اختلافات مالی؛ پنهان‌ترین و شایع‌ترین عامل فروپاشی خانواده‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی، حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: پس از پرداختن به علل مختلف جسمی و روحی روانی طلاق در دو یادداشت پیشین، بررسی علل مالی و اقتصادی این مسأله اجتماعی، ضروری است. مشکلات مالی و اقتصادی منجر به طلاق زوجین در دو دسته علل با ابعاد بیرونی یعنی تأثیر مسائل اقتصادی جامعه و مسائل درونی یا اختلافات مالی زن و شوهر قابل بررسی است:

تأثیر مسائل اقتصادی جامعه و اختلافات مالی زوجین در بروز طلاق

تأثیر مسائل اقتصادی جامعه

خانواده‌ها هیچ‌گاه مصون از تبعات مسائل و مشکلات کلان اقتصادی جامعه نیستند و انعکاس این مشکلات در نهاد مذکور، باعث پدیدآمدن آسیب‌های اساسی در آن می‌شود. افزایش بیکاری، پایین بودن درآمد و تورم فزاینده اقتصادی در بسیاری موارد از علل منجر به طلاق و فروپاشی خانواده است؛ چرا که این موارد بروز ناتوانی زوجین به خصوص زوج در مدیریت مالی، ضعف تاب‌آوری، کاهش سلامت روان و به تبع عدم حسن سلوک آنها را در پی دارد. بسیاری افراد نیز برای تأمین هزینه‌ها و مخارج زندگی در اثر شدت و حجم بالای فشارکاری از میزان توجه به زندگی مشترک خود می‌کاهند و همین امر، می‌تواند در درازمدت زمینه‌ساز جدایی زن وشوهر شود.

اختلافات مالی شخصی زوجین

 بحث اختلافات مالی شخصی زوجین، ماهیتی دیگر نسبت به مسائل فوق دارد و از دیدگاه‌های مختلف قابل بررسی است. گاه این اختلافات در مسائل مربوط به مالکیت خصوصی اموال پدیدار می‌شود؛ مانند مواقعی که یکی از زوجین درخواست واگذاری مالکیت قسمت یا تمامی ملک یا مالی از طرف مقابل می‌کند که با واکنش منفی وی مواجه می‌شود؛ کم نیستند زن یا شوهرانی که قسمت یا تمامی ارث به دست آمده توسط همسر، مالکیت خانه، زمین یا خودرو وی را طلب می‌کنند. درکنار این موضوع، فزون‌خواهی زن یا شوهر نسبت به مسائل مادی و عدم توانایی طرف مقابل در تأمین خواسته‌ها و انتظارات وی در جامعه کنونی به یکی از مسائل مسبب طلاق تبدیل شده است.

از سویی فقدان شفافیت و وضوح در مسائل مالی در زندگی زناشویی، از عناصر بروز اختلاف میان همسران است که در بعضی موارد می‌تواند منجر به جدایی ایشان شود. شفافیت مالی به معنای در میان گذاشتن اطلاعات مالی نظیر درآمد، بدهی، سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها با همسر و در دسترس بودن اطلاعات مالی زوجین برای یکدیگر است. وجود این شفافیت به ایجاد حس اعتماد و هماهنگی بیشتر در خانواده کمک می‌کند و بالطبع فقد آن بستر‌ها را برای بروز مشکلات مالی وتنش‌ها در خانواده فراهم می‌کند.

مسأله اختلاف در شیوه مدیریت منابع مالی خانواده، به خصوص در خانواده‌هایی که زنان نیز شاغل هستند، برای بسیاری از رسیدگی‌کنندگان به پرونده‌های خانواده و طلاق، موضوعی آشنا است. گاه وجود اموال و داشتن استقلال مالی هرکدام از زوجین باعث به وجود آمدن اختلاف میان آنها می‌شود. به ویژه اگر یکی از طرفین دیدگاه‌های افراطی در مورد پس‌انداز و یا بالعکس هزینه‌کردن داشته باشد.

در برخی مواقع، اختلاف طرفین بر سر یک معامله مانند هبه یا صلح یا عقد بیع است که در این‌گونه موارد، حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش از طریق مذاکره در دادگاه می‌تواند مفید و چاره‌ساز باشد و قضات پرونده‌های خانواده، نقشی موثر در این خصوص می‌توانند ایفا کنند.

