شکایت مهاجران از دولت آمریکا درپی مواجهه با جریمههای ۱.۸ میلیون دلاری
بهتازگی دادخواستی به نمایندگی از مهاجرانی که به دلیل اقامت غیرقانونی در آمریکا با جریمههایی تا سقف ۱.۸ میلیون دلار برای هر نفر مواجه هستند، علیه دولت فدرال آمریکا ثبت شده است.
جریمههای روزانه ۹۹۸ دلاری علیه بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ مهاجر اعمال شده است که وکلای آنها میگویند آنها در تلاش برای رعایت قوانین مهاجرت فدرال بودهاند. این جریمهها برای تشویق مهاجران به ترک آمریکا اعمال شده است.
وکلا گفتند که موکلانشان با جریمههای ویرانگر که بهشدت با هرگونه تخلف مهاجرتی نامتناسب است، مواجه شدهاند و استدلال میکنند که این جریمهها خلاف قانون اساسی هستند.
این دادخواست که به نمایندگی از ۲ زن مهاجر در ماساچوست ثبت شده است، بهدنبال طرح دعوای گروهی برای نمایندگی از افرادی است که با جریمههایی مواجه هستند که به گفته وکلا، تحت سیاستهای اخراج دستهجمعی مورد نظر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مجموع بیش از ۶ میلیارد دلار شده است.
وکیل سرپرست انجمن کمکهای حقوقی، یکی از گروههای نماینده مهاجران، در یک بیانیه گفت: افرادی که ما به آنها خدمت میکنیم دقیقا همان کاری را انجام میدهند که قانون ملزم میکند. در عوض، دولت آمریکا تهدید میکند که دستمزد، خودروها و حتی خانههای آنها را توقیف خواهد کرد.
به یکی از ۲ شاکی (زنی ساکن فلوریدا) دستور داده شد که آمریکا را ترک کند، اما همچنین دستور نظارت داشت و سالانه با مقامهای مهاجرت ملاقات میکرد، زیرا تلاش میکرد اقامت دائم قانونی بگیرد.
با وجود این، او اوایل امسال صورتحسابی به مبلغ حدود ۱.۸ میلیون دلار دریافت کرد که به نظر میرسد از طریق جریمههای روزانه ۹۹۸ دلاری در ۵ سال گذشته بهدست آمده است.
وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعا کرد که این دادخواست فقط تلاش دیگری برای لغو قانون مهاجرت فدرال از طریق دادخواهی فعالان است.
تریشیا مکلافلین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیهای مدعی شد: شاکیان این پرونده بهطور غیرقانونی اینجا هستند و شکایت میکنند تا بتوانند بدون هیچ گونه پیامد یا مجازاتی بهطور غیرقانونی در کشور بمانند.
اندکی پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه (دی/بهمن ۱۴۰۳)، دولت آمریکا مجموعهای از اقدامها را برای تشویق مهاجران به ترک این کشور اعلام کرد، از جمله اعلامیه وزارت امنیت داخلی در ماه فوریه (بهمن/اسفند) مبنی بر اینکه مهاجران غیرقانونی در صورت عدم خروج داوطلبانه، با جریمه مالی قابل توجهی مواجه خواهند شد.
انتهای پیام/

