کاهش دعاوی حقوقی و کیفری در نظام دادرسی با احیای حقوق عامه محقق می‌شود

میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز که با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان برگزار شد، به نقش مردم در احیای حقوق عامه اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی به نمایندگی از مردم، حقوق عامه را مطالبه می‌کند و نقش مشارکت مردم در احیای حقوق عامه یک نقش بنیادی است.

میرحسینی با بیان اینکه ظرفیت دستگاه‌ها محدود و ظرفیت مردم فراگیر است، افزود: اگر مردم در مسائلی همچون پیشگیری از تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز مشارکت داده شوند، مدیریت دستگاه قضایی کشور در مواجهه با مشکلات فراگیرتر، جامع‌تر و هوشمندانه‌تر می‌شود.

وی افزود: باید زمینه مشارکت مردم را در اموری که به خودشان مربوط است از جمله حقوق عامه فراهم کرد.

میرحسینی به رابطه میان احیای حقوق عامه و کاهش دعاوی در نظام دادرسی اشاره کرد و اظهار کرد: هر چقدر مباحث مرتبط با حقوق عامه نظیر امنیت قضایی، بهداشت مردم، سلامت، مسائل فرهنگی و اجتماعی را به خوبی مدیریت کنیم و حقوق مردم را استیفا کنیم، دادرسی‌های کیفری و حقوقی کاهش پیدا می‌کند و استهلاک سرمایه‌های انسانی و اختلاف بین مردم کاهش پیدا می‌کند.

ضرورت اشراف مسئولان به حقوق عامه

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بر مشارکت مردم در احیای حقوق عامه تاکید کرد و بیان کرد: گزارشات حاکی از این است که تجاوز به حقوق مردم و تضییع حقوق آنها در مسائل اقتصادی و ... در فضای حقیقی و مجازی و در موضوعات حقوق عامه رخ می‌دهد و اگر مسئولین به حقوق عامه اشراف و تسلط و مدیریت و پیشگیری کنند، مردم مبتلا وگرفتار نمی‌شوند.

میرحسینی با بیان اینکه پذیرش مسئولیت، مدیران را ملتزم به سه امر می‌کند، افزود: مدیران با پذیرش مسئولیت جدید ملتزم به حفظ دستاورد‌های گذشته، انجام وظایف موجود بر اساس قوانین و مقررات و فراهم سازی وضعیت مطلوب برای آیندگان می‌شوند.

ایجاد ساختاری برای تبادل اطلاعات در دادستانی کل کشور

میرحسینی بر تبادل اطلاعات و تجربیات در دستگاه قضایی کشور تاکید کرد و گفت: دادستانی کل کشور در حال ایجاد ساختاری برای تبادل اطلاعات و تجربیات است تا با به اشتراک گذاشتن تجربیات، سرعت حل مسئله بالا برود و ساختاری ایجاد شود که مسیر‌ها را به هم متصل کند و از ظرفیت‌های موجود به نحو مطلوب برای حل مسئله استفاده شود.

ساختار شورای حفظ حقوق بیت المال در سطح ملی، استانی و شهرستانی

احمد قاسمی مدیرکل حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این نشست به پیشینه شورای حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد و گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال با آیین نامه مصوب رئیس قوه وقت قضاییه مرحوم آیت الله شاهرودی در سال ۱۳۸۳ تشکیل شد و در سال ۱۳۹۹ اصلاحاتی در آیین نامه صورت گرفت.

قاسمی با بیان اینکه شورای استانی باید بر اساس آیین نامه اصلاحی عمل کند، افزود: یکی از مهمترین تغییرات شورا، تغییر در ترکیب اعضای شورا بود که تعدادی از مسئولین از جمله معاون اول قوه قضاییه به جانشینی رئیس قوه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرمانده فراجا، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و رئیس شورای عالی استان‌ها به ترکیب شورای عالی اضافه شدند.

وی به تشکیل شورای استانی حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد و اظهار کرد: به موجب مصوبه سال۱۴۰۰ رئیس قوه مقرر شد که دادگستری شهرستان‌ها هم شورای شهرستان حفظ حقوق بیت المال را به ریاست رئیس دادگستری شهرستان و دبیری دادستان شهرستان مربوط تشکیل دهند و جلسات شورا هر دو ماه یک بار تشکیل شود. 

مسئول دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال کشور با بیان اینکه مصوبات شورا باید به درستی و دقت تنظیم، ابلاغ و اجرا شود، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۳ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستان‌ها در امور مدیریتی دستگاه‌های اجرایی مداخله نخواهند کرد و دستگاه قضایی در موارد نقض فاحش حقوق عامه وظیفه ورود دارد.

وظیفه دستگاه قضا در شورای حفظ حقوق بیت المال

قاسمی نقش شورای حفظ حقوق بیت المال را نقش پشتیبانی و پیشگیری دانست و متذکر شد: وظیفه دستگاه قضا مداخله در امور دستگاه‌های اجرایی نیست و نقش ناظر را حفظ خواهد کرد.

وی با بیان اینکه طبق ماده ۱۵ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه اشخاص حقیقی و حقوقی که به مصوبات شورا اعتراض دارند می‌توانند اعتراض خود را به دادستانی کل تقدیم کنند، بیان داشت: اگر مصوبه‌ای دارید که ناظر به حقوق اشخاص است، به آنها ابلاغ کنید تا طرح اعتراض برای آنها محفوظ باشد.

مدیرکل حقوق عامه دادستانی کل کشور بر متقن بودن مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: اجرای احکام قطعی باید به عنوان یک سیاست کیفری بازدارنده در نظر گرفته شود و به طور مثال اگر در حوزه تغییر کاربری رای صادر شد حتما باید اجرای آن پیگیری شود. 

تقدیر از اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال استان البرز 

مدیرکل حقوق عامه دادستانی کل کشور از حساسیت شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز نسبت به موضوعات حقوق عامه و اقدامات شورا تقدیر کرد و اظهار کرد: بر اساس گزارشات اقدامات خوبی در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی، جلوگیری از تغییر کاربری و اجرای آرا در استان البرز انجام شده و آمار آراء معوق به نحو مناسبی کاهش یافته است.

انتهای پیام/