امور مالی ناشی از عقد نکاح

عدم پرداخت نفقه زن توسط شوهر و یا مطالبه مهریه از سوی زن و همچنین سایر موارد مانند نحله و یا مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت در صورتی‌که زوجه مستحق دریافت آن باشد و به صورت کلی پرداخت حقوق مالی زوجه جهت اجرا و ثبت صیغه طلاق و جدایی، هر یک نشان از بروز اختلاف جدی میان زوجین است و این‌گونه مسائل باید با درایت و مدیریت قضات محاکم خانواده در توجیه طرفین ایجاد صلاح و نتیجتا به حل و فصل دعوا بینجامد. در تبیین این موارد ذکر نکاتی چند ضروری است:

نخست؛ نپرداختن نفقه توسط شوهر

گاه این موضوع، جنبه ایذایی دارد و مرد به رغم برخورداری از استطاعت مالی، از پرداخت آن به زن خودداری می‌کند. قانون در این‌گونه موارد حق درخواست طلاق برای زن قائل شده است؛ اما گاه عدم استطاعت یا ناتوانی مالی زوج مانع وی در پرداخت نفقه است. ماده (۱۱۲۹) قانون مدنی در این خصوص تصریح کرده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه» این ماده مطلق است و به هر دو مورد تسری دارد؛ یعنی هم در موارد ایذایی و هم در موارد ناتوانی مالی، برای زن حق طلاق قائل شده است. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز در این خصوص می‌گوید: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری بیش از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»

دوم؛ مطالبه مهریه از سوی زوجه

 ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی تصریح کرده است: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» بنابراین پس از وقوع عقد نکاح بین زوجین زن می‌تواند مهریه را از مرد مطالبه کند و حتی در صورت عدم پرداخت مهریه، زن حق حبس خواهد داشت. همچنین ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی حاکی است «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد.» برای حل این مشکل، معمولاً در سند ازدواج، مهر به صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه تعیین می‌شود. در مورد عندالمطالبه بحث چندانی وجود ندارد، مگر آن‌که در صورت مطالبه مهریه توسط زن و عدم استطاعت مالی مرد برای پرداخت آن، حاکم می‌تواند مطابق ماده (۱۰۸۳) قانون مدنی اقدام کند که طبق این ماده برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر، مدت یا اقساطی قرار دهد.

سوم؛ مطالبه اجرت‌المثل

 موضوع مطالبه اجرت‌المثل در ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده نیز اشاره شده است و منظور از آن اجرت کار‌هایی است که بدون قصد تبرع از جانب زوجه انجام شده است. بعضی معتقدند که، چون انجام این‌گونه امور طبق عرف اجتماعی به صورت بلاعوض توسط زوجه انجام می‌گیرد، این زوجه است که می‌بایست استحقاق به دریافت اجرت‌المثل را ثابت کند. رویه کنونی محاکم، غالباً این است که اصل را بر پرداخت قرار می‌دهند؛ زیرا زوجه مدعی است که من قصد تبرع نداشتم و در این صورت، امر عدمی نیاز به اثبات ندارد و این زوج است که باید ثابت کند زن قصد تبرع داشته است.

چهارم؛ مطالبه نحله

 با توجه به این‌که نحله به عنوان پرداخت هدیه از سوی مرد به زن شناخته می‌شود، تعیین میزان آن توسط دادگاه انجام می‌گیرد؛ به طور معمول، در وضعیتی که زن مستحق اجرت‌المثل شناخته نشود، دادگاه مبلغی را به عنوان نحله تعیین و به زوجه به هنگام طلاق پرداخت می‌کند.

پنجم؛ شرط تنصیف

 در بند (الف) شرایط ضمن عقد نکاح که در سند رسمی ازدواج آمده، چنین آمده است: «زوجین توافق نمودند هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.» اجرای این شرط خود منوط به چند امر است ۱- زوج آن را پذیرفته و امضا کرده باشد؛ ۲- زوجه تقاضای طلاق نداشته باشد؛ با توجه به این امر ممکن است این پرسش مطرح شود که هرگاه زوجه به وکالت از طرف زوج تقاضای طلاق کند، آیا حق تنصیف دارد یا خیر؟ که در این میان برخی از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اندکه، چون به هر حال متقاضی طلاق، زوجه است و نه زوج، کما این‌که ممکن است شوهر با طلاق مخالفت داشته باشد، لذا این شرط محقق نمی‌شود. ۳- شرط تنصیف منوط است به عدم تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی؛ بنابراین هرگاه زوجه بگوید من از وظایف همسری تخلف نکرده و سوءاخلاق و رفتار نداشته‌ام، بار اثبات بر دوش زوج خواهد بود. ۴- تنصیف تا نصف دارایی بوده و به نظر دادگاه است که نصف دارایی، یا کمتر از آن را بنا به دلایلی از جمله توافق زوجین، به صورت عادلانه و منصفانه تعیین کند. ۵- مال باید در زمان زوجیت به دست آمده باشد؛ بنابراین هرگاه شخص قبل از ازدواج اموالی داشته باشد شامل این شرط نخواهد بود؛ سؤال این است که هرگاه شوهر در زمان ازدواج، مالی را که قبل از عقد نکاح داشته است فروخته باشد، آیا وجوه حاصله از فروش شامل حق تنصیف می‌شود یا خیر؟ که به نظر می‌رسد مال به دست آمده در ازای فروش مال قبل از ازدواج عنوان مال جدید ندارد؛ بلکه تبدیل همان مال قدیم است به مال دیگری، که نمی‌تواند عنوان دارایی جدید داشته باشد.

انتهای پیام/