شده است.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به اینکه جمعیت ثابت استان حدود سهونیم میلیون نفر است، اما حضور گردشگران در ایام مختلف سال این رقم را تا ده میلیون نفر افزایش میدهد، گفت: این حجم جمعیت شناور بار سنگینی بر خدمات، زیرساختها، محیط زیست و حوزه امنیت اجتماعی میگذارد و باید دیده شود.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه امنیت روانی مردم به منزله حقوق عامه محسوب میشود، افزود: متأسفانه برخی دستگاههای فرهنگی از مسئولیت خود کنارهگیری کردهاند و تنها دستگاه قضایی، ائمه جمعه و نهادهای انقلابی در این حوزه فعال ماندهاند. ناهنجاریهای اجتماعی، از جمله موضوع حجاب، مطالبه جدی مردم است و نیازمند ورود علمی و مسئولانه متولیان رسمی کشور است.
دادستان مرکز مازندران گفت: در دو سال اخیر بیش از بیست هکتار از بستر رودخانههای استان که به شکل غیرقانونی تصرف شده بود، آزادسازی و به وضعیت طبیعی بازگردانده شده است؛ اقدامی نقش مهمی در جلوگیری از سیلابهای مخرب و حفظ حریم رودخانهها داشته است.
عالیشاه همچنین از شناسایی و مسدودسازی ۱۰۸ حلقه چاه غیرمجاز خبر داد و توضیح داد که این چاهها بخش قابلتوجهی از منابع آبی زیرزمینی استان را تهدید میکردند و ادامه فعالیت آنها میتوانست آسیبهای جبرانناپذیری به سفرههای آب وارد کند.
وی در تشریح اقدامات حمایتی و نظارتی دادستانی گفت: ۵۴ مرکز ترک اعتیاد فعال در استان بهصورت منظم و دورهای توسط معاونت امور زندانیان دادستانی مورد بازرسی قرار میگیرند و گزارشهای دقیق سالانه از وضعیت این مراکز تهیه میشود. به گفته او، این نظارتها باعث افزایش شفافیت و کاهش تخلفات احتمالی در نحوه نگهداری بیماران شده است.
عالیشاه همچنین از ۵۱ بازدید رسمی از واحدهای اقتصادی و تجاری مشمول ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم خبر داد و گفت: این بازدیدها نقش مهمی در جلوگیری از تشکیل پروندههای اختلافی مالیاتی و کاهش ورودی پروندهها به دادگستری داشته است.
دادستان مرکز مازندران در ادامه به وضعیت اراضی ملی اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۲۰۰ هکتار از اراضی دولتی که طی سالهای اخیر مورد تصرف سودجویان قرار گرفته بود، با ورود دستگاه قضایی رفع تصرف شده و به مالکیت دولت بازگشته است؛ اقدامی که یکی از گستردهترین طرحهای صیانت از انفال در استان به شمار میرود.
عالیشاه همچنین عملکرد استان در حوزه اموال تملیکی را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد که در سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از اموال تملیکی تعیینتکلیف و فروخته شده است؛ عددی که به گفته او نشاندهنده تسریع در فرآیندهای قضایی و اقتصادی است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت که استان مازندران با تلاشهای گسترده دستگاه قضایی موفق شده از رتبه ۲۳ در مدیریت جمعیت کیفری به رتبه ۴ کشور ارتقا پیدا کند؛ دستاوردی که حاصل اجرای سیاستهای جدید کاهش ورودی پروندهها و افزایش دقت در فرایندهای قضایی بوده است.
عالیشاه همچنین به حوزه معادن استان پرداخت و گفت: از ۲۱۰ معدن موجود در مازندران، حدود ۱۲۰ معدن فعال هستند و دادستانی بهصورت مستمر فعالیت آنها را بهویژه در حوزه محیطزیست رصد میکند. او توضیح داد که طی ماههای گذشته، چندین معدن به دلیل رعایتنکردن ضوابط زیستمحیطی با دستور دستگاه قضایی پلمب شدهاند.
در ادامه، دادستان مرکز مازندران به وضعیت زیرساختهای صنعتی اشاره کرد و اعلام کرد که استان دارای ۲۷۴۳ واحد فعال در مجموعه شهرکهای صنعتی است که بهطور منظم تحت نظارت قضایی قرار دارند تا مسائل محیطزیستی، کارگری و ایمنی آنها مدیریت شود.
عالیشاه همچنین گفت: در استان ۴۲ مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست وجود دارد که دادستانی طبق برنامه سالانه از همه این مراکز سرکشی کرده و گزارشهای دقیق از عملکرد آنها تهیه میکند.
دادستان مرکز مازندران درباره اقدامات انجامشده در حوزه ساختوساز غیرمجاز نیز افزود: در حریم ۶۰ متری دریا با تخلفات متعدد برخورد شده و برداشتهای غیرمجاز ماسه از سواحل و بستر رودخانهها در چندین مورد متوقف و پرونده تشکیل شده است. پساب هتلها و واحدهای اقامتی نیز تحت نظارت دائمی قرار دارد و در مواردی با متخلفان برخورد قانونی شده است.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش اساسی امنیت روانی در زمره حقوق عامه، خواستار ورود جدی و علمی دستگاههای فرهنگی برای ساماندهی ناهنجاریهای اجتماعی شد و افزود: امنیت روانی یکی از مهمترین مطالبات مردم است و انتظار دارند این مطالبه عمومی توسط دستگاه قضایی پیگیری شود.
وی یکی دیگر از موضوعات مهم حقوق عامه را مسئله «حریم راه و نوار تاسیساتی» در روستاهای استان عنوان کرد و گفت: در برخی مناطق روستایی، حریم ۲۲/۵ متر و در کنار آن نوار ۱۵ متری تاسیسات تعریف شده که عملاً زمینهای مردم در حاشیه جاده را با چالش جدی روبهرو کرده است. این حجم از حریم برای جاده معنا ندارد و مردم از این وضعیت گلایهمند هستند.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به جلسات برگزارشده با مدیران بنیاد مسکن و راهداری استان افزود: به صراحت اعلام کردیم این میزان حریم باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و دستگاههای مربوطه موظفاند در کنار حفظ استانداردها، حقوق مردم را نیز رعایت کنند.
عالیشاه با بیان اینکه شرایط زمین و بافت روستایی و شهری مازندران با بسیاری از استانها متفاوت است، تأکید کرد: ما باید آسیبها، مشکلات و جرائم مرتبط با حقوق عامه را شناسایی و یک بانک اطلاعاتی جامع ایجاد کنیم. برخی جرائم در مازندران ماهیت متفاوتی دارد و رسیدگی به آنها نیازمند نگاه ویژه و برنامهریزی اختصاصی است. توجه به حقوق عامه تنها با همکاری همه دستگاهها، همافزایی مدیریتی و برخورد علمی با مسائل اجتماعی محقق میشود.
وی با اشاره به بازرسیهای آتی و پیش رو دادستانی کل کشور گفت: این بازدیدها فرصتی برای اصلاح روندها و بهرهگیری از تجربه سایر استانهاست و از هرگونه تذکر برای بهبود عملکرد استقبال میکنیم.
دادستان مرکز مازندران تأکید کرد: دادستانها در خط مقدم صیانت از حقوق عامه هستند و برای موفقیت در این مسیر، نیازمند حمایت گسترده مسئولان قضایی کشور و اصلاح برخی قوانین هستند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *